كما ستنظر اللجنة في مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة، يليه مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمصالحة الاقتصادية، فمشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين، على أن تناقش في الأخير مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة.