التونسية (تونس) علمت «التونسية» أن فريقا من وزارة المالية يعمل حاليا حول ما يسمى بألعاب الحظ واليانصيب غير المرخص فيها داخل وسائل الإعلام السمعية والبصرية وأنه تم فتح تحقيق حول المرابيح الطائلة التي تدرها هذه الألعاب ولمعرفة مدى احترام المؤسسات الإعلامية القانون وخاصة استغلال بعض الثغرات القانونية التي يجهلها المشاركون في هذه الألعاب . وبينت مصادرنا أن وزارة المالية قد توجه فرق بحث وتمحيص وتفقد في حسابات عدة عدة قنوات تلفزية عرفت بهذه الألعاب تخوفا من اعمال تحيل على المستمعين والمشاهدين والمشاركين في البرامج السمعية البصرية المتمثلة خاصة في ألعاب الحظ واليانصيب غير المرخص فيها التي شهدت تناميا كبيرا من خلال وسائل الاعلام السمعية البصرية . وبينت مصادرنا أنه قد يتم قريبا رفع قضايا تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرخ في 24 اكتوبر 1974 المتعلق بإقامة معارض الالعاب وألعاب البيت واليانصيب، الذي تم نقله عن القانون الفرنسي المؤرخ في 21 ماي 1863 الذي حجر ممارسة اليانصيب، وكذلك القانون عدد 62 لسنة 2002 المتعلق بالالعاب الترويجية والقانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بتقنيات البيع والاشهار التجاري والقانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك. وتشير مصادرنا الى ثبوت أعمال تحيل واثراء غير شرعي تعمل بعض وسائل الاعلام على تمريرها تحت غطاء الالعاب الترويجية متناسية انه يجب ان تكون تلك الألعاب مجانية وان تكاليف الارساليات القصيرة تحمل على منظم الألعاب التي يراد من ورائها تنمية بيوعات منتوج ما. وامام هذه التطورات سيتم التدخل بالقانون بالسهر على احترام القوانين المشار اليها اعلاه وعلى اثارة الدعوى العمومية ضد المخالفين واسترجاع ما تم ربحه بطرق غير شرعية لفائدة الخزينة العامة إن أثبتت التحقيقات ذلك .