التونسية (تونس) من المنتظر أن تنظر إحدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بسوسة في 18 ديسمبر الجاري في قضية تحيل تورط فيها وكيل عمد الى مواصلة استعمال التوكيل الممنوح له من الشاكي رغم انه انذره بانتهاء الوكالة وتولى التصرف في بعض ممتلكاته، وقد حكم عليه ب8 أشهر سجنا فاستأنف الحكم الصادر ضده بعد أن أرفق بملف القضية معطيات تؤكد ان عمليات البيع التي تمت كانت بعلم الشاكي باعتبار أنّ الوكالة كانت وقتها سارية المفعول. بداية التحريات في هذه القضية كانت في شهر ماي 2015 عندما تقدم المدّعي بشكاية إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس افاد ضمنها انه وكل المشتكى به من أجل التصرف الكامل في كل ما يملك والتصرّف على النحو الذي تتحقق به مصلحته كاملة وكان الامر كذلك إلى أن اكتشف أنه قام بإخراج المتسوّغين واستثمار الشقق في مشروع غامض الامر الذي جنى عليه الويلات من حيث مبالغ التعويض واتهامات من ناحية أخرى بتحويل الشقق إلى أوكار مشبوهة ممّا دفعه الى إلغاء التوكيل الذي يربطه به بعد أن أنذره بالطرق القانونية لكنه فوجئ بأن هذا الاخير يواصل العمل بالتوكيل وذلك بعد تقدم احد الورثة ضده بقضايا في ابطال عقد بيع مطالبا بأولويته باسم حق الشفعة باعتبار أنها غير ماضية واكتشف ان هناك عمليات بيع تمت دون علمه وبنفس التوكيل الذي تصور انه الغي وانتهى العمل به فاتصل بالمشتكى به الا انه ادعى عدم علمه بإلغاء العمل بالتوكيل رغم ما احتج به المدعي من إنذارات. فتقدم المدّعي بقضية أولى من اجل تثبيت إلغاء التوكيل وقضية ثانية من أجل العمل بتوكيل ملغى وأخرى من أجل التحيل وكانت هذه القضية محل بحث حيث نفى الوكيل أيّ علم له بالإلغاء بدليل أن المدعي كان على علم بكل التصرفات التي تقع. أمّا بالنسبة للتفاصيل فقد قال المتهم إنّ المدّعي كان يرفض الاطلاع عليها نظرا لكثرة التزاماته مبيّنا أن الاعلامات التي يحتج بها المدّعي كانت تصل على غير العنوان المتفق عليه شفاهيا بينهما مضيفا أنّ الشاكي كان يسعى للتخلص بأيّة طريقة من بعض الاعيان التي يمتلكها على الشياع بينه وبين الورثة وأنه طلب منه بيعها ملاحظا أنه سعى للقيام بذلك وأنه بمجرّد التقدّم ضدّه بشكاية احتجّ بعدم مسؤوليته مستندا الى الاعلامات الكاذبة التي ادّعى الشاكي أنه قام بها وأكد المدعى عليه أنه على استعداد لتقديم البينة على تواصل واستمرار العلاقة بينهما على الاقل ضمنا. وفي سياق متصل نفى المشتكى به أن يكون قد أحدث أضرارا بالشاكي خلال العشر سنوات التي عهد إليه خلالها بإدارة ممتلكاته وأنه لم يستول على شيء لخاصة نفسه او انتفع بالمبالغ المالية من الأكرية التي كان قد تحصل عليها مشيرا إلى أنها كانت تودع مباشرة في حساب الشاكي الخاص وأن آخر تحويل كان قد تم منذ شهر وهو دليل استمرار العلاقة بينهما. وتفنيدا لمزاعم الضد وبمواجهة المدعي بأقوال المتهم قال إنّ العلاقة الانسانية بينهما كانت مستمرة في غياب وجود توكيل وبالتالي فلا حق له للتصرف على النحو الذي قام به وتمسك بالاتهام الذي اورده في نص الشكاية معتبرا المشتكى به متحيلا ومتلاعبا بمصالحه مستغلا عدم إساءة الظن به ليعرضه الى التتبعات بعد القيام بسلسلة من البيوعات المشبوهة. وأضاف المدعي أنه وجه الإعلام بإلغاء التوكيل الى العنوان المضمن ببطاقة تعريف المشتكى به وأنه وبالتالي لا حجة لديه في ما ادعاه ليؤكد عدم علمه بما وقع. وبعد ختم الابحاث وجهت للمتهم تهمة التحيل واحيل على انظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقضي بإدانته على النحو المذكور اعلاه فاستأنف الحكم الصادر ضده وسيمثل قريبا امام المحكمة.