عبرت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين عن شديد استغرابها من طريقة مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء والتداول والتصويت على فصوله من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب. وأكدت في بيان لها عن تمسكها برفض ما من شأنه أن يمس من استقلال السلطة القضائية وفق ما تضمنه الدستور وطبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء. ودعت النقابة إلى بعث تنسيقية عامة للقضاة للتفاوض والبحث في الخيارات الممكنة بالتشاور مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ضمانا لتوحيد الموقف، داعية كافة القضاة لحضور الجلسة العامة المقررة بعد غد السبت بمدينة العلوم للتداول بخصوص هذه المستجدات. يشار الى أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق مساء يوم الاربعاء بالإجماع على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء ب132 صوتا موافقا. ويذكر بأن لجنة التشريع العام قد انتهت مؤخرا إلى اتخاذ قرار برفض مشروع القانون في الصيغة التي تقدمت بها الحكومة وأحالته على الجلسة العامة بناء على أن المشروع المعروض قد خالف في جلّ فصوله عدة أحكام دستورية متعلقة بإحداث المجلس الأعلى للقضاء خاصة بالنسبة إلى تركيبته وهياكله. المصدر: وات