2 - الخروقات الشكليّة -1 اعتبرت الهيئة نفسها مكوّنا من مكوّنات «المجتمع المدني» فأرسلت تقريرها ضمن «التقارير البديلة» التي يعدّها المجتمع المدني بموازاة التقارير الرسمية للدولة وهوخطأ شكلي فالهيئة ليست مكوّنا أوفعالية من فعاليات المجتمع المدني بل هي هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وهي مكوّن من مكوّنات الدولة ومؤسّساتها. -2 قدّمت ممثلة الهيئة ورئيستها تقريرها الخاص بتاريخ 30 نوفمبر 2015 إلى اللجنة الدولية المعنية بالاختفاء القسري ولم يقع التأشير والموافقة عليه من طرف مجلس الهيئة بل أن جل أعضاء المجلس ليس لهم علم بمحتوى هذا التقرير فضلا عن أنه لم يقع إعداده من خلال اللجان المختصة في هيئة الحقيقة والكرامة ومن دون اتباع الإجراءات الشكلية في صياغة التقارير وطريقة وأسلوب كتابتها والأطراف الموكل إليهم إنجازها وهي بذلك تتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والجزائية والتاريخيّة بإقدامها على هذا الصنيع وتتحمّل وحدها مسؤولية تداعيات هذا التقرير على الضحايا وعائلاتهم وعلى كل الذين اتهمتهم باجتراح جريمة الإخفاء القسري من دون أدنى عملية بحث أوتقصي ومن دون أدنى تعاون مع مؤسّسات الدولة وهياكلها لإثبات النجاعة في عملية التأكد من المعطيات والحيثيات والحقائق والوقائع والأسماء وحالات الاختفاء الأخرى. -3 لم تتعاون رئيسة الهيئة في التقصي والبحث مع الهيئات والهياكل الأخرى المعنية بالتقصّي وحفظ الذاكرة وكشف الحقيقة داخل الدولة أوالهيئات القضائيّة المختصة في متابعة ومحاكمة ومساءلة المذنبين كما أنها لم تتعاون مع المجتمع المدني الناشط في مجال البحث والتقصي من أجل إكساب تقريرها المصداقية والحرفية والوثوق. -4 قدمت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها للجنة الدوليّة للاختفاء القسري وذكرت كامل الهويّة ل26 شخصا من جملة 49 ولكن بدون أخذ الموافقة الكتابية من عائلات هؤلاء الضحايا ومن دون توفير الإجراءات الضروريّة والعملية لحماية الشهود وعائلات الضحايا والمتهمين المفترضين كذلك . -5 لم تقم بمراسلة أجهزة الدولة حول الاستعلام عن الحالات المذكورة في الاختفاء القسري والسؤال عن الحيثيات والظروف والأسماء والوقائع والتثبت من الإدعاءات وكذلك لم تراسل الهيئات القضائية التي تابعت الملفات وختمت أبحاثها فيها وهي التي تملك معطيات دقيقة وصحيحة حول بعض حالات الاختفاء القسري المزعومة. -6 اعتمدت في إعداد قائمة المختفين على ادعاءات وزعم العائلات فقط من دون التنسيق مع أجهزة الدولة الجزائرية التي ذكر أسماء مواطنيها في تقريرها ويبلغ عددهم 39 شخصا. -7 رغم أن التقرير الذي أرسلته إلى اللجنة الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسرى سيكون «تقريرا بديلا» أي موازيا , فإن ترتيب حضور ممثلي التقارير البديلة لا تُتاح لهم فرصة لمخاطبة اللجنة في الاجتماعات الرسمية ورغم ذلك فإنها شكلت فريقا معتبرا من الأعضاء للذهاب إلى جنيف مقر الدورة وهوما يتطلب مصاريف باهظة لإقامتهم وسفرهم وتكاليف تنقلهم وغذائهم وغير ذلك من المنح الخاصة بالسفر, علما أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحسب نظامها الداخلي لا يمكنها المساعدة بتكاليف السفر والإقامة وغيرها للمشاركين : فلم كل هذا التبذير إذا؟ ولم كل هذه الاستهانة بهيبة الهيئة وكرامة أعضائها؟. -8 إن التدابير الإجرائية الجاري بها العمل تتيح لممثلي المجتمع المدني تنظيم اجتماعات إعلامية غير رسمية مع أعضاء اللجنة وتنظم هذه الاجتماعات عادة من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم السابق لليوم الذي تتناول فيه اللجنة بالبحث دولة طرف معينة. وتكون هناك غرفة مخصّصة لهذه الاجتماعات الإعلامية. والسؤال المطروح في حال التقاء أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة بأعضاء اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري, هل ستجرؤ رئيسة الهيئة أومن يمثلها على إعلام اللجنة بالخروقات القانونية والإجرائية الشكلية والأصلية الحاصلة أثناء إعداد هذا التقرير وهل ستجرؤ وتعرض وجهة نظر نائب رئيسها والأعضاء الذين يعارضونها حول محتوى التقرير وطريقة صياغته ومُجانبته للحقيقة واحتوائه على مغالطات عديدة؟ وهل أن اللجنة المعنية بالإختفاء القسرى ستأخذ بعين الاعتبار وجهة النظر النقدية والمعروضة في الصحافة التونسية حول هذا التقرير؟؟ وماذا سيكون موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حال تأكد زيف التقرير واحتوائه على كمّ هائل من الأخطاء الفادحة خاصة أنها الداعم الأساسي للهيئة ومسار العدالة الانتقالية في تونس؟ وماذا سيكون موقف الدولة التونسية من «التقرير البديل» إذا تمّت مساءلتها تأسيسا عليه حول المسائل المحسومة قضائيا والمعلومة رسميّا والتي تتعارض وتتناقض مع ما جاء في مضمون تقرير رئيسة الهيئة؟ لفت نظر من هيئة الحقيقة والكرامة على إثر صدور مقال زهير مخلوف بعدد أمس (ص:13) المتعلّق بإخلالات تقرير هيئة الحقيقة والكرامة حول الاختفاء القسري وافتنا هيئة الحقيقة والكرامة بلفت نظر جاء فيه: «لقد قامت جريدتكم بنشر مقال بعنوان «هيئة الحقيقة والكرامة: إخلالات التقرير عن الاختفاء القصري» بعددها الصادر أمس الأربعاء 9 مارس 2016 بالصفحة 13. وكان هذا المقال ممضى من قبل شخص انتحل صفة «نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة» والحال أنه فقد تلك الصفة وعضويته بالهيئة بمقتضى قرار إعفاء مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (بتاريخ 8 جانفي 2016). وإذ لا ننفي لجريدتكم حقها في نشر ما تراه من المقالات والتعاليق التي لا تخرج عمّا يخوّله القانون، فإننا نطلب منكم مستقبلا عدم إدراج صفة منتحلة من قبل صاحب المقال هذا إذا صادف وأن طلب منكم نشر مقالات أخرى. وتحتفظ الهيئة بحقها في التتبع القضائي لكلّ من أفشى أسرارها وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية المؤرخ في 24 ديسمبر 2013». سهام بن سدرين (رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة)
تعقيبنا: طبعا لا تحشر «التونسية» أنفها في خلافات الآخرين ولكن وجب تذكير رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة ونحن هنا أبعد ما نكون من محاولة الدّفاع عن زيد أو عمر بأنّ الخلاف الحاصل مع زهير مخلوف حول إعفائه من مهامه بالهيئة كان محلّ شكوى من طرفه حسمت فيه المحكمة الإدارية لصالحه باعتبار أنّ الإعفاء لا يمكن أن يتمّ إلاّ بأغلبيّة الثلثين في حين أنّ معلوماتنا تقول إنّ إعفاء زهير مخلوف تمّ بتزكية من 7 أعضاء فقط. وبناء على ذلك فإنّ المنطق يقول إنّ السابقة القانونية المتمثّلة في قرار المحكمة الإدارية هي السّائدة ومن هذا المنطلق تمّ إرفاق اسم زهير مخلوف بالصّفة التي وردت بالمقال. أمّا بخصوص احتفاظ الهيئة بحقّها في تتبّع كلّ من أفشى أسرارها فإنّ «التونسيّة» تعتبر نفسها غير معنية بذلك طالما أنّ المقال الذي يصدر بها على حلقات لم يحتو ثلبا أو قدحا وإنّما سردا لوقائع وتعاليق عليها من طرف أحد أعضاء الهيئة (قبل إعفائه من مهامه طبعا) لم تخرج عمّا يخوّله القانون مثلما أشار إلى ذلك لفت نظر الهيئة بنفسه. ونحن نشكر الهيئة على اهتمامها بما تنشره «التونسية» ونرجو ألاّ يكون اجتهادنا قد حمل في طيّاته أيّة إساءة أو سوء تأويل.
