عبّرت الغرفة النقابيّة الوطنيّة لصانعي ومحوّلي البلاستيك في بلاغ صادر عنها عن «شديد أسفها واستيائها من القرارات الاعتباطية وغير المسؤولة الصادرة عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة المتمثلة في منع المساحات الكبرى من التزوّد واستعمال الأكياس البلاستيكيّة (حدد آخر أجل شهر مارس 2016) والذي سينجرّ عنه غلق العديد من المؤسسات الصناعيّة المختصّة في هذا القطاع والتي تتعامل مباشرة وتُزوّد بصفة متواصلة المغازات الكبرى مما سيؤدي إلى تفاقم البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية في وقت تسعى فيه الحكومة لإيجاد حلول لخلق مواطن شغل جديدة» حسب نصّ البلاغ. وأضاف البلاغ أنه من خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة حول واقع وآفاق تقليص الأضرار البيئيّة الناجمة عن الأكياس البلاستيكية يومي 16 و17 ديسمبر 2015 «تم الاتفاق بين جميع الأطراف على منع توريد الأكياس البلاستيكية من الخارج والقضاء على التجارة الموازية والتي تقدر ب 80 % وإعادة النظر في المنظومة الحالية لجمع والتصرّف في النفايات بالوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات (ANGED) تحت إشراف وزارة البيئة والحفاظ على المصانع الموجودة حاليّا». وأكّدت الغرفة أنّ« مسؤولية جمع وتصرّف وتثمين النفايات البلاستيكية هي من مشمولات وزارة البيئة علما أن جميع المصانع بقطاع البلاستيك تساهم في تمويل هذه المنظومة بالاقتطاع مباشرة بنسبة ڑڑڈ٪5(TPE)عند توريد المواد الأوليّة البلاستيكية والذي يوفّر مداخيل كبيرة للوزارة هدفها إحداث منظومات لجمع وتصرّف وتثمين النفايات البلاستيكية على كامل تراب الجمهورية التونسيّة».