دعت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين ، جميع القضاة لحضور الجلسة العامة المقررة بعد غد السبت بمدينة العلوم للتداول بعد المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء. واستغربتالنقابة بشدة من طريقة مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء والتداول والتصويت على فصوله من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب. وأكدت في بيان لها عن تمسكها برفض ما من شأنه أن يمس من استقلال السلطة القضائية وفق ما تضمنه الدستور وطبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء. ودعت النقابة إلى بعث تنسيقية عامة للقضاة للتفاوض والبحث في الخيارات الممكنة بالتشاور مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ضمانا لتوحيد الموقف. وللتذكير فإن مجلس نواب الشعب كان قد صادق مساء يوم الاربعاء الماضي بالإجماع على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء.