تطرح جريمة تبييض الأموال تحديات حقيقية أمام المجهودات الدولية ومؤسسات المال والأعمال الوطنية بالنظر إلى كونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة لكنها تضخّ أموالا طائلة في اقتصاديات العالم وقد انتعشت هذه الجريمة مع تطوّر الاقتصاد الرقمي وسياسة الأسواق المفتوحة.. وتشمل هذه الجريمة الأنشطة المتأتية من مصدر للأموال القذرة التي يحاول أصحابها تبييضها في مرحلة تالية وذلك بإجراء مجموعة من العمليات والتحويلات المالية والعينية على هذه الأموال لتغيير صفتها غير المشروعة. لسعد الذوادي الخبير الجبائي وعضو معهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا والجمعية العالمية للجباية يؤكّد أن الوضع الجبائي المختل والقوانين الفاسدة والتي لم تجد إلى الآن إرادة حقيقية لإصلاحها جعل من تونس فردوسا جبائيا وقانونيا بالنسبة للأموال المشبوهة التي باتت تدخل وتخرج دون رقيب بالإضافة إلى ظاهرتي تهريب الامتيازات واستيراد البطالة.. مخالفة أحكام مجلة التشجيع على الاستثمارات في البداية يقول الذوادي «هناك أجانب بعثوا شركات مصدرة كليا لدى وكالة النهوض بالاستثمارات على شاكلة صناديق بريد مثلما هو الشأن داخل الفراديس الجبائية والعدلية لا تشغل يدا عاملة وليس لها أي وجود بتونس من خلال مكاتب محاسبة أو شركة توطين منتحلة لعديد الألقاب المهنية كالمستشار الجبائي والمحامي والمحاسب والوكيل العقاري وشركة استخلاص الديون..ولا علاقة لها بالتصدير وقد كان من المفروض اخضاعها للضريبة على الشركات بنسبة 30 بالمائة وحرمانها من النظام المطبّق على ذلك الصنف من الشركات كما يجب المبادرة فورا بتحوير التشريع المتعلّق بشركات التجارة الدولية الذي أصبح وسيلة ناجعة وفعّالة في مجال تبييض الأموال والتغطية على الجرائم .. وهناك أيضا من بعثوا شركات للحصول على الاقامة والافلات من العقوبات التي تلاحقهم داخل بلدانهم وقد استعملها باعثوها للتهرّب من دفع الضرائب داخل بلدانهم ولتبييض جرائمهم الجبائية ولبيع الفواتير الوهمية للافلات من العقاب والحال أن الفصل الأوّل من مجلة التشريع على الاستثمارات نصّ بوضوح على أن الاستثمارات وجب أن تهدف خاصّة الى دفع نسق التنمية والتشغيل فهذه المجلة لم تشترط الانتفاع بالامتيازات بالتشغيل أو نقل التكنولوجيا بل تحوّلت الى وسيلة ناجعة لتحويل وجهة الامتيازات المالية والجبائية دون رادع مثلما هو الشأن بالنسبة لأراضي الشعب التي نهبت بالدينار الرمزي دون أن يفتح تحقيقها بخصوصها الى حدّ الان.. قطاع النزل والبترول «سوق» للنهب المقنن وعلى ما يبدو أن الفساد الاداري والجبائي المتفشي شجّع على تنامي الظاهرة في أكثر من قطاع اذ يقول لسعد الذوادي الخبير الجبائي «هناك شركات التصرّف في النزل المبعوثة من قبل شبكات عالمية وتتخذ من تونس مقرا لها وبرأس مال زهيد فقد تم تحويلها الى مراكز أعباء لا غير حيث تقوم الشركة الأم ببيع الاقامة بالخارج مقابل 2000 يورو بعد أن تكون اشتراها فرعها بتونس مقابل 300 يورو ويكون الفارق هو مكسب تحققه تونس كجنة ضريبية لصالح مثل هذه الشركات وهذا العمل يلحق ضررا بالخزينة التونسية وبالحريف الذي سيتحصّل على خدمات مقابل 300 يورو عوض 2000 يورو وما ينتج عن ذلك من ترد خدمات مثلما هو الشأن الان وعلى المدى المتوسّط ستقضى هذه الشبكات على السياحة في تونس دون الحديث عن امتيازات التي منحت من خلال استغلال الفساد الإداري الذي يستوجب فتح تحقيق عاجل.. أما بالنسبة لشركات التنقيب عن البترول فهي تستعمل آلية أسعار التحويل من خلال تضخيم الأعباء والمصاريف واستعمال فواتير وهمية في بعض الأحيان والتخفيض في ثمن البيع في بعض الأحيان باعتبار أنها تتقاسم النتائج (أرباح أو خسائر) مع الدولة التونسية بعد طرح الأعباء التي تتحملها ففشل آلية مراقبة الأعباء المنصوص عليها بمجلة المحروقات نتيجة استشراء الفساد الإداري والإهمال ساهم بصفة خطيرة في نهب الموارد العمومية وهاته المسألة تستحقها كغيرها فتح تحقيق عاجل.. تهريب ضريبي وتهديد لمواطن الشغل رغم أن دفع الضرائب للدولة واجب ليس فقط على كل مواطن لكن على المقمين فإن الذوادي يقول « هناك أجراء مقيمون بالبلاد التونسية لا يصرحون بمداخيلهم في خرق صارخ للتشريع الجاري به العمل ويتمكنون من مغادرة البلاد دون تسوية وضعيتهم الجبائية علما بأن عدد هؤلاء يقدّر بالالاف وأن البعض منهم منحوا ترخيصا على حساب العاطلين على العمل من التونسيين دون مراعاة أحكام الفصل 258 من مجلة الشغل الذي نصّ بوضوح على أنه «لا يمكن انتداب أجانب عند توفّر كفاءات تونسية في الاختصاصات المعينة بالانتداب..»فالمفروض أن يتم التنصيص على عقوبات بدنية ومالية هامة بخصوص من لا يحترمون الفصل 258 من مجلة الشغل عوض العقوبات الهزيلة والمضحكة المنصوص عليها ,هذا إذا كنّا فعلا مهمومين بمعضلة البطالة.. فلا يعقل أن مجلة التشجيع على الاستثمارات تشجّع على تنمية عمل المتقاعدين الأجانب بالاعتماد على أحكام مجلة التشجيع على الاستثمارات من خلال بعث شركات تحت عنوان «مراكز مختصة في الدراسات والتصرّف وتقديم خدمات الإحاطة بالمستثمرين..ومكاتب الاستشارة وإحداث المؤسسات وذلك على حساب المؤسسات التونسية والعاطلين عن العمل في الوقت الذي أحكمت فيه أوروبا بإغلاق حدودها وأصدرت فيه خلال سنة 2008 توصية العودة لطرد المهاجرين.. فالفساد الاداري حوّل تونس الى جنة جبائية وعدلية على مرأى من الجميع دون رادع باعتبار أن الهياكل الملكفة بالرقابة وتنفيذ القوانين لا تحرّك ساكنا ولا تنتج شيئا رغم أن التأجير العمومي يكلّف دافعي الضرائب أكثر من 9000 مليون دينار سنويا.. وقد سألت محدثي حسب توقعاته كم تبلغ الاعتمادات المهدورة من جراء التحيّل الجبائي وتبييض الأموال ؟ فأكّد أنه حسب توقعات أولية قد تكون الخسائر المنجرة عن التلاعب وجرائم تبييض الأموال في حدود 15 ألف مليار سنويا لأن التقرير الأخير الصادر عن الأممالمتحدة وعلى وجه الخصوص لجنة الحوكمة في افريقيا من أن أعمال التبييض تتراوح نسبتها من المقابيض العمومية في البلدان الافريقية بين 50 و100 بالمائة ..ويضيف «لو استمرت هذه الثغرات القانونية فان تونس ستتهاوى أكثر في صفة كونها وكر لتبييض الأموال.» ويضيف الذوادي «لقد ان الأوان اليوم لتقييم مردودية الامتيازات الجبائية وهي المهمة الموكولة قانونا لدائرة المحاسبات منذ أكثر من 40 سنة وغير منجزة الى حدّ الان ولايجاد الاطار القانوني الذي يسمح بمراقبة الامتيازات المالية وكذلك الهيكل الذي سيتولى هذه المهمة على غرار الادارة العامة للأداءات خاصّة وأن الامتيازات المالية التي مولها دافعوا الضرائب تقدّر بمئات المليارات.. التحيّل باسم توطين المؤسسات وبيع الفواتير الوهمية.. ويذكر الذوادي في معرض حديثه عن عمليات التبييض «أن هناك ما يعرف بتبييض الجرائم الجبائية وغيرها من الجرائم وممارسة التحيّل الجبائي من خلال بعث شركة صورية بتونس تحت نظام التصدير الكلي يتولى باعثها ببلده اصدار فواتير باسمها لا غير والحال أن الفصل الأول من مجلة التشجيع على الاستثمار نصّ بوضوح على أن الامتيازات الممنوحة في اطار المجلة ترمي الى دفع نسق التنمية والتشغيل..فالعديد من الشركات المبعوثة من قبل الأجانب ليس لها أي وجود فعلي الا من خلال مكتب محاسبها أو بعض مراكز الأعمال الخاصة التي تباشر نشاط التوطين وتتلبّس بعديد الألقاب المهنية مثل المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب ووكيل الاشهار والوكيل العقاري ووكيل العبور وشركة استخلاص ديون وغير ذلك من الأنشطة المنظمة بقوانين ..ونريد هنا أن نتساءل أين هيئة التحاليل المالية بالبنك المركزي من كل هذا؟ ويؤكّد الذوادي على ضرورة أن يتدخّل المجلس التأسيسي فورا في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 لوضع حدّ لهذه الجريمة المرتكبة في حق المؤسسات التونسية والعاطلين عن العمل وسوق الشغل وذلك من خلال تغيير الفصل 3 من مجلة التشجيع على الاستثمار وتولي تحجير مباشرة أنشطة الخدمات المعنية بالتفاوض والتحرير على أن تضبط قائمتها بأمر..
