أصدرت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس بيانا قالت فيه انها تتابع بكل انشغال عودة حملة شركة «السياب» عبر عديد وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة في محاولة جديدة لتمرير رسائل للالتفاف على قرار غلقها وتجاوزها للقوانين المنظمة للانشطة الصناعية. وأضافت التنسيقية ان هذه الحملة تاتي بعد ايام قليلة من زيارة وزير الطاقة والمناجم الى صفاقس واعلانه عبر وسائل الاعلام عن قرب صدور خارطة الطريق لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنعقد في جانفي الماضي والمتعلقة بمستقبل «السياب». وقالت التنسيقية انها «محاولة جديدة يائسة من قبل القائمين على «السياب» للضغط على الحكومة للتخلي عن التزاماتها واتخاذ قرارات تتماشى ومصالح الشركة وبقائها جاثمة على صدر مدينة المليون ساكن رغم ما اقترفته من جرائم بيئية على مدى 60 سنة». وذكّرت التنسيقية بمسيرة 14 جانفي 2016 التي حملت شعار «ارادة الحياة » والتي طالب خلالها مواطنو صفاقس بتنفيذ قرارات الحكومات المتعاقبة بوقف نشاط «مصنع الموت» واستصلاح الشواطئ الجنوبية للمدينة والدفع بحركية التنمية بالجهة. وقالت التنسيقية انها اذ تشجب وبشدة هذا التصرف من قبل شركة «السياب» والمجمع الكيميائي فانها تدعو وبكل الحاح الحكومة ووزير الطاقة والمناجم الى تنفيذ ما اتفق عليه خلال جلسة العمل التي عقدها مع ممثلي التنسيقية بخصوص هذا الملف وقبول ممثل المجمع الكيميائي بتفكيك الوحدات الثلاث المكونة للمصنع خلال سنة 2016. وطلبت التنسيقية من الوزير بوصفه المسؤول السياسي الاول عن هذه المؤسسة دعوة هذه الاخيرة الى عدم اتخاذ اي اجراء جديد من شانه ان يرهن القرارات المتعلقة بغلق المعمل والفتح الجدي للملف الاجتماعي للعاملين في المؤسسة وعدم التعلل بهذا الملف للالتفاف على القرار المتخذ . وعبرت التنسيقية عن رفضها لاي نشاط كيميائي جديد وعن تمسكها بشرعية مطالب متساكني صفاقس في بيئة سليمة وتنمية شاملة واستعدادها لاتخاذ كل اشكال النضال من اجل تحقيق مطالب المتساكنين في الحياة الكريمة.
