التونسية (تونس) نظم أمس كل من المركز البريطاني لمحاربة الفساد والمكتب الإقليمي لمنظمة شمال إفريقيا والشرق الأوسط, ومشروع العدالة العالمي ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد الموافق ل9 ديسمبر من كل سنة تحت عنوان «واقع الفساد في تونس بين الأمس واليوم والغد وسبل مكافحته». وأكد كمال العيادي رئيس الفرع الإقليمي لمنظمة شمال إفريقيا والشرق الأوسط على وجود إجماع على استشراء الفساد في بلادنا من خلال خمسة عوامل ألا وهي, قراءة ترتيب تونس في التقارير العالمية, تقارير ودراسات محلية كالمعهد الوطني للإحصاء وتقارير بعض الجمعيات كجمعية «مراقبون» حول الفساد الصغير والغرفة التجارية التونسية الألمانية وأيضا تصريحات المسؤولين وشهادات أصدقاء تونس إضافة إلى الانطباع السائد لدى عامة التونسيين بخصوص استشراء الفساد ببلادنا. وبين العيادي أن ارتفاع الفساد في بلدان عاشت ثورة أو توترا داخليا هو أمر طبيعي لكن تواصله لمدة تتجاوز الخمس سنوات يشكل خطرا على أي بلد كان. وأضاف أن انتشار الفساد سريع وسهل لكن مقاومته والقضاء عليه يأخذان منحى شديد البطء، مقدما نموذج كل من لبنان والبرازيل اللذين نجحا في مسارهما الديمقراطي لكن في الوقت الذي وجب أن يتم الحد من الفساد والسيطرة عليه زاد في الانتشار.وقال رئيس الفرع الإقليمي لمنظمة شمال إفريقيا والشرق الأوسط «تونس في مفترق طرق فقد قبلنا في السنوات الأولى بزيادة الفساد بوصفه أمرا طبيعيا يعقب كل ثورة لكن لن نقبل أن يتزايد مستقبلا لأنه إذا تجاوز الخمس سنوات سندخل في منطقة حرجة ويصير الفساد واقعا محتوما تصعب السيطرة عليه, وبالتالي يستوجب التعايش معه بطريقة أو بأخرى ويصير أمرا مسلّما به ومعطى داخليّا وهذا ما لا نريد بلوغه, ورغم ذلك أؤكد أننا في ربع الساعة الأخير قبل المنعرج الخطير وأن تونس مازالت في وضعية ليست سيئة في مكافحة الفساد وأفضل من عدة بلدان أخرى» .وأشار العيادي إلى وجود أربعة عوامل تجعل من قياس الفساد عملية معقدة وغير دقيقة أولها أنّ الفساد ظاهرة متستر عنها ولا يمكن معرفة حجمها الحقيقي إلا من خلال ما يصل إلى القضاء النزيه, وثانيها أنّ الإدراك هو السبيل الوحيد لقياس مستوى الفساد وثالثها غياب مفهوم موحد وتعريف شامل ومتفق عليه للفساد, ورابعها صعوبة تحديد مكامن ومخاطر الفساد.وقد تمّ خلال الندوة ربط مباشر بين تونس وبريطانيا شهد تقديم تقريرين عالميين الأول لمنظمة الشفافية العالمية والثاني تقرير مشروع العدالة العالمي حول سيادة القانون مع وجود قراءة في ترتيب تونس في هاذين التقريرين. وفي ذات السياق أكد كمال العيادي أن التقارير العالمية هامة لكنها عامة وشبهها بصورة فوتوغرافية لواقع الفساد ببلادنا، مؤكدا على أنه علينا تحليل هذه النتائج والمعطيات المقدّمة, كما أشار إلى أن مثل هذه التقارير العالمية تحمل نقائص لكنها في المقابل أفضل ما يكون لقياس مسالة الفساد. إيناس المي
