أكّد أمس كمال مرجان رئيس حزب «المبادرة الوطنية الدستورية» في لقاء جمعه بهيئة جمعية «تحيا تونس» بنزل الهناء السفراء بالعاصمة على استقلالية القرار التونسي ازاء كل القرارات الوطنية والدولية ،داعيا الى اعتماد برنامج انقاذ وطني على غرار ما اعتمدته الدول التي عرفت الثورات والازمات على غرار فرنسا . وقال مرجان في مداخلته ان تونس مقبلة على وضع صعب خلال السنة القادمة ، لا سيما انها ستشرع في تسديد القروض والديون المتخلدة ، مبرزا حاجة بلادنا إلى لمّ شمل جميع الأطياف والحساسيات واعتماد قيادة لا تقتصر على شخص ويؤمنها فريق كامل من الكفاءات الوطنية لأن تونس ليست في حرب على الارهاب فقط، بل انها تحارب الفقر وغياب التنمية العادلة بين الجهات. وقال مرجان ان تونس مسؤولية الجميع ولا يمكن العمل على اساس ان الوضع عادي ولا للخوف من القرارات الجريئة ،مؤكدا تقديم حزب المبادرة الدستورية برنامج انقاذ وطني شامل ومتكامل في مختلف المجالات . وأشار رئيس حزب «المبادرة» الى ان لقاء افراد العائلة الدستورية يوم 2 مارس بمدينة قصر هلال كان ايجابيا مبرزا التزام الجميع بضرورة الاندماج ودخول سنة 2017 في جبهة دستورية كاشفا العلاقة مع منذر الزنايدي وحزبين اخرين ،بعيدا عن الزعامتية لاسيما ان وضع تونس يتطلب الابتعاد عن كل انواع الزعامتية . وقال مرجان ان حزب «المبادرة» مفتوح لجميع الحساسيات المؤمنة بالمبادئ البورقيبية وبالحركة الدستورية لاسيما ان العالم تغير وأن لمّ شمل العائلة الدستورية كان هدف الحزب الذي سيضم هيئة عليا استشارية، تقدم التوجه العام ومكتبا سياسيا يتكون من الاطارات الشبابية وتوكل له مهمة التسيير اليومي للحزب على ان ينعقد مؤتمر الحزب مع نهاية السنة، مؤكدا على ضرورة التحاور مع الشباب لاتخاذ القرارات ومنحه الفرصة كاملة للمساهمة في بناء تونس لانه لا مستقبل لدولة بلا شبابها وأنّ مصلحة تونس مرتبطة بشبابها . وفي تصريح ل«التونسية» حول استقلالية القرار التونسي وموقف الدولة التونسية من تصنيف «حزب الله» كتنظيم ارهابي قال كمال مرجان ان الاموال التي تدخل تونس بلا رقابة ستؤثر على استقلالية القرار التونسي ، مضيفا ان الموقف من «حزب الله» ليس قرارا وانما هو بيان ختامي لمجلس وزراء الداخلية العرب وكنا نتمنى موقفا اخر وموقف تونس ما كان له ان يغيّر ما ورد في البيان الختامي وكنا نتمنى الّا يكون من هذا النوع. من جانبه ابرز قدور العياري رئيس جمعية «تحيا تونس»في افتتاح اللقاء دور التعايش بين المجتمع المدني والاحزاب السياسية.