التونسية (تونس) قال عدنان منصر القيادي في «حراك تونس الإرادة» ومدير ديوان المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية السابق ان التحوير الوزاري الذي أعلن عنه أوّل أمس هو في المحصلة استجابة لأزمة الائتلاف الحاكم وبالخصوص لأزمة الحزب الأغلبي وليس استجابة للأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأضاف منصر قائلا « يمكن الحديث عن عملية «إعادة انتشار» للتحالف الرباعي الذي عجز عن التوسع والذي لا يزال يعتقد أن الأغلبية المريحة التي يحظى بها في المجلس كافية للحكم، متناسيا أن ما فعله ليس سوى مسايرة الأزمة دون أفق ولا رؤية، وأن الحكومة الجديدة بهذا المنطق لن تزيد على ذلك خطوة واحدة. هل استند التحوير لرؤية جديدة وبالتالي لتناول جديد وجدي للأزمة؟ نشك حقيقة في ذلك. هل أن إقالة وزير الداخلية ووزير الخارجية يتضمنان اقرارا بفشل سياسة الحكومة الخارجية والأمنية؟ لم يحصل أي اعتراف بذلك. هل في تغيير وزير الشؤون الاجتماعية في منعرج حساس من الأزمة بين الاتحاد ومنظمة الأعراف إشارة من الحكومة لابتعادها عن دورها التحكيمي في مفاوضات القطاع الخاص؟ الاتحاد فهم الأمر كذلك على الأقل. هناك اشارات نحسب أنها ايجابية (اعادة وزارة الحوكمة ومكافحة الفساد والفصل بين شؤون الأمن والشؤون المحلية) ولكن الخشية أن يكون ذلك بهدف التحكم في الانتخابات البلدية. نريد لهذه الحكومة أن تنجح مثلما أردناه لسابقتها، ولكن غياب الرؤية واعتبارات «اعادة الانتشار» الضيقة وعدم القدرة على الاعتراف بالأخطاء لا يجعلنا نتفاءل كثيرا». وتابع منصر بالقول « نعتقد أن على الحكومة الجديدة وأحزابها الأربعة أن تتعظ من عجزها طيلة السنة الماضية، وذلك بالتركيز على جوانب الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد عوضا عن الاكتفاء بتصريف أزماتها الداخلية، ولا يتم ذلك في نظرنا إلا بتحقيق التقاء وطني حول قضايا أربع: - وثيقة وطنية لمكافحة الفساد وإصلاح الادارة بما يمكن البلاد من توجيه الطاقات الضائعة إلى التنمية. - استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب تتجاوز التعامل الأمني لتلمس جميع جوانب هذه الآفة وتعالجها في سياق من الوحدة الوطنية الحقيقية وليس المزيفة. - نظرة تضامنية تحكم العلاقات بين مختلف المتدخلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي وبخاصة في مفاوضات القطاع الخاص. - احترام الباب السابع من الدستور بجعل الانتخابات البلدية القادمة خطوة أولى نحو توسيع المشاركة وفي سياق الحكم المحلي ونظام الأقاليم المتضامنة والمتكاملة، وليس انتخابات بلدية شكلية كما كان الأمر عليه في العهود السابقة. فيما عدا ذلك، لن تفعل أية حكومة سوى إدامة الأزمة وإضاعة المزيد من الوقت علينا جميعا».