يُعَرَّف عقد ال b.o.t بأنه طريقة تمويل مشروع، تعطي الإدارة بموجبه امتيازا لفترة زمنية محددة لشركة خاصة تضم مجموعة مقاولين أو موظفين من لانجاز وتطوير واستثمار مشروع عام من البنية التحتية ، حيث تتولى هذه الشركة على نفقتها بناء وإنجاز الأشغال واستثمار المشروع طوال فترة العقد ، فتسترجع بطريق الاستثمار كلفة المشروع والأرباح المرتقبة من العملية ثم تعيد المشروع إلى الإدارة المتعاقدة في نهاية العقد. خصائص عقد «البوت» B.O.T : تُمَكِّن عقود «البوت» الدولة من إنشاء مشروع عن طريق التمويل المباشر من مصادر خاصة (القطاع الخاص) التي تقوم بإنشاء البنية التحتية للمشروع، حيث تستفيد الحكومة عن طريق عقود ال b.o.t من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المشاريع، باعتباره أحرص وأكفأ في إدارة المشاريع الكبرى من حيث سرعة التنفيذ والدقة والسرعة في الإنجاز والاقتصاد في كلفة المشروع. ويعتبر تنفيذ المشاريع وفقاً لنظام «البوت» حافزاً قوياً لجذب الاستثمارات الخاصة لمشاركة الدولة في تلك المشاريع، كما أنه ينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي للبلد المضيف، ويساهم في تطوير عمل المؤسسات وتشجيع الاستثمارات وتوسيع أسواق المال وتطوير امكانات البلد الاقتصادية وتدريب العمال المحليين على أحدث التقنيات المستخدمة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في شتى الميادين وتطوير أسواق رأس المال الوطنية. «البوت» عقد إداري دولي ويعتبر عقد «البوت» b.o.t عقدا إداريا ويمثل التزاما يكون أحد أطرافه المرفق العام وبالتالي فإنه يخضع للمبادئ العامة للعقود الإدارية، ويستوجب أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً عاماً، كما يجب أن يشتمل العقد على تنفيذ منشآت عامة تكون لازمة لتسيير وتشغيل المرفق العام، على ألاّ يقبض المتعاقد ثمن المنشآت التي نفذها، بل له الحق في إدارة المرفق العام خلال المدة المتفق عليها في العقد، يقبض خلالها العائد من المستفيد من المستفيد من المرفق العام . كما يتميز عقد «البوت» b.o.t، بطبيعته الدولية، حيث أنه يُبْرَم بين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام من جهة، وشخص من أشخاص القانون الخاص وطنيا كان أو أجنبيا من جهة أخرى وفي الحالة الأخيرة يكون العقد متمتعاً بالصفة الدولية . ويرى عدد من الفقهاء أن تحديد الصفة الدولية للعقد يقوم على معيارين أولهما قانوني، وثانيهما اقتصادي وأنه من الممكن الاعتماد على أحدهما أو عليهما معاً لتحديد دولية عقود «البوت» b.o.t ، ويقوم المعيار القانوني على ارتباط النظام القانوني لهذه العقود بأكثر من دولة، ويمكن تمييز دولية العقد بتوفر عدة عناصر لتحديد الصفة الدولية وهي جنسية الأطراف ومكان إقامتهم، والعملة المستخدمة في الوفاء بالعقد. أما بالنسبة للمعيار الاقتصادي، فيعتبر العقد دولياً إذا تضمّن انتقالا لرؤوس الأموال والسلع والخدمات من دولة الى أخرى.