تواصل الكرة التونسية إتحافنا بغرائب ما أنزل بها الله من سلطان حتى أننا لم نعد قادرين على إحصائها. لقد أصبح الكلّ يشكّ في الكلّ وأصبح الحديث عن تطبيق القانون نشازا في ظل هذه الوضعيّة. ولئن اعتدنا منذ فترة التصريحات النارية لمسؤولي الأندية حول تجاوز هذه الرابطة أو تلك مكيلين لها شتى الاتهامات فإن الأمر وصل إلى حدّ التشكيك في مؤسسات الدولة وهو ما يعتبر أمرا خطيرا للغاية. فقد طالت الاتهامات البريد التونسي هذه المؤسسة العتيدة التي ما فتئت تقدم خدمات كبيرة للمجتمع التونسي وقد تجرّأ بعضهم باتهامها على الملإ وعلى شاشة التلفزة. لقد انطلقت الحكاية مع فريق نادي بن عروس الذي اعتبر أن هيئة الأولمبي الباجي ومركز بريد منوبة قاما بتزوير ختم إرسال الملف المتعلّق بإثارة فريق باجة ضد نادي بن عروس. وقد أخذت القضية منعرجا خطيرا بما أن فريق بن عروس لجأ إلى القضاء. ولم نكد ننسى الموضوع حتى اتخذت رابطة تونس موقفا غريبا بالتشكيك في ختم البريد في ملف نادي سيدي ثابت وشبيبة طبربة رغم أن فريق طبربة لم يشتك بل الرابطة من تلقاء نفسها أخذت على عاتقها التدقيق في الموضوع لدى تفقدية البريد للتثبت في صحة التاريخ والقضية لا زالت جارية وفي الأثناء تطفو على السطح قضية أخرى فجرها فريق مستقبل سكرة بتقديمه إثارة ضد الأولمبي للنقل بدعوى أن ختم البريد مدلّس. هذه الإثارة لم تأخذها رابطة الهواة بعين الاعتبار على أساس أن الفصل القانوني ينص على أن ختم البريد هو الحجة الوحيدة التي يتم اعتمادها وفي هذا الصدد يقول عضو فاعل برابطة الهواة إن الرابطة ليست قاضي تحقيق بل هي تتثبت في الملفات شكلا ومضمونا وليس من مشمولاتها التحقيق في التزوير. ولكن فريق سكرة يؤكد أنه يملك الأدلة التي تثبت تدليس ختم البريد وسيقدم براهينه إلى لجنة الاستئناف لأن الختم صادر من البريد السريع بالمنار بتاريخ 31 ديسمبر 2015 والمعرّف البريدي يحمل تاريخ 25 ديسمبر 2015 في حين أن محتوى الملف يحمل تاريخ غرة جانفي 2016. ثلاث قضايا مختلفة والمتهم واحد وهو مؤسسة البريد التونسي وبالتالي فإنه آن الأوان كي يتحرّك القائمون على هذه المؤسسة العمومية ويوضّحون المسألة للرأي العام لأن مصداقية البريد التونسي أصبحت في الميزان. العارفون بخفايا الأمور والعديد من مسؤولي الأندية يؤكّدون أنه من السهل ختم الظرف وإرساله في موعد لاحق ولكن من الصعب إثبات العملية لأنها ظاهريا قانونية. وفي خضم هذه المعطيات يبقى السؤال الأبرز : هل على الرابطة أن تتثبت في عملية التزوير – إن حصلت – أم لجنة الاستئناف هي التي تتولى الأمر أم يجب إحالة المسألة على القضاء؟