التونسية (تونس) نظمت أمس كتلة «الجبهة الشعبية» بمجلس نواب الشعب ندوة دولية بأحد نزل العاصمة في إطار حملة تحسيسية للرأي العام, داعمة للمبادرة التشريعية المتعلقة بتكوين لجنة تدقيق في الديون العمومية و التي تنوي تقديمها إلى مجلس نواب الشعب. وقد انطلقت الحملة يوم 17 ديسمبر الموافق للذكرى الخامسة لانطلاق الثورة والتي ستستمر لغاية 18 جانفي القادم. وقد حضر الندوة عضو مجلس النواب فتحي الشامخي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس كتلة «الجبهة الشعبية» أحمد الصديق, والنائبة بالبرلمان الأوروبي ماري كريستين فرجيا وعدد من المواطنين وممثّلي هياكل المجتمع المدني. وأكد فتحي الشامخي أن هذه الحملة عبارة عن معركة لترسيخ الديمقراطية والعدالة الانتقالية نظرا لما عرفته بلادنا من تطور لافت للمديونية العمومية خلال ربع القرن الأخير في ظل حكم دكتاتوري اخضع كافة مؤسسات الدولة بما فيها تلك التي تتعاقد على القروض أو التي تتصرف في أموالها إلى استبداده ومصالحه الخاصة في غياب أبسط قواعد الشفافية وآليات الرقابة الديمقراطية. وقال الشامخي «لقد عقدنا العزم على تقديم مبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب قصد مراجعة منظومة المديونية وذلك من خلال المساءلة والتوضيح والمحاسبة بواسطة التدقيق والغاية من ذلك هي تثبيت أسس النظام الديمقراطي وضمان الحقوق الأساسية لعموم المواطنين والمواطنات ولمنع تكرار نفس الأخطاء الفادحة». وأضاف النائب «إن كتلة «الجبهة» أعدت مبادرة تشريعية للتدقيق في ديون تونس الخارجية، والجبهة ستواصل عملها من أجل التحسيس بضرورة التدقيق في هذه الديون التي تعتبر شكلا من أشكال الاستعمار والدكتاتورية وسعيا من قبل المؤسسات الدولية المانحة للهيمنة وبسط نفوذها على تونس» وفق تعبيره. كما أشار الشامخي إلى أن ميزانية سنة 2016 خصّصت حوالي 5130 مليون دينار لتسديد الديون الخارجية وذلك على حساب التنمية والتشغيل. ومن جهته أكد رئيس كتلة «الجبهة الشعبية» أحمد الصديق أنه وجب شنّ حرب حقيقية على المديونية ببلادنا لأنها شكل من أشكال الاستعمار المقنع الذي خرج من صورة الاحتلال عن طريق الجيوش والعتاد الحربي وسفك الدماء إلى صورة مغايرة بالتضييق على البلدان النامية من خلال الديون للتحكم في مصيرها, وأشار الصديق أيضا إلى وجود أطراف من الداخل تتعامل مع الدول المانحة وتخدم أجنداتها. وأضاف الصديق «حملة «أحنا أولى بفلوسنا» هي أول مسمار في نعش المديونية وهي معركة بين الجشع وحقوق الناس يلزمها الكثير من العمل, ومطلوب اليوم حركة مواطنية واسعة تشمل حتى المثقفين والعاطلين وكل فئات الشعب لتخليص بلادنا من عبء المديونية عبر خوض معركة من أجل بلادنا وأولادنا وأحفادنا». كما عرّج النائب في مداخلته حول ميزانية الدولة لسنة 2016 واصفا إياها ب«الميزانية الفضيحة» نظرا لغياب الانتدابات عدى في صفوف الجيش والأمن والقضاة. أمّا سمير الشفيّ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل فقد أكّد أن المديونية مسألة تحتاج التعمق والتدقيق والحوار والعمل على تفكيك ألغازها ورموزها باعتبار أن تونس من ضحايا النظام الشمولي الفاسد والذي يعتمد التعويم خاصة في قضايا عديدة كالمال العام. وقال الشفيّ «مواقفنا في اتحاد الشغل ليست وليدة الثورة لأننا لسنا من الرافضين لمبدإ التداين أو الاقتراض في شكله المقبول والشفاف في علاقة بالتوازنات المالية وفي ما سيقع توظيف هذه الأموال في ما بعد عملا بمبادئ الحوكمة الرشيدة». وأضاف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل «إن عنوان الثورة هو الإطاحة بالنظام الاستبدادي والفساد لأنه يوجد تلازم وثيق بينهما واليوم الدعوة لا تقتصر على المجتمع المدني بل هي مطلب وطني لأننا على يقين تام بأن الدّين الخارجي جزء مهم منه وقع توظيفه توظيفا غير سليم لذلك فان الدعوة للتدقيق في الدين العمومي لاستبيان الدين المكروه من المقبول أمر هام جدا لأنه في علاقة بسيادة البلاد واستقلاليتها, كما أؤكد أن معركة المديونية لا تختلف في المبدإ عن معركة التحرر الوطني». كما أشار سمير الشفي إلى أن الاتحاد كان قد قدم طلبا رسميا لحكومة المهدي جمعة أكد فيه على ضرورة التدقيق في القروض والديون والاعتمادات, معرّجا على ضرورة الابتعاد عن التعابير الاستهلاكية التي تروّج لمغالطة كبرى في حال فتح ملف المديونية وهي ضرب مصداقية تونس والتقليل من ثقة الدائنين فيها. إيناس المي
