عبر أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل عن استيائهم "من غياب تنسيق المواقف لدى الحكومة ومن عدم الانسجام في قراراتها وفي تصريحات أعضائها، ممّا أدى إلى التأويلات وإلى التضارب وزاد من حدّة التوتّر". ونبه الأعضاء في بيان لهم على إثر اجتماعهم أمس برئاسة حسين العباسي إلى أنّ الاستمرار في تقديم الحلول الترقيعية القائمة على الهشاشة وغياب البرنامج وعدم وضوح الرؤية السياسية والخيارات الاستراتيجية، لن يزيد إلاّ في تعميق الأزمة وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، وعليه من الضروري التسريع بإنهاء ملفّ الحضائر والآليات في إطار اللجنة المشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والكفّ عن إطلاق الوعود الواهمة ووقف التهافت على هذا الملف من قبل بعض الاطراف، كما ندعو الى معالجة ملف العاملين في المناطق الحرة بما يضمن تطبيق القانون واحترام مجلة الشغل حسب البيان. كما عبر الاتحاد عن تبنيه اللاّ مشروط للمطالب المشروعة للشباب المعطّل وللجهات المهمّشة ودعمه لكلّ احتجاج سلمي منظّم، ودعوته الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه المطالب والتفاعل معها بالحوار وإشراك المعنيين في إيجاد الحلول بما فيها الفورية والبعيدة المدى لأنّ الاستهانة بالمشاكل الاجتماعية لن يفعل غير تكرار الانفجارات الاجتماعية واتّساعها، وطالب في سياق متصل بالإسراع بفتح مفاوضات حول الملفات الكبرى في مقدّمتها وضع تصوّر لمنوال تنمية عادل وشامل وإصلاح منظومات الجباية والصحّة والتعليم والضمان الاجتماعي ومراجعة سياسات الاستثمار والأسعار والتوزيع ومقاومة التهرّب والتهريب، كما نبّه إلى ضرورة الإسراع بمعالجة مشاكل قطاع السياحة والعاملين فيه قبل استفحالها.
