مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة عادل الدريدي صاحب « شركة يسر للتنمية» والذي تورّط في أكثر من 125 قضية في التحيل على أشخاص سلب أموالهم. وباستنطاقه أكّد المتهم أن شركته تجارية وأن نشاطها يتمثل في بيع «بطاقات تنمية تعاونية» تضمن لصاحبها بعد مدّة معينة منحة استهلاكية وأن كل منخرط بالشركة يسلم مبلغا ماليا بعد سنة يتسلمه مضاعفا وذلك بعد استغلاله للمبلغ لانجاز استثمارات وأضاف المتهم أنه لم تكن لشركته أية مشاكل مع حرفائها منذ بعثها سنة 2010 إلى حدود سنة 2013 وأن أطراف سياسية عديدة تدخلت وطلبت منه مشاركته في مشروع الشركة نظرا للنجاح والأرباح التي حققها، وقال عادل الدريدي إنه رفض ذلك وأنه لذلك حاولت تلك الأطراف السياسية ضرب مصالح الشركة والقضاء عليها. وأضاف أنّ شركته كانت قانونية ومسجلة بالسجل التجاري وأنه سبق لها أن خضعت لمراقبة البنك المركزي وأنها حققت نجاحا باهرا حيث وصل عدد المستثمرين بها إلى 40 ألف مستثمر وأنه لذلك سعت جهات سياسية تحفظ على ذكرها إلى ضرب مشروع الشركة وذكر أنّ الأموال التابعة لشركته والتي تم تجميدها من طرف قاضي التحقيق تقدّر بالمليارات وتفوق بكثير الأموال التي يطالب المستثمرون بسدادها. وقال الدريدي إنه كان مضربا عن الطعام بسجن ايقافه وأنه قطع اضراب الجوع أملا في أن ينصفه القضاء. وقد تدخل الدفاع مطالبا بتأجيل القضية لإعداد وسائل الدفاع فأجلت المحكمة القضية ليوم 17 فيفري القادم .