التونسية (تونس) دعا وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري محافظ البنك المركزي التونسي إلى الإسراع بتحرير الدينار التونسي من اجل المساعدة على تحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي الذي تحتاجه تونس في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى. وأكد على هامش فتح العروض المالية لخدمة الجيل الرابع من الهاتف الجوال في بحر هذا الأسبوع، على انه من دون تحرير الدينار التونسي لا يمكن تطوير الاقتصاد الرقمي. وابرز في سياق متصل أن خدمة الجيل الرابع للهاتف الجوال تعدّ نقلة إضافية نحو الانتقال الرقمي في تونس مؤكدا أن هذا الانتقال لن يتم 100 بالمائة إلا من خلال تحرير الدينار التونسي. وقال إن خدمات الجيل الرابع للهاتف الجوال وما ستتطلّبه من استثمارات وبُنية تحتية رقمية ومواطن شغل يمكن أن تساهم في حدود 0.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وفق رأيه. وأضاف أن الاستثمارات المتوقع انجازها في تقنية الجيل الرابع قد تصل إلى ألف مليون دينار من دون اعتبار قيمة الإجازة إلى جانب توفير ما بين 600 و ألف موطن شغل مباشر علاوة على إمكانية إحداث آلاف مواطن الشغل غير المباشرة. ودعا عضو الحكومة المشغلين الثلاثة إلى توفير خدمات ذات جودة عالية. وشدد على انه بالإمكان محاسبته على جودة خدمات الجيل الرابع للهاتف الجوال في غضون ال 6 أشهر القادمة التي قال انه ستسبقها فترة تجريبية للمشغلين الثلاثة. ومن جهته توقع رئيس لجنة إجازات الجيل الرابع للهاتف الجوال بالوزارة مروان بن سعيد أن يشرع المشغلون الثلاثة في تسويق العروض بداية من افريل القادم لا سيما بعد انجازهم التجارب الفنية ملاحظا أنهم مستعدون تجاريا لإطلاق الخدمات الجديدة. وأوضح انه سيتم على أقصى تقدير يوم 30 مارس الجاري إمضاء العقود وان تسويق العروض التجارية سيكون بعد 6 أشهر مشيرا إلى انه تم فتح الملفات الإدارية والفنية والاقتصادية لعروض الجيل الرابع في غرة فيفري 2016 مؤكدا على أنها مطابقة للشروط وأنها استكملت كل الإجراءات الادارية والفنية وأن اللجنة قررت اعتبار العروض الثلاثة مطابقة فنيا واقتصاديا (مخطط الأعمال والسياسة التسويقية) لمقتضيات ملف طلب العروض وأنه تقرر المرور إلى فتح العروض المالية. وبين المسؤول أن الأفضلية في قيمة العرض المالي ستتيح للمشغل اختيار الجهات الداخلية التي سيتم فيها تركيز البنية التحتية بها وبالتالي انجاز استثمارات كبرى في الغرض واختيار الذبذبات أيضا. وأفاد مروان بن سعيد انه بعد امضاء المشغلين العقود مع الدولة التونسية سيقع اصدار الأمر الخاص بالعملية في الرائد التونسي وحينها يقع إعلامهم ومراسلتهم من الوزارة بأنهم بإمكانهم تسويق الخدمات بصفة رسمية وذلك في مطلع افريل ليصبحون رسميا مزودي خدمات الجيل الرابع للهاتف الجوال في تونس. وشدد المسؤول على انه مطلوب من المشغلين ضمان سرعة تدفق مقدرة ب 10 ميغابيت في الثانية على الأقل في السنة الأولى ثم 20 ميغابيت بعد ثلاث سنوات لتصل إلى 30 ميغابايت بعد خمسة أعوام وفق ما تضمنه طلب العروض الخاص بالجيل الرابع للهاتف الجوال. وتجدر الإشارة إلى أن «اوريدو تونس» قدمت ارفع عرض بقيمة 160 مليون دينار لتكون لها بالتالي الأفضلية في اختيار الجهات التي ستركز فيها البنية التحتية في الجهات الداخلية، واختارت «أوريدو تونس» القسطين 5 (القيروان وتطاوين) و 6 (قبلي ومدنين) والاشتغال على الذبذبة أ3. وجاء مشغل الاتصالات «اورنج تونس» في المرتبة الثانية بعرض مالي بقيمة 156 مليون و 331 ألف دينار، واختار القسطين 2 (سيدي بوزيد وقفصة) و 3 (جندوبة والكاف) والاشتغال على الذبذبة أ 2 فيما احتلت شركة «اتصالات تونس» المركز الثالث بعرض بقيمة 155 مليون و 100 ألف وواحد دينار لتختار القسطين 1 (سليانة والقصرين وتوزر) و 4 (باجة وزغوان) والاشتغال على الذبذبة أ 1. وستحصل الحكومة التونسية بواسطة رخصة الجيل الرابع من الهاتف الجوال على نحو 471 مليون دينار سيتم ضخها في ميزانية الدولة علما ان السقف الأدنى لطلب العروض الدولي الخاص بهذه الرخصة هو 155 مليون دينار.
