أعلن كبير محققي الأممالمتحدة في قضايا حقوق الإنسان أن قائمة مرتكبي جرائم الحرب المشتبه بهم من جانبي الصراع في سوريا تضخّمت مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات خلال الأسابيع القليلة الماضية. وجاء هذا الكلام على لسان باولو بينيرو الذي يرأس فريق التحقيق المستقل الذي شكّلته الأممالمتحدة في سبتمبر 2011 والذي يضم أكثر من 20 محققاً. وقال بينيرو، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، إن تحقيق فريقه حدّد وحدات عسكرية وأجهزة أمنية إلى جانب جماعات معارضة مسلحة يشتبه في ارتكابها انتهاكات، ووضع الفريق حتى الآن أربع قوائم سرية للمشتبه بهم من الجانبين. وأوضح بينيرو أن "قائمة الجناة كما نسميها تحوي أسماء أشخاص مسؤولين جنائياً عن أخذ رهائن وتعذيب وإعدام. كما تحوي أيضاً أسماء رؤساء فروع مخابراتية ومنشآت احتجاز يجري فيها تعذيب المحتجزين.. وأسماء قادة عسكريين يستهدفون المدنيين وأسماء مطارات تنفذ منها هجمات بالبراميل المتفجرة وأيضاً جماعات مسلحة متورّطة في الهجوم على المدنيين وتشريدهم". ودعا فريق التحقيق هذا مراراً مجلس الأمن لأن يحيل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو مطلب أيدته اليوم الثلاثاء بريطانيا والاتحاد الاوروبي وفرنسا وسويسرا. وكان فريق التحقيق قد أوردت في تقريره المحدث أن الفترة من 20 يناير حتى 10 مارس شهدت تصعيداً في القتال بين جماعات مسلحة في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية. وذكر الفريق أن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على حلب ومدن أخرى، ما أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين في منطقة لا يوجد بها هدف عسكري واضح، كما عذبت بشدة المحتجزين. ومن جهتهم، قام مقاتلو "داعش" بإعدام محتجزين، من بينهم مدنيون وجنود أسرى في حلب وإدلب والرقة، خلال الأيام التي سبقت تعرضهم للهجوم من جماعات مسلحة أخرى، بحسب ما جاء في تقرير فريق التحقيق. كما استخدمت "داعش" مستشفى للأطفال في حلب كمقر للقيادة ومكان للاحتجاز. وعثر مقاتلون من جماعة أخرى في وقت لاحق على "حقل للإعدام" قرب المستشفى. (رويترز)
