نظرت أول أمس إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل في جريمة قتل تورط فيها أربعة أشخاص أدين اثنان منهما ابتدائيا بالسجن مدة عشرين سنة فيما حكم بسجن المتهمين الآخرين مدة سنة وهي المدة التي قضاياها في الإيقاف بعد أن وجهت لهم تهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك. وقد استأنف المتهمان الرئيسيان الحكم الصادر ضدهما وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى نهاية شهر ماي 2016. وطبقا لما جاء في ملف القضية فإن إعلاما ورد على السلط الأمنية في شهر جوان 2014 يفيد بنشوب معركة أسفرت عن وفاة شاب على اثر تعرضه إلى طعنتين بواسطة آلة حادة إحداها على مستوى الصدر والثانية على مستوى البطن فتحولت دورية أمنية على عين المكان حيث عثر على جثة الضحية وأجريت المعاينات الميدانية عليها من طرف ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة فيما انطلقت التحريات في الجريمة. وبسماع شقيق الضحية أفاد انه أنهى عمله ثم توجه إلى الحي حيث كان يجلس مع مجموعة من أصدقائه كانوا يعقدون جلسة خمرية فشاركهم جلستهم غير انه أثناء الجلسة اندلعت مناوشة كلامية بينه –أي شقيق المجني عليه –وأحد الندماء اثر تعمد الطرف الثاني شتم غريمه بألفاظ منافية للأخلاق فطلب منه الكف عن ذلك غير انه تمادى ونعته بأبشع النعوت منها أن مصدر أمواله غير مشروع ومتأت من تجارة المخدرات فاحتد الخلاف بينهما بحكم أن كلاهما كان في حالة سكر وتدخل بقية الندماء وقاموا بتطويق الخلاف وفضه وظن الجميع أن النزاع انتهى غير أن الطرف المقابل اتصل ببعض أصدقائه طالبا مساندتهم. عندها أدرك شقيق المتضرر خطورة الوضع وانه لن يتمكن من النيل من المجموعة إلا بطلب المساندة بدوره من شقيقه الضحية فحل هذا الأخير بالمكان على متن سيارته ومعه ثلاثة أشخاص وطلب من شقيقه امتطاء السيارة غير انه ما إن شغل هذا الأخير محرك السيارة حتى فوجئ بمجموعة متكونة من أربعة شبان يقفون أمام السيارة ويعمدون إلى رمي حجارة كبيرة الحجم على بلورها كادت أن تتسبّب في إصابة الضحية وشقيقه بأضرار جسيمة على مستوى وجهيهما فاضطّرا للنزول حتى لا يتهما بالجبن فنزل الضحية أولا ثم بقية مرافقيه (3 اشحاص) وطلب من شقيقه ملازمة مكانه. وما إن نزل حتى باغته احد المتهمين بلكمة قوية على مستوى وجهه ثم سدّد له مباشرة طعنة على مستوى بطنه فيما سدد له المتهم الثاني طعنة على مستوى صدره سقط على أثرها مضرجا بدمائه ثم فر جميعهم من المكان، وعلى ضوء هذه المعطيات ألقي القبض على المظنون فيهم. وباستنطاقهم حاول كل منهم نفي التهمة عنه غير انه بتضييق الخناق عليهم اقر احدهم أن المتهم الرئيسي والمتهم الثالث هما من أزهقا روح المجني عليه بسبب خلاف اندلع بين المتهم الرئيسي وشقيق المجني عليه وأضاف أن دوره اقتصر هو والمتهم الرابع على التواجد بمسرح الجريمة وأنهما لم يشاركا في عملية الاعتداء إطلاقا غير أن المتهم الرئيسي وشريكه نفيا أقواله وتمسكا بأن المتهم الرابع هو من مكن المتهم الثاني من أداة الجريمة لطعن المجني عليه وأضاف أن المعني بالاعتداء لم يكن المجني عليه بل شقيقه غير أن الضحية استبسل في الدفاع عنه ومنعه من مغادرة السيارة. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم من اجل ما نسب إليهم ,ولدى التحقيق معهم تمسك كل منهم بأقواله واثر ختم الأبحاث وجهت لهم التهم المذكورة أعلاه واحيلوا على أنظار المحكمة. وباستنطاقهم من طرف القاضي تمسك المتهم الثالث والرابع بأنّهما لم يشاركا في جريمة القتل. في المقابل طالب دفاع المتهمين الرئيسيين من هيئة المحكمة التخفيف على منوبهما قدر الإمكان فيما تمسك دفاع المتهم الثالث والرابع بتغيير التكييف القانوني للأفعال المنسوبة لمنوبيهما واعتبارها من قبيل المشاركة في معركة وليس بوصفهما مشاركين في جريمة قتل خاصة انه ثبت حتى من خلال شهادة شقيق المجني عليه أنهما لم يشاركا في عملية الاعتداء بل أنهما ساهما في المعركة الأولى التي جدت بينه وبين الجاني. المحكمة بعد المفاوضة قضت بإدانتهما وتسليط الأحكام المشار إليها أعلاه فاستأنف المتهمان الأحكام الصادرة ضدّهما وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية .