ضبطت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جدول أعمالها، أمس الاثنين. وكان أعضاء اللجنة تداولوا في بداية الجلسة حول جدول مشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها في الفترة القادمة وعددها 10 وهي حسب الأولوية مبدئيّا كالأتي: - مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية - مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة ترتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية - مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المعاهدات - مشروع قانون يتعلق بالإجراءات الجماعية - مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية بين الجمهورية التونسية و المملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية - مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة - مشروع قانون يتعلق بالمصالحة الاقتصادية - مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة عدول المنفذين - مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية بين الجمهورية التونسية و المملكة المغربية حول التعاون القضائي في مادة تسليم المجرمين - مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 آفريل 2002 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة و تستأنف اللجنة أشغالها صباح غد الثلاثاء 5 جانفي 2016.