دعا حزب التيار الديمقراطي النيابة العمومية الى "فتح تحقيق جدي" في ما سينشر ضد اي شخص يرد اسمه في ما يسمى ب"تسريبات وثائق بنما" وذكّر الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء بتسريب سابق العام الفارط يهم بنكا سويسريا وردت فيه قائمة باسماء مواطنين تونسيين ولم تتعامل معه السلطة بالجدية اللازمة وحرمت فيه الدولة من مداخيل هامة. واشار نص البيان في السياق ذاته الى "محاولة رئيس الجمهورية تمرير مشروع قانون يسمى بالمصالحة والذي تضمن العفو العام على مرتكبي مثل هذه الجرائم، مبينا انه عندما فشل تمرير المشروع قدمت الحكومة فصلا مماثلا في قانون المالية 2016 .