نظمت اليوم ، كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، ندوة دولية حول "التدقيق في الديون العمومية". وقال النائب، فتحي الشامخي إن كتلة "الجبهة" أعدت مبادرة تشريعية للتدقيق في ديون تونس الخارجية، مشيرا إلى أن الجبهة ستواصل عملها من أجل التحسيس بضرورة التدقيق في هذه الديون التي اعتبرها شكلا من أشكال الاستعمار والدكتاتورية وسعيا من قبل المؤسسات الدولية المانحة للهيمنة وبسط نفوذها على تونس، وفق تعبيره. وأشار الشامخي إلى أن ميزانية سنة 2016 خصّصت حوالي 5130 مليون دينار لتسديد الديون الخارجية على حساب التنمية والتشغيل.