(تونس) أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد مساء أول أمس عن تعيين القاضي عمر منصور وزيرا للعدل وذلك ضمن التعديل الوزاري الذي قرر إجراءه. وفي هذا السياق أكد فيصل البوسليمي رئيس نقابة القضاة في تصريح ل«التونسية» أن اختيار عمر منصور كوزير للعدل كان في محله، نظرا لمسيرته المهنية الطويلة، خاصة في ما هو متعلق بالقانون الجزائي. واعتبر البوسليمي أن خبرة وزير العدل في المجال الجزائي ستساهم في نجاح مهمته وتسهيلها، على إعتبار أن وزير العدل هو رئيس النيابة العمومية، خاصة أنه شغل مدة طويلة عميدا لقضاة التحقيق ووكيلا للجمهورية في المحكمة الإبتدائية بتونس 2، مضيفا «على المستوى الإداري، أثبت القاضي عمر منصور من خلال توليه منصب والي أريانة قدرته على تطبيق القانون بكل صرامة، وهو ما جعله يحقق نجاحات عدة». ونبه البوسليمي إلى أن تعيين قاض على رأس وزارة العدل سيسهل من مهمة تفاوض الهياكل النقابية مع الوزارة حول الإشكاليات العالقة المتعلقة بمطالب القضاة سواء الخاصة بظروف العمل داخل المحاكم أو الوضع المادي، باعتباره قاضيا يدرك كلّ ما يعاني المرفق القضائي، وهو ما يجعله قادرا على تقديم الأفضل دائما. من جهتها قالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة ل«التونسية» «نتمنى للسيد عمر منصور التوفيق في مهامه الجديدة على رأس وزارة العدل»، مؤكدة على ضرورة أن تتوفر عدة عناصر في وزير العدل على غرار أن يكون ديمقراطيا في الممارسة والعمل من خلال إنتهاجه أسلوب التشاور والتشارك في كل المشاريع والأعمال المتعلقة بالإصلاح القضائي مع كل الهياكل والأطراف المعنية، مشددة على ضرورة إستمرار هذا الأسلوب التشاركي حسب توجهات الدستور الجديد، حتى تكون له نتيجة فعلية. وأضافت القرافي أنّ المطلوب اليوم من وزير العدل أن يكرس إستقلال القضاء والسلطة القضائية مجلسا ونيابة حتى قبل سن التشريعات الجديدة التي تضمن تلك الإستقلالية والتي ما زالت لم تسن، مضيفة «يجب أن نقيم وزير العدل بصفة موضوعية من خلال الحكم على عمله وأدائه وليس على ذاته أو شخصه، ويجب أن يكون تقييمنا لوزير العدل بناء على ما سينجزه من أعمال ونتيجة أدائه في وزارة العدل والذي نتمنى أن يكرس المطلوب في هذه المرحلة من التأسيس للممارسات الديمقراطية ولتركيز سلطة قضائية مستقلة، محايدة تجاه أيّة سلطة سياسية، ضامنة للحقوق والحريات، وقادرة على خلق التوازن في النظام السياسي الجديد». وفي نفس السياق قال مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان ل«التونسية» إنّ تعيين منصور كان في محله، معتبرا أن تعيين قاض على رأس وزارة العدل يجعل الوزير الجديد قادرا على تحسين وضعية القضاة والقضاء بصفة عامة، منبها إلى أن القاضي يعرف النقائص والعيوب التي يعاني منها القضاء، وبالتالي «ما دام يعرف الداء، يمكن أن يجد الدواء»، منبها إلى أن هذا التعيين سيحسن من التعامل مع وزارة العدل وسيحسن من أداء الوزارة، خاصة أن القاضي يعرف المشاكل الشخصية التي يعاني منها القاضي، على اعتبار أن «أهل مكة أدرى بشعابها»، وأنه يعرف المنظومة القضائية ويعرف المشاكل والنقائص، ويمكن أن يبسط رؤية حقيقية للواقع القضائي.
