اتهمت الأممالمتحدة الأطراف كافة في ليبيا بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، خلال العامين الماضيين، موصية بمحاكمة المسؤولين عنها ومثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وجمع محققون من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية، إفادات لمئات الضحايا وشهود العيان. وتوصل المحققون إلى أن جماعات مسلحة مؤيدة للحكومتين الليبيتين المتنازعتين على السلطة، وأخرى مؤيدة لتنظيم "داعش"، ارتكبت انتهاكات وصفت بال"فظيعة" لحقوق الإنسان، قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. وشملت الانتهاكات، وفق التقرير، إعدام الأسرى وعمليات اغتيال لنساء ناشطات وممارسة التعذيب على نطاق واسع، وجرائم جنسية وعمليات اختطاف وهجمات عسكرية عشوائية على المناطق المدنية والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، والاعتداء على الأطفال. وقال المندوب السامي لمفوضية حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، رعد زيد الحسين في بيان، ما يلفت الانتباه في هذا التقرير، يكمن في الإفلات التام من العقاب الذي لا يزال سائدا في ليبيا والفشل المنهجي للنظام القضائي. وقال المسؤول في مكتب حقوق الإنسان الخاص بليبيا، غورديب سانغا، إن النظام القضائي في ليبيا منهار، إذ يتم خطف وقتل القضاة والمدعين فيما تتعرض المحاكم لهجمات. ويحث التقرير، المكون من 95 صفحة، على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف انتشار الجماعات المسلحة في ليبيا.
