أصدر قسم التغطية الاجتماعية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل أمس توضيحا جديدا حول ملف الصناديق الاجتماعية متهما وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان باختيار «الهروب إلى الأمام في معالجة ملف العجز المالي للصناديق الاجتماعية بشروعه منذ أسبوع في حملة اعلامية تهدف إلى توجيه الرأي العام عبر تقديم معلومات منقوصة وأحيانا خاطئة ومحاولة فرض حلول أحادية الجانب» حسب نص التوضيح. واتهم قسم التغطية الاجتماعية الوزير بابتداع طريقة جديدة في الحوار تتمثل في «الحوار عن بعد»عبر استعمال وسائل الاعلام. واكد بيان اتحاد الشغل أن «كل الحجج والأرقام التي قدمها الوزير تؤكد أنه غير مقتنع بغير حل الترفيع في سن التقاعد في حين أن الاتفاقيات السابقة التي حصلت ضمن اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية ضمن العقد الاجتماعي والتي تغاضى عنها بل وأنكرها تنص على حلول أخرى مثل استخلاص الديون وتنويع مصادر التمويل والحوكمة في تسيير الصناديق الاجتماعية». كما أكد اتحاد الشغل أن الفرضيات التي اعتمدها الوزير مثل الترفيع بخمس سنوات ولفائدة 100 في المائة من المنخرطين لن تخرج الصندوق من أزمته. وتساءل الاتحاد لماذا يصر الوزير على حل واحد وعدم أخذ العبرة من تجارب الوزراء السابقين؟. وحول تأكيد الوزير بأن أنظمة التقاعد في تونس تتميز بالسخاء مستشهدا بأن العون المحال على التقاعد يمكن أن تتجاوز جرايته دخله الأخير أكد اتحاد الشغل أن هذا المثال لا يعدو أن يكون حالة شاذة لا تتوفر إلاّ في بعض الاعوان الذين عملوا 40 سنة ولهم أجور مرتفعة وانها وضعية لم تعد موجودة وتسير نحو الزوال طالما أن الانتداب في القطاع العمومي لم يعد ممكنا في سن العشرين بل إنه يتأخر في أغلب الأحيان لمدة عشر سنوات أو حتى أكثر. ولاحظ الاتحاد ان نسبة الجرايات في الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و الى حدود نهاية سنة 2015 لم تتجاوز 47،72 بالمائة. و بين اتحاد الشغل أن للوزير الحق في القول ان نظام التقاعد في القطاع العام سخي لكن لفئة محدودة فقط من المضمونين الاجتماعيين وأنه أحد المنتمين لهذه الفئة لأن القانون ينص على أن اعضاء الحكومة يتمتعون بنسبة تقاعد تساوي 90 بالمائة اذا شغلوا منصب عضو في الحكومة لمدة سبع سنوات و نصف فقط ... وواصل توضيح الاتحاد: «أما في القطاع الخاص فإن ثلثي الجرايات المسداة حاليا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز الأجر الأدنى المهني المضمون بل إن 13 في المائة من الجرايات لا تتجاوز مبلغ 150 دينارا وهو مبلغ الاعانات المسندة للعائلات المعوزة. واتهم قسم التغطية الاجتماعية الوزير باعتماده على تصورات نقلها من تجارب بلدان أخرى تختلف ظروف العمل والتأجير فيها اختلافا كبيرا عن تونس وذلك بإيحاء من البنك العالمي الذي ما انفك يدفع في اتجاه التراجع عن النظام التوزيعي للتقاعد واستبداله بنظام الرسملة أو بما يشبهه. و كشف اتحاد الشغل تعثر العمل صلب اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية وعدم تركيز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي مما يدل على مدى قناعة الطرف الحكومي بآلية الحوار كأسلوب لتجاوز الوضع الحالي. كما أكد اتحاد الشغل أن وزير الشؤون الاجتماعية لم يبادر منذ توليه منصبه إلى دعوة اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية للانعقاد مشيرا في حديثه إلى « تعطيلات لفترة طويلة» دون أن يذكر ما هي التعطيلات ومن المسؤول عنها. وأنه دعا في منتصف شهر مارس الماضي إلى اجتماع مع الأطراف الاجتماعية دون المرور عبر اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية. وأكد قسم التغطية الاجتماعية أن الاتحاد العام التونسي للشغل حريص على انتهاج منهج الحوار أداة لحل كل الاشكاليات والتمسك بمبدا إستمرارية الدولة وتطبيق ما تم الاتفاق بشأنه واعتبار الضمان الاجتماعي مكسبا للشغالين لا يجوز التفريط فيه والمحافظة على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية انطلاقا من المبادئ المتفق بشأنها في العقد الاجتماعي.
