التونسية (تونس) في إطار استشرافه لواقع العمل النقابي وخاصة دور النقابيين في الجهات وعلاقتهم بالحكم المحلي ودور الاتحاد العام التونسي للشغل داخل الجهات والبلديات فتح قسم الدراسات استشارة مع الاتحادات الجهوية حول واقع التّمثيل النّقابي في المجالس المحليّة و التّحديات التي تطرحها المنظومة الجديدة المقترحة للسّلطة المحليّة، وسُبل تفعيل التّمثيل النّقابي في المجالس المحليّة وواقع التّمثيل الّنقابي في المجالس المحليّة. وبيّن قسم الدراسات أن التّمثيل النّقابي كان منعدما تماما في المجالس البلديّة والجهويّة وأنّ أمر 17 جوان 2015 أوجد تمثيلا محدودا في المجالس الجهوية رغم أنّه وسّع تركيبة النيابات الخصوصية للمجالس الجهوية لتشمل ممثلين عن الرباعي الراعي للحوار وممثلا عن الاتحاد الجهوي للفلاحين. لكن هذا التمثيل بقي محدودا جدا ولا يعكس قناعة ورغبة في تشريك الاطراف الاجتماعية وفاعلي المجتمع المدني في الشأن الجهوي، ذلك أن التمثيل المؤقت ينتهي مع الانتخابات المحلية المنتظرة في أواخر سنة 2016 أي بعد عدة اشهر، وحول الدور الاستشاري تمت معارضة حق الاعضاء المضافين في المشاركة في التصويت وقد لقيت فكرة تواجد النقابات في المجالس الجهوية والمحلية معارضة قوية من الاحزاب السياسية المكونة للحكومة التي قاطعت المجلس. تحدّ جديد أمام العمل النّقابي وأكد قسم الدراسات أنّ إقرار المنظومة اللامركزية يمثل تحقيقا لجزء مهمّ من اهداف الثورة في الحرية والديمقراطية والتنمية الشاملة والعادلة، وأنّ إقرار منظومة السلطة المحلية وتركيز الهياكل والمؤسسات اللامركزية سيمثّل نقلة نوعية سياسية واقتصادية واجتماعية. ذلك أنّ مشروع مجلة الجماعات المحلية يقوم على جعل كل جهة مركزا لسلطة محلية فعلية تدبّر شؤونها بكل حرية واستقلالية عن السلطة المركزية وفي سبيل ذلك يمكّنها المشرّع من مقوّمات حقيقية تضمن السلطة الفعلية والاستقلالية الجدية من أهمها الانتخاب الحر والمباشر للهياكل المسيّرة للجهة والميزانية الضرورية لانجاز وتنفيذ مخططات التنمية والسلطة الترتيبية اللازمة لتنظيم وادارة شؤون الجهة. ومن شان تمتع الجهة بهذه الصلاحيات وحيازتها تلك المقومات أن تجعل منها سلطة فعليّة خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وهو ما من شأنه أن ينقل مركز الثقل في تلك الميادين من المركز إلى الجهات وبالتّالي يغيّر من ميادين وعناوين الفعل النقابي. ومن التحديات التي يرفعها الاتحاد خلال الاستشارة التي وجهها إلى الجهات هو كيفية أن يبقى عنصر توازن وقوة اقتراح وألّا يبقى متفرّجا دون القيام بدوره الوطني باعتباره معنيّ بالدفع نحو تشريعات وطنية تحمي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغالين وللمواطن التونسي عموما ومعنيّ أيضا بالمشاركة في وضع التصورات والسياسات التنموية والدفاع عن تصوّر لمنوال تنموي جديد يكرّس العدالة الاجتماعية والجبائية وتكافؤ الفرص والتوازن الجهوي والحماية الاجتماعية لكلّ المواطنين والانتقال من اقتصاد غير منظم إلى الاقتصاد المنظم والحد من البطالة والفقر والتّهميش مع ارساء الديمقراطية المحلية والتشاركية والمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية. وبيّن قسم الدراسات أنّه على الاتحاد الاضطلاع بهذا الدّور الوطني والاجتماعي والذي يقتضي ضرورة أن يكون للاتحاد حضور فاعل ومؤثّر في المجالس المحلية خاصة وأنّ تجربة مجلس نواب الشعب قد كشفت عن الحاجة الملحّة للتواجد المباشر للنقابيين صلب هياكل صنع القرار. وتساءل قسم الدراسات عن هذا الدور المنشود للتمثيل النقابي صلب المؤسسات المحلية: هل هو متاح من خلال مشاريع قوانين المنظومة المحلية؟ ما هي البدائل والخيارات الممكنة للاتحاد؟ في صورة توفّر فرصة التمثيل النقابي، هل أنّ للاتحاد القدرة والاستعداد الضروريين ليكون تمثيله تمثيلا فاعلا ومؤثرا؟ وكشف اتحاد الشغل أن مشروع مجلة الجماعات المحلية تضمن عددا من الهياكل المشرفة والمتدخلة في العمل الجهوي منها المجلس الأعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية واللجنة الجهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي لكنّه خال من التمثيل النقابي. وفي ندوة الكتاب العامين للاتحادات الجهوية التي أقامها قسم الدراسات والتوثيق والتي التأمت مؤخرا حول المجالس الجهوية انبثقت عدة توجّهات وتوصيات بخصوص تفعيل التمثيل النقابي في المجالس المحلية ومن اهمها الدفع بالتنسيق مع الاطراف الاجتماعية الاخرى لتعديل المشاريع المطروحة في اتجاه اقرار تمثيلية اجتماعية معقولة ومقبولة صلب الهيئات المحلية والتفكير في كيفية المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة.
