أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بلاغا على خلفية ما تم تداوله في بعض من وسائل الإعلام، من اعتزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض تغيير المنظومة العلاجية الخاصة (طبيب العائلة) بإدراج المضمونين الاجتماعيين الذين ينضوون تحتها ،وجوبا بالمنظومة العلاجية العمومية وذلك في إطار جملة من الإجراءات اتخذها الصندوق لاسترجاع المبالغ المتخلدة بذمة المضمونين الاجتماعيين جراء تجاوزهم السقف السنوي المحدد لفائدتهم بعنوان الأمراض العادية ضمن المنظومة العلاجية الخاصة. وفي هذا السياق، ذكّرت وزارة الشؤون الاجتماعية أن ممارسة حق اختيار المنظومة العلاجية يعود حسب تراتيب الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 إلى المضمون الاجتماعي وبالتالي فإن إدراجه وجوبا بالمنظومة العلاجية العمومية يكون آليا في صورة عدم التعبير عن اختياره وفقا للآجال المحددة ترتيبيا. كما أكدت أن تجاوز السقف المحدد قانونا بعنوان الأمراض العادية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة يعتبر ديون مستحقة لفائدة الصندوق يتم استخلاصها وجوبا وطبقا لجدولة تراعي الإمكانيات المادية للمضمون الاجتماعي ودون أن يترتب عليها إدراجه آليا ضمن المنظومة العلاجية العمومية. تدعو كافة المضمونين الاجتماعيين المعنيين بهذه الديون المبادرة بالاتصال بالمراكز الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للتأمين على المرض قصد الحصول على كشف تفصيلي للمبالغ التي تولى الصندوق خلاصها سنويا لفائدة مقدمي الخدمات الصحية مقابل الخدمات المسداة لفائدتهم حنى يتسنى ضبط المبلغ النهائي المتخلد بذمتهم بعد طرح كافة المصاريف التي لا تتعلق بسقف الأمراض العادية. وجددت الوزارة حرصها على ضرورة تركيز منظومة معلوماتية في اقرب الآجال تعتمد على بطاقة علاج ذكية تتيح للمضمون الاجتماعي وكافة المتدخلين المتابعة الآنية لسقف المصاريف المخول لفائدته بعنوان الأمراض العادية.
