أفادت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ لها، أنّ عملية إيقاف البحارة التونسيين من قبل خفر السواحل الليبي، تُعدّ إجراء معمول به للمراقبة والتثبت من هويات البحارة، نافية ما تم تداوله بخصوص تعرّض 50 بحارا تونسيا من أصيلي مدينة صفاقس كانوا على متن 4 مراكب صيد إلى الاحتجاز من قبل قوات مسلحة ليبية في المياه الإقليمية المشتركة . وأكدت الوزارة، أنّ جميع البحارة التونسيين في صحة جيّدة وأنّ الموضوع محلّ متابعة واهتمام من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والسلطات الليبية المعنية، لافتة إلى أنّ السلطات التونسية تُجري مساعي حثيثة مع الجانب الليبي قصد إطلاق سراح البحارة التونسيين في أقرب وقت ممكن