هل شرف الرجل «وديعة بين فخذي زوجته» ؟ هل عدم العذرية سبب للطلاق ؟ ماذا يقول الدّين وعلم الاجتماع.. وماذا عن البكارة «المضروبة» ؟ تحقيق: أسماء وهاجر لطالما ارتبط شرف الرجل العربي بسلوك زوجته وأخته وأمه الأخلاقي وبالتحديد الجنسي في إفراغ تام لهذا المفهوم من محتواه حيث لم يعد يمثل منظومة متكاملة من القيم الإنسانية بل شحن بمعان أخرى تدور كلها حول جسد المرأة وسلوكها عملا بمقولة «لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم» ومن هذه الزاوية ظلّ شرف الزوج مجرد وديعة بين فخذي زوجته على حد تعبير الأستاذة سيدة بن علي وهي (الزوجة) مطالبة تحت طائلة التجريم الأخلاقي والقانوني والاجتماعي أن تحافظ عليه ولا مبرر لفقدانه أو ضياعه ولا شفاعة لها في ذلك في حين أن كل «الشفاعات» تبرر للرجل أن يفعل ما يشاء تحت مسميات عصرية كالحرية الجنسية وفي تجاوز كما يقول علم النفس لعقدة الخصاء فلا معنى للشرف حينها الذي يغيب تماما طالما أن المعني هو الغير وليست زوجته ... هكذا حدد الإنسان العربي مفهوم هذه القيمة العليا والمسألة لا تخلو من «السكيزوفرينيا» أو ازدواجية المعايير «حلال عليه وحرام عليها»فلا مساواة في هذا الموضوع والأنثى مطالبة بتاج عفتها ليلة زفافها حتى باتت مع تطوّر تقنيات الطب وهربا من الفضيحة وربّما من العقاب تسعى إن فقدتها إلى «شرائها» بعملية جراحية بسيطة لتوهم زوجها (العريس) أنها «شريفة من دار الشرفاء»وليست صاحبة سوابق جنسية» . «التونسية» خاضت هذا الموضوع من خلال اجتهادات فقه قضائية تعالج موضوع عذرية الزوجة ومن خلال موقف كل من الدين وعلم الاجتماع وكذلك عبر شهادات حية لبعض المتزوجات اللاتي عشن مرارة زفتهن بسبب شكوك حول سلامة عذريتهن فيما أحيلت أخريات على الإنعاش. في الشارع بسبب عذرية مطاطية في إحدى قضايا الطلاق للضرر التي تقدمت بها يوم بعد «ليلة الدخلة» قالت امرأة إنّها وجدت نفسها في الشارع ساعة ونصف بعد الزفاف مشيرة إلى أنّه بمجرد أن اختلى بها العريس ووقع اتصال جنسي بينهما حتى صاح وزمجر في وجهها بأنها ليست عذراء لأنه لم ير الدليل لأنّه لم تكن هناك دماء مضيفة أنه بقي برهة من الزمن ودون مراعاة وضعها النفسي وشدة الإرهاق الذي كانت عليه أعاد الكرّة لكن لم يتحقق المطلوب فمر إلى مرحلة التحقيق معها وطلب منها الاعتراف بالحقيقة وإعطائه اسم الشخص الذي مكنته من نفسها وأهدرت شرفها وعندما تمسكت ببراءتها صفعها وقام بطردها من البيت واتصل بوالدها وأعلمه بأنّ ابنته لم تكن عذراء وأنه ليس مستعدا أن تنظف شرفها المدنس بتزوّجها وأنّه لو كان الزمن غير هذا الزمن لطبق عليها عقوبة أجداده – يضعها على فرس تجوب بها أرجاء القرية وتضرب من الجميع ويشهّر بها – أو لأحالها على الإنعاش كما فعل أحد معارفه. وقالت محدّثتنا إنّها كانت تتمنى أن تكون نسيا منسيا وهي تواجه فضيحة بحجم الجبال وانطلقت أسئلة منكر ونكير مع من؟ وأين؟ مرورا بإجراءات الطبيب الشرعي الذي بقي ملاذها الوحيد لتثبت براءتها بكل ما تتطلبه المسألة من رباطة جأش وفي الأثناء قبعت تحت الإقامة الجبرية لا تتكلم مع أحد سوى مع المحققين عماتها وخالتها ووالدتها وغيرهن كثير... منهم من يدعي أن التّصفيح لم يرفع جيدا وهو ما عاق تنفيذ عقد الزواج وكل يغنّي على ليلاه ولم يكن أمامها سوى الصّبر فهي في منطقة ريفية معزولة ويتطلب التنقّل من أجل الحصول على تقرير الطبيب بعض الوقت لكن بعد مدّة كانت صدمتها أكبر عندما اكتشفت أنها حامل فيما أنكر زوجها أبوّته للجنين في انتظار التحليل الجيني. وقالت إنه بالرغم من أن التقرير الطبي كان لصالحها فإنّ زوجها لم يصدقها والحجة بعد أن ثبتت خصوصية «عذريتها» المطاطية أنها قد تكون على علم بذلك أو أنها قد تكون مارست الجنس عديد المرات ولكن يستحيل الإثبات وبالتالي فهي متهمة مع سابقية القصد ولن يثبت خلاف ذلك. عفّة «مضروبة» في نفس السياق أفادت إحدى المتضررات التي تقدمت بدورها بقضية في الطلاق للضرر وأخرى من أجل محاولة القتل أن حكايتها انطلقت يوما بعد الزواج بعد أن علم زوجها عن طريق الصدفة أنها توجهت الى طبيب نساء من اجل استشارته. لم يصدق روايتها وانتهى الأمر الى اتهامها بأنها توجهت إليه من اجل اشتراء عفة «مضروبة» وانه لا يمكن له أن يصدقها فما أدراه أنها حقيقية؟ وأكدت في حديثها معنا أنها تعرّضت لتعذيب معنوي وإهانات وشتائم لم تسلم منها إلا بعد أن توجهت برفقته الى طبيب مختص أكد له أنها «بكر» حقيقية وليست ثيبا وأضافت أنها كانت مصدومة وهي تشهد وجه زوجها صاحب الشهائد العليا وهو يتمنّى جلدها وربّما رجمها حتّى الموت مع عجزها عن الرد لما تعرضت له من أذى وصل حد اتهامها بربط علاقات جنسية سطحية عملا بشعار «نعم للجنس لا لافتضاض البكارة» واكتفت بانتظار شهادة الطبيب حتى ينقذها من مرارات الليالي الأولى لشهر العسل. فتاة أخرى روت لنا أنّها عاشت علاقة جنسية مع خطيبها بعد أن أقنعها «أنها معراج المودة» لكنها اصطدمت بموقفه عندما رفض الزواج منها وحجته في ذلك أنه لا يثق فيها طالما أنّها تنازلت عن عفتها له مكرّرا أنّهاخانت ثقة عائلتها وأن القاعدة تقول إنه لا يمكننا أن نثق في من خاننا مضيفة أنه نظرا لفصاحته وهو يدافع عن شيء يراه حقه ويحملها مسؤولية ضياعه اضطرت لإخفاء المستور أن تتفق معه على اختلاق أشكال لإنهاء العلاقة بهدوء وقالت إنّها خيّرت الصمت على أن يصبح الأمر موضوع «قلاقل» إن تمسكت بالزواج وقد يضطر للتخلّص منها أن يطلقها بعد الزواج للضرر كما حدث في عديد القضايا التي عرضت على المحاكم والتي مكنت في أغلبها الزوج من حق تطليق زوجته لأنها غير عذراء . جدل فقه قضائي في قرار مثير للجدل قضت المحكمة الابتدائية بالمنستير في إحدى القضايا بالطلاق للضرر لعدم عذرية الزوجة عند «الدخول» وتغريم هذه الأخيرة لفائدة الزوج بألفي دينار لقاء ضرره المعنوي. وتتمثل وقائع القضية في تقدم الزوج بدعوى في الطلاق للضرر بعد أن اكتشف أن زوجته غير عذراء وأنها كانت لها علاقة جنسية سابقة عن الزواج. بيد أن محكمة التعقيب اعتبرت بشكل مستقر أن عدم عذرية الزوجة لا يعد سببا للطلاق للضرر طالما لم يقع اشتراط العذرية في خيار الشرط المنصوص برسم الصداق. و يبدو أن هذا الحكم الصادر عن محكمة البداية بالمنستير قد أعتمد بشكل كبير على اعتراف الزوجة الخطي بعدم عذريتها وبإقرارها أنها بهذا الصنيع أضرّت بزوجها إلى جانب أنّ المحكمة أحسنت تعليل الحكم من الناحية القانونية والواقعية وخاصة المنطقية وذلك بالإشارة إلى «أن ما تضمنه كتب الاعتراف... يمثل لوحده سببا يخول للزوج طلب إيقاع الطلاق بموجب الضرر ذلك أن عقد الزواج هو عقد مبني على المكارمة وحسن المعاشرة والاحترام المتبادل والثقة في تصرفات كل طرف بحيث أن الاعتراف المسجل على الزوجة صلب كتب الاعتراف المذكور ينهي كل تلك القيم ويجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا بعد أن فقدت طعمها ولذتها قبل بدايتها بموجب اعترافات تضع في الميزان مصداقية الزوجة وشرفها وتقضي على كل أمل في الاحترام والثقة بين الزوجين. وبالتالي فإن الضرر الذي يتمسك به المدعي هو ضرر ثابت لا شك فيه ويبرر طلبه الرامي لإيقاع الطلاق بينه وبين زوجته وأتجه لذلك الحكم لصالح الدعوى». وقد اعتبر فقهاء وأساتذة القانون أنه ولئن كان هذا الرأي يتماشى مع ما آلفه المجتمع في العلاقة الزوجية من الاحترام والثقة والنزاهة سواء خلال الفترة التي تسبق الزواج أو التي بعده فإنّ محاسبة الزوجة عن ماضيها بعد إبرام عقد الزواج وفصم تلك العلاقة على هذا الأساس من الناحية القانونية قد لا يجد له سندا قانونيّا طالما أنّه يمكن إبطال عقد الزواج كغيره من العقود كلما شاب الرضاء عيب من العيوب كما اقتضى الفصل 46 من مجلة الالتزامات والعقود أن «الغلط في ذات أحد المتعاقدين أو في صفته لا يكون موجبا للفسخ إلا إذا كانت ذات المتعاقد معه أو صفته من الأسباب الموجبة للرضاء بالعقد». و لا جدال في أن عذرية الزوجة كانت إحدى الصفات الحاسمة للتعاقد ومتى انعدمت يمكن للزوج لا طلب إيقاع الطلاق للضرر وإنما إبطال عقد الزواج اعتمادا على هذا الفصل وكلما كان تغريرا من الزوجة حق له طلب الغرم.هذا الموضوع طرح كذلك على فقه القضاء الفرنسي بمناسبة النظر في قضية حالة طلب بطلان زواج تقدّم به زوج من أصل مغربي إثر اكتشافه أنّ زوجته لم تكن عذراء وفي مرحلة أولى، وقع إبطال الزواج من قبل المحكمة العليا ب«ليل» في 01 أفريل 2008 ، واعتبرت المحكمة أنّ غلط الزوج في مسألة عذرية زوجته كان حاسما في موافقته على الزواج منها، وأنّ العذرية كانت ميزة أساسيّة في الجذور الثقافيّة للزوج ويبدو جليّا أنّ المحكمة قد اعتمدت المعيار النفسي فأخذت بعين الاعتبار الموقف الشخصيّ للزوج، لتقبل الاعتداد بالغلط في صفة جوهريّة. ويعتبر الحكم الصادر عن محكمة «ليل» هو أوّل حكم في فرنسا يقرّ إمكانيّة اعتبار عذرية الزوجة ميزة أساسيّة لإبطال الزواج. وقد أثار صدور هذا الحكم جدلا واسعا تمحور حول إمكانيّة اعتبار العذريّة صفة جوهريّة، وذهبت أغلبيّة الآراء إلى رفض هذه المسألة رفضا مطلقا لما فيها من تمييز بين الرجل والمرأة بما أنّ الزوجة لا يمكنها أن تتحقّق من وجود هذه الصفة في شخص زوجها. كما وقع وصف هذا الحكم بالرجعيّ لأنّه يكرّس «الهيمنة الذكورية» الموجودة في المجتمع الإسلامي من جهة ويحدّ من الحرية الجنسيّة للمرأة من جهة أخرى. لكن هذا لا ينفي حسب وجهة نظر بعض شراح القانون أنّ محكمة «ليل» قد أصابت حينما قبلت إبطال الزواج، وأنّها اعتمدت الطريقة الذاتيّة لتقدير وجود الشرط الحاسم فأخذت بعين الاعتبار الوضعية الشخصيّة للزوج، وبآرائه، وبمعتقداته، من أجل حماية إرادته. كما أنّ المحكمة لم تبطل الزواج لاعتبارها أنّ مسألة عذريّة الزوجة شرط أساسيّ للزواج، كما ذهب إلى ذلك بعض ناقدي هذا الحكم، بل لأنّ الزوجة قد كذبت على زوجها بشأن مسألة تعرف جيّدا أنها جوهريّة بالنسبة إليه (وقد اعترفت بذلك أمام المحكمة)، ممّا جعل الزوج يقع في الغلط. وبالإضافة إلى ذلك لم تربط موقفها في علاقة بدين الزوج ونفس الحكم بالإبطال كان يمكن أن يصدر إذا كان الزوج ينتمي إلى دين آخر وإذا تمكّن من إثبات أنّ زوجته تعمّدت مغالطته بشأن صفة جوهريّة وهو الهدف من نظريّة عيوب الرضا التي تسعى لحماية الإرادة الحقيقيّة الكامنة في نفس القرين فما هو ذنب الزوج إذا كان يعيش في مجتمع يرفض اعتبار العذرية صفة أساسيّة باعتبار أنّ الاتّصال الجنسي السّابق للزّواج قد أضحى في المجتمع الغربي قاسما مشتركا بين الذّكر والأنثى، وربّما كان احتفاظ الفتاة بعذريّتها إلى زواجها مثيرا للاستغراب وقد يدلّ ذلك على انكماشها نفسانيّا وعدم تفتّحها فيزيولوجيّا؟ فالأمر هنا يتعلّق بالإرادة الشخصيّة الذاتيّة للزوج والتي قد تختلف من شخص لآخر، فمن الأزواج من ما زال يعلّق على مسألة عذريّة زوجته أهميّة كبرى ومنهم من لا يعيرها أيّة أهميّة. ومن هذا المنطلق، تكون المحكمة قد أصابت حين اجتهدت لتبحث في الإرادة الباطنة للزوج، وهذا الحكم يبدو متناسقا تماما مع قرارات سابقة له صادرة عن المحاكم الفرنسيّة وقع فيها إبطال الزواج في حالة أخفى فيها الزوج عن قرينته زواجا دينيا سابقا وأنّه مطلق، في حين كان يمكن اعتماد نفس الحجة لرفض الإبطال وهي أنّ ذلك لا يمسّ من الزواج في شيء ولا يعرقل سير الحياة الزوجية. لكن رغم ذلك، وقع استئناف الحكم من قبل النيابة العموميّة وأصدرت محكمة الاستئناف ب«دواي» «Douai» حكما في 17 نوفمبر 2008 نقضت فيه الحكم الأوّل ورفضت إبطال عقد الزواج، واعتبرت أنّ الكذب الذي لا يتسلّط على صفة جوهرية لا يكون أساسا لإبطال الزواج، مثلما هو حال الكذب حول الحياة العاطفية السابقة للزوجة وحول عذريّتها التي لا يمكن أن تمثّل صفة جوهريّة نظرا لعدم تأثيرها في الزواج. والنتيجة هي بقاء هذا الزواج قائما بين زوجين منفصلين منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات رغم أنه ليس هناك من شكّ أنّ هذا الزواج فاشل ولا يمكنه الاستمرار نظرا لقيامه على خدعة منذ بدايته. وليس هناك أدنى شكّ أيضا أنّ إرادة الزوج عند إبرام عقد الزواج هي إرادة معيبة، فقد وضع هذا الزوج معايير معيّنة وصفات محدّدة أرادها أن تكون في زوجة المستقبل وحرص أن يتأكّد من وجودها قبل العقد ومع ذلك فلم يتحصّل على إبطال زواجه، لأنّ المحكمة اختارت اعتماد طريقة موضوعيّة في تقدير الصفة الجوهريّة واعتبرت أنها موحّدة في كلّ عقود الزواج، دون الأخذ بعين الاعتبار بخصوصيات الأفراد، وهو ما يؤدّي حسب رأينا إلى إفراغ الفصل 180 من المجلة المدنية الفرنسية من محتواه. في حين كان من المطلوب عدم التضييق في مجال تطبيق هذا الفصل في جانبه المتعلّق بالصفة الجوهريّة وكان من الأجدى اعتماد بعض اللّين والمرونة في تقدير الصفات الجوهريّة خاصة في حالات التغرير بالزوج وذلك لضمان حماية أكبر لرضا الزوجين. في تونس طُرحت قضية مشابهة، ولكن في إطار قضيّة طلاق، وكان ذلك في حكم صدر عن المحكمة الابتدائية بقرمبالية، تفيد وقائعه أنّ زوجا اِكتشف عند دخوله بزوجته، أنّها مُفتضّة البكارة. فتقدّم بقضيّة في الطّلاق للضّرر على أساس أنّه اِشترط في عقد الزّواج أن تكون زوجته «بِكْرا». وقد رجعت المحكمة إلى أحكام الفقه الإسلامي، فذكرت أنّه يعتبر أنّ «البكر هي التي لم يسبق لها الزّواج، بقطع النّظر عن كونها عذراء أم لا»، وأنّ « أغلبيّة آراء الفقهاء تتّفق على عدم اِعتبار الثّيوبة عيب تُرَدُّ به الزّوجة إلاّ أن يقع اِشتراط ذلك بلفظ صريح». ورأت أنّ الزّوج لم يشترط في كتب الصداق أن تكون زوجته عذراء واِكتفى باشتراط أن تكون بكرا، فقضت بعدم سماع دعواه. وهو ما يعني أن المحكمة لم تحاول تبيّن النّيّة الحقيقيّة للزّوج من وراء إدراج تلك العبارة خصوصا أنّه من الدّارج حسب العرف اِستعمال العبارتين للدّلالة على نفس المعنى. وإذا طُرحت في المستقبل حالات مشابهة على القضاء بصفة مباشرة أي في إطار قضايا إبطال على أساس الغلط في صفة جوهريّة للقرين، يعتبر الأخذ بالطريقة الذاتيّة لتكييف الصفة الجوهريّة، لأنه المنهج الذي يتماشى تماما مع روح نظريّة عيوب الرضا ألا وهي حماية الإرادة الحقيقية الكامنة في النفس التي يرى فيها علماء الاجتماع مرآة عاكسة للهوية الذكورية لثقافة المجتمع التي لا تعتد بالعفة الفكرية وإنما تشترط العذرية وصنعت ثقافة كاملة لحمايتها. الثقافة الذكورية مربط الداء في تحليلهم للظاهرة اجمع علماء الاجتماع على مجموعة من المفاهيم وعلى أنّ العذرية تحمل معنيين: الأول هو مفهوم محض تشريحي ويعني سلامة غشاء البكارة، أما الثاني فيعني العفة، أي عدم إقامة علاقة جنسية إلا بعد الزواج ومع الزوج فقط. وترتبط عذرية المرأة بشيوع ثقافة اجتماعية مترسخة ومغلوطة حول مفهوم الأنوثة ومفهوم الرجولة في المجتمع تتصف بمكانة الرجل الفوقية مقارنة بدونيّة المرأة، وهذه الصورة موروثة اجتماعيا وتتكون من أن المرأة هي ملك الرجل وأنها الأضعف ويجب السيطرة عليها، وهي بحاجة للتوجيه والتأديب والعقاب. الثقافة الذكورية هذه تلزم الرجل العازب أن يحمي ويراقب، ويدافع عن عذرية شقيقاته ويفسّر ذلك بأنّه في صالح المرأة، فإن لم يقم بذلك يكون قد أخل بصورته كرجل أمام المجتمع، وعند زواجه تكون «ثقافة حماية العذرية» هذه واجبة التطبيق لدى التعامل مع زوجته، وهي المرجع مستقبلا لدى تعامله مع بناته. وقد وضعت المجتمعات الذكورية جسد المرأة أساساً لتشريع النظام الأبوي الذي من خلاله يتمّ امتلاكها ومراقبة سلوكها للتأكد من أن الأبناء الذين تنجبهم هم من ذرية الرجل الذي اقترنت به أي للمحافظة على النسب. مما يعني ربط البكارة بأهليتها لصيانة عرض والدها وعائلتها وزوجها. وعليه أُعطي الشرف معنى يناسب غايات الرجل وتمّ تكريسه إحدى القيم الاجتماعية التي تخدم مصلحة النظام الأبوي من دون أن يعي الرجل أنه ربط شرفه بغشاء رقيق من الأنسجة في منطقة سفلى من جسد المرأة. من هنا بات من الضروري تطوير مفهوم الرجولة أولاً وشرف الرجل ثانية، وصون المرأة نفسها من خلال مفهوم جديد للشرف يحمل عنوانًا كبيرًا هو الأخلاق الحميدة، من دون المسّ بالعذرية كمفهوم اجتماعي، لا سيما أننا نشهد اليوم ممارسة الإناث للعلاقة الجنسية مع المحافظة على عذريتهن، وهذا النوع من العلاقات مبنيّ على الكذب والخداع على الذات وعلى الشريك المنتظر الذي ستقدّم له الفتاة نفسها على أساس أنها شريفة ونقية وطاهرة. . ولابدّ من الإشارة إلى أن جذور هذه الثقافة المغلوطة السائدة غير مرتبطة بالثقافة العربية الإسلامية التي حافظت على مكانة المرأة وحددت المفهوم الشرعي الواضح حول مَن هي البكر، ومَن هي الثيب؟ كون تمزق غشاء البكارة بسبب مرض أو بسبب إصابة كالسقوط أو كنتيجة اغتصاب أو نتيجة عبث ذاتي، لا يغير شيئاً من كون المرأة بكراً عند إجراء عقد زواجه . لذا فالعذرية الحقّة هي عذرية العقل والروح والنفس والمشاعر والأفكار والسلوك لا عذرية الغشاء. ومع ذلك يعتبر المجتمع العذرية «شرط عبور» وفقدانها ولو كان قضاء وقدرا قرينة مفادها أنها غير نقية السوابق الجنسية. امتحان الشرف إرهاب نفسي في سياق متصل يعتبر علماء النفس أن الفتاة التي تقوم بعملية الترقيع أو إعادة غشاء البكارة دائما ما تميل إلى الكذب لنسيان التجربة المريرة التي مرت بها كأحد الحلول الجذرية في الوقت الذي ينبغي فيه أن تتصالح فيه مع تلك التجارب المؤلمة وخاصة التجارب الجنسية المرتبطة بروا سب اجتماعية ونفسية مثل فقدان العذرية، والأهم من ذلك أن تجد شخصا تبوح له بما يؤرقها ولكن أغلب هذه الحالات تحتاج لعلاج نفسي. بعد عملية رتق غشاء البكارة أو استخدام غشاء البكارة الصناعي، تشعر الفتاة بحالة من الراحة النفسية المؤقّتة خاصة عندما تكون مقبلة على الزواج لتجتاز «امتحان الشرف» بتفوّق، إلا أنها، ورغم كل ذلك، تبقى أسيرة القلق الدائم من افتضاح أمرها. وهذا ما يجعل من علاقتها مع جسدها صدامية ورفضية في حين، ومتسامحة ومتفهمة في حين آخر. وهذا هو لبّ الأزمة الكبرى لعلاقة المرأة المتناقضة مع جسدها: الرفض والقبول، الاحتقار والاحترام، الإعجاب والنفور، الحب والكراهية، الصراع بين الحرية الشخصية والتملكية من الآخر. وما لجوء المرأة إلى مثل هذه الوسائل إلا بسبب خوفها من الفضيحة والتشهير والقتل، وبقائها بلا زواج، إذا علم الرجل بأنها غير عذراء وإن كانت قد فقدت عذريتها نتيجة حب صادق كاد أن ينتهي بالارتباط. لهذا، فالرجل نفسه هو الذي يجبرها على خداعه لرفضه الإقرار بأن لها رغباتها أيضًا، وهو الذي يدفعها إلى الخبث الذي يرفضه ويحاكمها عليه. من جهة أخرى تعيش المرأة أسيرة التناقضات في علاقتها بمن تحب، فهي إن عصت اتّهمها بأنها لا تحبه، فيرفضها وينعتها بالتخلف ويبحث عن سواها، وإن استسلمت له، تخلى عنها لأنها سهلة المنال، أو أنه لن يتوقف يوماً عن تذكيرها بالعلاقة الجنسية معه قبل الزواج، ممّا يعني أنه لن يأتمنها على شرفه وعرضه وأولاده وقد يشك، يومًا، بأن أبناءه ليسوا من صُلبه. وهذا ما قد يحصل أيضاً لو ارتبط الرجل بغير عذراء. وأمام واقع مماثل، تجد الفتاة نفسها مضطرة للكذب والخداع والغش سواء في الممارسة مع المحافظة على عذريتها أو في لجوئها إلى عملية رتق وإصلاح غشاء البكارة واستخدام الغشاء الصناعي. ويعتبر علماء النفس أن الشرف والفضيلة سلوك خارجي وإحساس داخلي وأنّ العذرية تكون نفسية وذهنية ومعنوية قبل أن تكون جنسية. من جهة أخرى يرفض علم النفس الكبت وإن كان غريزيًّا ويقدّم السبل الكفيلة بتصريف الرغبات في أطر سليمة وشريفة ومنتجة. ويرفض هذا النوع من الإرهاب النفسي الممارس على المرأة لإخضاعها، وهو يثمّن المرأة كقيمة إنسانية ولا ينظر إليها كجسد مرغوب فيه ومرفوض، محترَم ومحتقَر في آن واحد. وهذا يعني أن علم النفس يرفض الازدواجية في التعامل مع جسد المرأة الذي تعتبره بعض المجتمعات نجِسًا ومسبّباً للعار من جهة، ومحطّ اهتمام ورغبة من جهة أخرى. وقد أظهر المسح الوطني لصحة الأسرة» الذي نشر سنة 2007 أن 80 بالمائة من الشبان و68 بالمائة من الفتيات في تونس يمارسون الجنس دون زواج، فيما أفادت دراسة أخرى أجراها «ديوان الأسرة والعمران البشري» (حكومي) أن فتاة واحدة من بين كل عشر فتيات تونسيات لا تعارض في إقامة علاقة جنسية قبل الزواج مقابل أربعة من بين كل عشرة شبان وأظهرت دراسة بعنوان «جنسانية الرجال التونسيين» أعدها سنة 2003 الدكتور فخر الدين حفّاني أستاذ الطب النفسي بالجامعة التونسية أن 84 بالمائة من الرجال في تونس يعتبرون بكارة المرأة شرطا أساسيا للزواج بها مقابل 6 بالمائة فقط لم يشترطوا ذلك. ورغم أن جرائم الشرف أمر نادر الحدوث في تونس، التي تحظى فيها المرأة بوضع قانوني فريد من نوعه في العالم العربي، فإن الفتاة غير العذراء والمقبلة على الزواج تهرب إلى الحلّ الطبي خوفا من مفاجآت «ليلة الدخلة» غير السارّة، إضافة إلى ذلك فإنه سنة 2012 أصدرت «دار سيراس» للنشر كتابا بعنوان «عذارى؟ الحياة الجنسية الجديدة للتونسيات»، للمحللة النفسية التونسية نادرة بن إسماعيل. وذكرت فيه أن عدد «العذارى الحقيقيات» في تونس بعد الثورة يقدر ب٪20 فقط، في حين أن ثلاثة أرباع الفتيات عذارى «بمساعدة طبية بثمن يتراوح بين 200 و400دينار حسب نوعية التدخل الجراحي الأمر الذي أثار جدلا بين فقهاء الدين بين مؤيد ومعارض ولكل حججه. الإجازة بشروط موقف فقهاء الدين يتأرجح بين وضعيتين يختلف الحكم فيهما: فإن كان فقدان العذرية إثر فعلة غير مشروعة، فالحكم حينها حرام وجريمة, وإن كان إثر حادث فالأمر حينها ابتلاء, ويدخل في حدود الحادث (الاغتصاب)، فهي حادثة ومصيبة من ناحية المغتصبة, وهو إجرام وإفساد وطغيان من ناحية المغتصبين، ويجب على كل أولياء الأمور عدم الوقوف عند فقدان العذرية في حدّ ذاته، بل عليهم النظر إلى الأسباب التي أدت إليها، فالنتيجة حكمها السبب, وما يسري على السبب يسري على النتيجة. وقد تباينت الآراء حول مدى جواز القيام بعمليات جراحية لرتق غشاء البكارة لتجنيب الفتاة الإحراج والفضيحة اللذين يتبعان فقدان عذريتها ومدى صحتها دينياً؟ وقد افرز الجدل الفقهي حول الموضوع تباينا في المواقف بين الإجازة والمنع فالموقف القابل لا يرى مانعاً شرعياً يمنع الفتاة التي فقدت عذريتها لأي سبب كان، أن تجري عملية رتق غشاء البكارة ما دام الأمر يتعلق بها, وفعلتها لا تتجاوزها. وأنّها إنما تفعل ما تفعل في حدود التداوي التجميلي لذاتها وبذاتها، حتى إذا وصل الأمر إلى إخفاء ما فعلت لتكون في نظر واعتبار من يخطبها كأنها لم تفعل شيئاً فلا يجوز وقتها الإخفاء , وقد نفرق بين حالتين: - في حال إذا كانت عملية الرتق قد تمت إثر حادث أو إصابة، فيجوز لها هنا أن تخفي عن الناس إجراءه العملية. - وفي حال إذا كانت عملية الرتق قد تمت إثر فعل غير مشروع، فهنا لا يجوز إخفاء ما قامت به من جراحة على من يَعُدّ مثل هذا الأمر حاسماً ومفصلياً. والمهم في النهاية أنَّ اعتبارات المجتمع يجب أن تؤخذ في الحسبان, فالدين يعتبر العرف ويقرّها. وان كان هذا الرأي ميز بين الرتق جراء حادث والرتق جراء فعل غير مشروع فان مفتي مصر الشيخ علي جمعة، أجاز السماح بإجراء عملية ترقيع غشاء البكارة للفتاة التي فقدت عذريتها لأي سبب كان، كما أنه أجاز إخفاء الفتاة الأمر عن عريسها. الغريب في الأمر أنَّ مفتي مصر أجاز عملية الترقيع مهما كان السبب وذلك على اعتبار أن الدين الاسلامي يدعو إلى الستر، وأنّه إذا كان إجراء الفتاة، التي فقدت عذريتها لأي سبب كان عملية ترقيع غشاء البكارة سيؤدي إلى سترها، فإن الإسلام يبيح ذلك. وأضاف انه على الفتاة ألا تخبر خطيبها بأنها فقدت عذريتها، وأنّ الأمر ينطبق كذلك على المرأة الزانية، وأنه لا يجوز لها أن تخبر زوجها بأنها ارتكبت جريمة الزنا»، موضحًا أن ذلك الأمر يأتي في إطار السعي للحفاظ على وحدة الأسرة، وبهدف مساعدة الفتيات المخطئات على التوبة والزواج. وقد أثار هذا الرأي حفيظة الشق المقابل الذي اعتبر أنّ من شأن الإباحة المطلقة أن تفتح الباب أمام انتشار الفاحشة والرذيلة أكثر من درئها والحد من انتشارها، بعيداً عن مخافة الله، وأن ما يمنع الفتاة عن فعل الزّنا أكثر من مخافة الله، هي نظرة الناس إليها وفضح أمرها وقتلها تحت مسمى الشرف، وبالتالي فإن أجيز لها ترقيع غشاء بكارتها فلن يمنعها عن الزّنا شيء، في حين ينظر البعض للموضوع على اعتبار أن تكون الفتاة قد تعرضت للاغتصاب، وبالتالي فإنَّ مستقبلها قد انتهى والحل هو ترقيع بكارتها، لكن وجهة نظر هؤلاء ضيقة جداً، لأنَّ المشكلة ليست مجرد غشاء مرقع، وإنما تفهّم الرجل للموضوع وقبوله الارتباط بفتاة قد تمَّ افتضاض بكارتها.
