من السّهل التعرّف على القاتل المباشر الذي يكبّر ويطيل لحيته ويرفع المصحف وهو يذبح ويفجّر ولكن من المستحيل تحديد هويّة الذي يوفّر السّلاح ويحوّل له المال وينجز له الفيديوات نحتاج قدرا كبيرا من الجنون لنصدّق أنّ الذين يحملون شعار مقاومة الإرهاب يقاومونه فعلا ولا يصنعونه يتغير شكل العالم، وشكل الحقيقة أيضا، على وقع ظاهرة تاريخية «كلية» جديدة اصطلح الإعلام الدولي على تسميتها ب«الإرهاب». الاتفاق على التسمية يكاد يكون كونيا، بما لا يترك أي معنى للتساؤل والإعتراض والتنسيب والتدقيق في مفهوم يتحوّل إلى «سلطة» سياسية ومعرفية ذات فاعلية تاريخية تتجاوز منظومات الفكر والسياسة التقليدية. هل نستطيع ضبط منطق الفعل الإرهابي وتبيّن استراتيجيات عمله وسط هذا الضجيج الإعلامي والسياسي الذي ينطلق بعد كل عملية «إرهابية»، ضجيج هو في جزء منه من صميم العمل الإرهابي نفسه ؟هل تنجح نخب بلدان ثورات الربيع العربي في تحويل هذا «المارد الإرهابي» من «تفاحة فتنة» وانقسام واحتراب واحتلال أيضا، إلى «فرصة» وعي بالحاجة إلى الالتفاف حول مشروع وطني جامع ينقذ اجتماعنا التاريخي من التحلّل ويرسّخ قيم الدولة الضامنة للحقوق الفردية والجماعية في فضائنا الحضاري ؟هل يحق لعقلاء العالم أن يطمعوا في «هدنة فكرية» يتاح فيها التفكير الرصين في مصير الإنسانية بعيدا عن استراتيجيات التزييف والتخويف والهيمنة التي تمارس كونيا اليوم تحت لافتة «مكافحة الإرهاب»؟ هذه التساؤلات وغيرها كانت محل دراسة من طرف الكاتب والباحث عبد الرزاق بلحاج مسعود نشرها بمركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية. الاقتصاد السياسي ل«الإرهاب» ؟ اعتبارا لعقم كل محاولات الاتفاق على تعريف جامع ل«الإرهاب»، قد يكون من الأجدى اللجوء إلى تجزئة الإجابة بتحديد المستفيدين من ريع هذا الفاعل المدمّر الذي لا يبدي من ملامحه إلا ما يحيل على هويته الدينية الإسلامية، في حين يعمد إلى التعتيم الكامل عن مصادر تمويله وتسليحه وطرق تحركه وانتشاره الجغرافي. صحيح أن أول عملية «إرهابية» كبرى كانت في أمريكا معقل الرأسمالية العالمية، ولكن منذ ذلك الحين غيّر «الإرهاب» اتجاهاته واستقرّ في جغرافيا العرب. لم تصل نيرانه إلى «إسرائيل» رغم التصاقها بالحريق السوري الرهيب. ولم يعد يضرب في روسيا بعد تصفية الملف الشيشاني بطريقة درامية انتهت بتدمير مئات الآلاف من شعب الشيشان وسط صمت إعلامي دولي غريب، وها هو ينتهي هناك بتصفية النزوع الديمقراطي في أوكرانيا. بعد الحريق العراقي، والمأساة التي انتهت بتدمير العراق وتمزيقه بأنياب الاحتلال الأمريكي الذي سلمه بدوره إلى الوحش الطائفي ثم إلى الاحتلال الإيراني، وبعد الاتفاق النووي بين الغرب وإيران، ها هي روسياوأمريكا (و«إسرائيل» الغائب الحاضر، التي فوضت القوتين الامريكية والروسية في نفس الوقت لحماية مصالحها) تتفاوضان حول مصير سوريا وتؤجلان إلى حين التدخل العسكري في ليبيا الذي كان مقررا الشهر الماضي (ولو أن الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا أمر قائم وأكيد، وهو شبه معلن ). وبتهمة دعم الإرهاب دمرت أمريكاالعراق، وبحجة مقاومته حوّل النظام السوري ثورة شعبية سلمية إلى محرقة ومأساة لا تنقلها الفضائيات الغربية. محرقة تغذيها القوى الدولية في سياق صراعها حول مصادر النفط والغاز، ولا تتورع عن رفع نفس الشعار(مقاومة الإرهاب) لتبرير احتلالها لسوريا في مشهد سريالي عبثي مأساوي يستعصي على كل أدوات التحليل السياسي. وإلا ما معنى أن تتفق كل من أمريكاوروسيا والنظام البعثي وإيران وتركيا وفرنسا وغيرها... على ضرب «داعش» في سوريا ولا تنجح كلها مجتمعة في القضاء عليه؟ نحتاج قدرا كبيرا من الجنون لنصدق أن الذين يحملون شعار مقاومة الإرهاب يقاومونه فعلا ولا يصنعونه. يصنعون ظروف نشأته وشروط استمراره وسياقات حركته ومُدد فاعليته ومواقيت فعله، ويحملون صورته وصوته للعالم عبر شبكات التواصل الافتراضي بما يغذّي دورة «إنتاج» الدمار التي انتهت إليها رأسمالية مالية معولمة مجرّدة من الإنسانية والعقلانية.لا يضرب الإرهاب «الأعمى» دورة تصنيع وتطوير وتجارة الأسلحة التي تصل إلى كل بؤر النشاط الإجرامي لهذه الجماعات. ولا يصل «عمى» الإرهاب منشآت النفط في العراقوسوريا وليبيا إلا بالقدر الذي لا يهدد تدفق حاجات الاستعمار من الطاقة ليستمر في إنتاج وسائل التدمير الموجه لجغرافيا حضارية معينة. جغرافيا عربية استيقظت شعوبها منذ خمس سنوات على نداء ثورات تاريخية أزاحت الاستبداد الحارس للتوازنات الإقليمية والدولية منذ عقود. ثورات توجت مسيرة طويلة من محاولات النهوض والإصلاح طرق فيها العرب أبواب كل إيديولوجيات التغيير دون جدوى، لينتهوا إلى معادلة تاريخية تكاد تكون «مفارقة» لسياق الوعي العام، تمثلت في ثورات سلمية جماهيرية من دون شعار إيديولوجي ولا برنامج ثوري ولا قيادات حزبية تقليدية، مكنتها من إزاحة أنظمة حكم ظنت أنها اهتدت إلى وصفة البقاء الأبدي : استبداد يصادر الحرية وفساد يحتكر الثروة وعمالة للخارج تؤمّن له دور الوسيط الدائم. معادلة اهتزت في لحظة غفلة وبهتة من أجهزة الرقابة المحلية والدولية ففرضت على دوائر القرار الاستعماري تجديد آليات تدخله للحفاظ على توازنات دولية معقدة . هل نحتاج تدليلا على أن الرأسمالية العالمية ممثلة في الشركات العابرة للحدود تخطط لضمان مصالحها الاستراتيجية باستقلال عن دوائر القرار السياسي الغربي. قرار تطوعه وتوجهه بما تقتضيه هذه المصالح ؟( تحدث «إيناسيو راموني» في كتابه «الجغرافيا السياسية للفوضى» منذ 1999 عن نسق جديد لتحولات الدول والأحزاب والنقابات تحت تأثير العولمة الاقتصادية). الرَّيع السياسي والثقافي ل«الإرهاب» نقول إذن إن الريع السياسي والثقافي والحضاري للفاعل التاريخي الجديد المسمّى بمقتضى الإعتباط الاصطلاحي، أو التمويه اللغوي المقصود «إرهابا»، يصبّ مباشرة في رصيد : -1 مراكز النهب الرأسمالي المعولم (معولم ماليا ومعلوماتيا واتصاليا وعسكريا) الذي يعتبر كل العالم سوقا واحدة ومجالا موحدا لحركته الاقتصادية المتحررة من حدود السياسة والثقافة والدين والقيم. لذلك يتراجع الموقف السياسي المبدئي لدى الدول الغربية إلى مرتبة متأخرة أمام المصلحة الاقتصادية المباشرة، فلا تجد حرجا في التعامل مع أنظمة قروسطية مستبدة وترعى التنظيمات العنيفة في العلن ولكنها تمثل سوق استثمار واستغلال تدر على الغرب أرباحا خيالية (أنظر الاستقبال الفرنسي للايرانيين بعد الاتفاق النووي، وقبله إلى العلاقة بين إيران وبريطانيا وأمريكا وفضيحتي «إيران غايت» وصفقة اليمامة مع السعودية وعلاقة الغرب بليبيا وما توصلا إليه بعد ابتزاز طويل في قضية «لوكربي» من اتفاقات تعويض مخزية، وكيف انتهى الأمر بالعقيد بنصب خيمته في ساحتي الحكم في إيطالياوفرنسا في مشهد سريالي شهد نهايته في صورة العقيد مقتولا بطريقة سينمائية...). -2 شركات التصنيع العسكري المرتبطة مباشرة بمراكز القرار السياسي الغربي وبشبكة المال المعولم بنكيا وافتراضيا. ولكن الحديث عن آلة الإنتاج العسكري ودورها في صناعة القرار السياسي الدولي ورسم استراتيجيات الدول أصبح من المعلوم/المحرّم، أو من البديهيات التي لا يفيد التذكير بها شيئا أمام مشهد الدماء والأشلاء التي لا تترك للضحايا فرصة النظر خلف القاتل المباشر الذي يصوب سلاحه نحو رؤوسنا. من السهل جدا التعرّف على القاتل المباشر الذي يكبّر ويطيل لحيته ويرفع المصحف للتعريف بهويته وهو يذبح ويفجر، ولكن من المستحيل تحديد هوية الذي يوفر له السلاح المتطور والقنبلة العصية عن الكشف في أبواب المطارات والموانئ المراقبة الكترونيا، ومن يحول له المال في كل بنوك العالم، ومن ينجز له الفيديوات المصورة بالتقنيات الحديثة والمنقولة في كل محطات التواصل الافتراضي المراقب من طرف مهندسي المعلوماتية الاتصالية الحديثة. -3 مراكز النفوذ الرأسمالي المعولم تجدد أدوات هيمنتها على السوق، وقد تستغني عن «وكلائها» القدامى (الموسومين بال«كمبرادور» في الأدبيات الماركسية القديمة)، لذلك يلعب الآن الفاعل «الإرهابي» الجديد هذا الدور القديم في سياق انتقالي معقّد. سياق كان يمكن أن يتمخّض عن انتقال الشعوب العربية إلى ضفة الحداثة العقلانية والسياسية، وإلى دولة الحقوق والحريات التي بشرت بها النزعات التنويرية الإنسانية منذ قرون، ولم تستقر في وعي العرب وفي اجتماعهم السياسي. هذا «الوكيل الأحمق» تتقاطع مصلحته وطريقه مع الوكلاء القدامى الذين فقدوا الجزء الأكبر من امتيازاتهم القديمة التي كان يؤمنها الاستبداد في سياق توزيع معين للمصالح والغنائم، ولكن تغير نمط الهيمنة الرأسمالية قد يزيح طبقة الوكلاء القدامى من طريقه لصالح سماسرة (مال وإعلام وسياسة) جدد محدودي العدد ومجهولي الهوية . معنى هذا أن الجبهة الداخلية لدول الثورات لا تخلو موضوعيّا من الذين يراهنون على فوضى «الإرهاب» والعنف طمعا في افتكاك مكاسب دنيا من التوزيع الجديد للسلطة الذي لا يزال في وضع مخاض. فالأكيد أن نمط الإنتاج «الاستبدادي» يختلف عن النمط «الديمقراطي» في نوع وحجم المستفيدين من إنتاج وتوزيع الثروة حتى إن لم يكن الفرق جوهريا بحكم الهيمنة الرأسمالية المعولمة.هذه المصالح القديمة تفقد حكمتها أحيانا وتجاهر بحنينها إلى الإستبداد، فتقارن بين مناخ الأمن والاستقرار في ظل الدكتاتورية ومناخ الفوضى والدمار في ظل الحرية. هذه المقارنة على تهافتها السياسي لا تخلو من قدرة على اختراق الوعي الشعبي البسيط المجرّد من الوعي الحقوقي والقناعات الإنسانية الراسخة. -4 الريع السياسي ل«الإرهاب» في أوروبا يذهب مباشرة إلى حساب الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تزحف على المشهد السياسي وتحرز انتصارات انتخابية (آخرها صعود حزب «البديل الألماني» المعادي للهجرة في ألمانيا)، وتبلور خطابا شوفينيا وفاشيا معاديا للأجانب والإسلام يكاد يصبح مشتركا بين جميع التيارات السياسية(في فرنسا لم يعد الخطاب المعادي للإسلام حكرا على الجبهة الوطنية). لماذا بروكسال؟ لماذا أوروبا؟ بقي أن نجازف بمحاولة الإجابة عن سؤال «لماذا يضرب الإرهاب في فرنسا وبلجيكا بالتحديد؟». هل نسلم بالتفسير المباشر والبسيط القائل بأن هذين البلدين هما خاصرة أوروبا الرخوة أمنيا وأنهما مهيّئان موضوعيا للاستهداف بحكم ارتفاع عدد المهاجرين العرب فيهما؟ هذا التفسير الرائج الآن يظلّ جزئيا وغير مقنع. ونحن نرى «السهولة» التي يتحرك بها منفذو عمليات «شارلي إيبدو» و«باتاكلان» وأخيرا مطار بروكسال(عاصمة الاتحاد الأوروبي) رغم الاستنفار الأمني المعلن في هذين البلدين. أنا أميل إلى القول أن أوروبا تتعرّض لعقاب عن موقفها من ليبيا سنة 2011 حين أصرت فرنسا على التدخل أمام موقف روسي داعم للقذافي ولكنه بوغت بسرعة تحرك قوات الناتو، وها هي روسيا اليوم تثأر لخديعتها تلك في سوريا وتمنع تكرار نفس السيناريو الليبي بعد أن كاد نظام بشار يسقط بإصرار فرنسي أيضا. إن حجم موجة الهجرة من سوريا إلى أوروبا بتسهيل من النظام السوري ومن شبكات التهريب المحترفة في المتوسط، ومحاولة توريط أصحاب جوازات سفر سورية في عملية «باتاكلان» وفي أحداث التحرش في برلين كلها ترمي إلى «إقناع» أوروبا بكف يدها عن النظام السوري والكف عن دعم المعارضة السورية الديمقراطية المقيمة على أرضها. لذلك نميل إلى القول بأن العمليات «الإرهابية» الأخيرة في بروكسال لا تخلو من بصمة مخابراتية دولية معقّدة تصب في اتجاه تنضيج حل سياسي في سوريا لم تتضح ملامحه بعد خصوصا بعد الإعلان الروسي عن الانسحاب «الإعلامي» من سوريا . انسحاب «إعلامي» ليس إلا ،لأن العمليات العسكرية الروسية مستمرة ولا وجود لأي مؤشر على جدية هذا الانسحاب. ولا ننسى أن الدعم الأوروبي للتحول الديمقراطي في أوكرانيا واضطرار روسيا لخوض حرب على حدودها إلى حدّ أن المراقبين تحدثوا آنذاك عن استعداد روسيا لخوض حرب عالمية ضد أمريكا وأوروبا . كل ذلك لم يكن ليمرّ دون عقاب روسي لأوروبا في ظل صعود النزعة القومية الامبراطورية مع بوتين. وبن قردان، وتونس والعرب من كل هذا؟ هل تعفينا النظرة الكلية الشمولية للفاعل «الإرهابي» باعتباره عنصرا مستجدا في الاقتصاد السياسي الجديد من تحمل مسؤولية مواجهته وتفكيكه «محليا»؟ صحيح أن المشهد السياسي الكوني مترابط وموحّد وشديد التعقيد، غير أن إمكانية الفعل في هذا المشهد متاحة وواجبة. أولا لأن «الإرهاب» يتحدث لغتنا ويحمل «اسمنا»، يجب علينا أن نفكّ هذا الارتباط الثقافي معه، بالقطع الشجاع مع مرجعيّاته الفقهية المتكلسة التي تتناقض كليا مع الروحية الإنسانية للإسلام . ونحن إذ نفعل ذلك ننزع من ثقافتنا ألغام الانقسامات الفقهية المذهبية التي جمّدت حركتنا التاريخية في لحظة «الفتنة الكبرى»، وصادرت خيالنا وعقلنا وروحنا، إلى الحد الذي جعل ثقافتنا -الوحيدة من بين كل ثقافات العالم- تنتج هذه الظاهرة الموغلة في التوحش والغباء. غباء يمكّن القوى الكبرى من توظيفها وتوجيهها لخدمة استراتيجياتها الاستعمارية. ونحن في تونس سباقون في حركة الإصلاح والتحديث مع خير الدين والطاهر الحداد أساسا، وسباقون في موجة ثورات الربيع العربي منذ 14 جانفي 2011، وسباقون في إدارة انتقال ديمقراطي وحوار وطني استقر على توافقات دستورية عامة تسمح باستمرار الطموح الديمقراطي. ثانيا لأن المستهدف الأساسي من النشاط الاستعماري الحديث هو الفضاء العربي باعتباره خزانا استراتيجيا لطاقة النفط التي لم يحن أوان الاستغناء عنها بعد . إضافة لوجود دولة الكيان الصهيوني كاستعمار استيطاني يرفض التفاوض حول مصير ملايين الفلسطينيين المهجّرين بما يجعل هذا الكيان عامل توتر دائم في المنطقة. خاتمة لم يعد خفيّا على احد أن «الإرهاب» أصبح جزءا من اقتصاد سياسي جديد على مستوى عالمي. مثلما أصبح ذريعة للاستبداد، وذريعة للاستعمار والتدخل الأجنبي في المنطقة العربية التي أصبحت مستباحة أمام أمريكاوروسياوإيران وأذرعة هذه القوى في الداخل العربي. أمام البلدان العربية وفي مقدمتها دول الثورات الجديدة مهمة مصيرية، هي النجاح في تفكيك «الظاهرة الإرهابية» ثقافيا وسياسيا بإطلاق حرية التفكير في الموروث الفقهي الملغوم ،وبتوفير مناخ معالجة أسباب التطرّف والعنف بتحقيق تنمية عادلة بين الفئات والجهات. ورغم يقيننا في أن الروافد المغذية للظاهرة تمتدّ إلى خارج مجال فعل دولنا الوطنية، فإن هذا لا يمنع من العمل على نزع هذا السلاح المدمّر من يد المستثمرين الكثر فيه والمراهنين عليه، بمزيد ترسيخ مؤسسات الدولة الحديثة الضامنة لحقوق وحريات مواطنيها والحافظة لكرامتهم. علما أن الدول الغربية لا تخلو من الأصوات الداعية إلى مراجعة نموذج التنمية العالمي المنتج للفوارق الاجتماعية الصارخة داخل الغرب نفسه وبين الشمال والجنوب(مثال ذلك الكاتبة الفرنسية مونيك سبيربير في كتابها «الخير والحرب والإرهاب: في سبيل خُلُقية دولية»).