صفاقس (وات)- طالب الثلاثاء عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بصفاقس بتفعيل قرار يعود إلى سنة 2008 ويقضي بغلق معمل "السياب" الملوث للبيئة. وطالب ممثلو هذه الجمعيات في ندوة صحفية نظموها بعد ظهر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بتفعيل هذا القرار الذي جددت السلط التزامها بتجسيمه بعد الثورة حيث سبق لوزير الصناعة محمد الامين الشخاري ان صرح في ندوة صحفية بصفاقس انه سيتم نقل الشركة في موفى سنة 2013 في إطار المشروع الذي ستنجزه تونس مع الكوريين في المظيلة من ولاية قفصة. وطالب عبد الحميد الحصايري عن جمعية حماية البيئة والطبيعة بصفاقس في سياق حديثه عن الآثار السلبية والخطيرة لمعمل "السياب" على صحة أبناء الجهة ومحيطها البحري ومواردها الطبيعية بضرورة جبر ضرر التلوث الذي الحق بجهة صفاقس على مدى 60 سنة. ومن جهته قال عبد الجليل قدورة رئيس جمعية بيت الخبرة بصفاقس ان برنامج عمل الحكومة في المجال البيئي لا يشتمل على اية مبادرة تخص صفاقس وكذلك الشأن بالنسبة للمجمع الكيميائي التونسي الذي ركز اهتمامه في هذا المجال على ولايتي قفصة وقابس. وبين ان هذه الندوة الصحفية هي إيذان بانطلاق حملة إعلامية بيئية تمتد من 5 إلى 15 جوان الجاري تم اليوم في إطارها إصدار بيان ممضى من طرف نشطاء 11 جمعية تنموية وبيئية بالجهة تم إرساله للرئاسات الثلاثة ووزارات البيئة والصناعة والصحة العمومية. وتشمل الحملة التي ستتوج حسب منظميها يوم 15 جوان بوقفة احتجاجية تحسيسية أمام مقر بلدية صفاقس توزيع 15 ألف بطاقة بريدية صممت للغرض من قبل احدى الطالبات في إطار مشروع تخرجها تتضمن جملة من المطالب من أبرزها تفعيل قرار غلق مصنع السياب وجبر الأضرار التي لحقت بالجهة عبر بعث مشاريع تنموية غير ملوثة إلى جانب مطالبة المجمع الكيميائي التونسي بإزالة اكوام الفوسفوجيبس واستصلاح المنطقة التي تمتد على مساحة 5600 هكتار وتحيين مشروع التصرف المندمج في الشريط الساحلي الجنوبي لصفاقس الكبرى.
