التقى صباح أمس وزير العدل عمر منصور بعدد من أعضاء الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ يتقدمهم عبد الحميد القراوي عميد الهيئة الذي عبر عن رغبة عدول التنفيذ في التسريع بالمصادقة على مشروع القانون المنظم لعدالة التنفيذ والمنقح لقانون 1995 من قبل مجلس نواب الشعب، معبرا عن ارتياحه لإدراج مشروع القانون المذكور ضمن جدول المشاريع التي ستتولى لجنة التشريع العام بالمجلس دراستها وإعداد تقريرها لعرضه على الجلسة العامة. واعتبر عميد عدول التنفيذ أن أهمية مشروع القانون تكمن في ما سيدخله من تطوير لمهنة عدالة التنفيذ وإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على عملية تبليغ الاستدعاء وتنفيذ الأحكام، باعتبار قيمة الصبغة التنفيذية في المنظومة القضائية وتحقيق العدالة، إلى جانب ضرورة تلاؤم أحكام مشروع القانون الجديد مع ما جاء به الدستور بخصوص مسألة تعطل تنفيذ الأحكام أو عدم تنفيذها. واعتبر القراوي هذا اللقاء دليلا على تثمين المسار التشاركي الذي انتهجته الوزارة في مراجعة عدد من القوانين والنصوص التشريعية وانفتاحها على عديد الشركاء والمتدخلين في منظومة العدالة ببلادنا على اختلاف اختصاصاتها، ودعا القراوي إلى ضرورة المضي في هذا النهج، مشيرا الى أن الوزير أكد ذلك وعبّر عن سعيه للعمل بانفتاح كامل مع مختلف مكونات الأسرة القضائية، مشددا على أهمية الدور الذي يضطلع به كل مساعدي القضاء في الارتقاء بالمنظومة القضائية ببلادنا لتكون عدالتنا ناجعة و ناجزة وعادلة.