باريس (وكالات) قالت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، تعارض بشكل كبير قرار فرنسوا هولاند سحب الجنسية الفرنسية، من الأشخاص مزدوجي الجنسية الذين لهم قضايا تتعلق بالإرهاب، في فرنسا. وأوضحت وزيرة العدل الفرنسة في كلمتها للإذاعة الحكومية الجزائرية، خلال زيارتها للجزائر، أن «مسألة سحب الجنسية من شخص ولد في فرنسا، أصبحت مثيرة للرأي العام العالمي، بين صواب القرار أو عشوائيته، وأنا أعتقد أن هذا القرار لن تكون له أيّة ناحية إيجابية بشأن مجال مكافحة الإرهاب، لأننا أمام نوع جديد من الإرهاب وأشخاص ينتحرون بمحض إرادتهم ويسافرون من أجل القتال». ومن ناحية أخرى أكدت توبيرا أن سحب الجنسية هو قانون ليس جديد ولكنه موجود في القانون المدني الفرنسي، وهو يتعلق بالأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة جداً وتمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومي لفرنسا، وفي حالات يحددها القانون بدقة، وبالتالي فما جدوى وضع قرار جديد؟». الجدير بالذكر أن مشروع التعديل الدستوري، والذي تم إقراره من قبل مانويل فالس أوّل أمس خلال اجتماع وزاري، ينص على أن المواطن الفرنسي الذي يحمل، جنسية أخرى، يمكن، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون، أن يحرم من الجنسية الفرنسية، وذلك بعد التأكد من إدانته بشكل قاطع، بارتكاب جريمة وأعمال تتعلق بالأمن القومي لفرنسا كالأعمال الإرهابية.