اعتبر أمس عدنان منصر، الأمين العام ل «حراك تونس الإرادة» خلال ندوة صحفية، ان تحوير الدستور «جريمة دستورية وسياسية» مشيرا الى ان حزبه ضد أية مساع لتحوير الدستور للزيادة في صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب رئاسة الحكومة وان ذلك قد يعيد تونس إلى النظام الرئاسي. واكد منصر أن أي مسعى الآن لتحوير الدستور للزيادة في صلاحيات رئيس الجمهورية يدل على «عدم جدية الأغلبية البرلمانية خاصة انه لم يمض على تفعيل الدستور أكثر من عامين». ودعا منصر الى ضرورة احترام الدستور، مستغربا صمت القوى السياسية الممثلة داخل البرلمان وخارجه إزاء هذا الموضوع قائلا «نحن مع احترام كامل صلاحيات رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية وعدم توسع إحداها في ممارسة كلّ منهما صلاحياته» مؤكدا أن توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية سيجعل من رئاسة الحكومة مجرد واجهة لقرارات رئاسة الجمهورية، مشدّدا على ضرورة احترام الدستور وعلى أن يكون رئيس الجمهورية حاميه الأول. وقال منصر إنّ المطالبة باستقلالية البنك المركزي إملاء من أطراف أجنبية تريد الاستحواذ على مؤسسة سيادية مقابل القروض والمساعدات مما يهدّد بتدمير جزء أساسي من السيادة الاقتصادية أيضا معبرا عن رفض «حراك تونس الإرادة» لاستقلالية البنك المركزي باعتبار ان ذلك سيتسبب في فقدان تونس جزء كبير من استقلالية قرارها الاقتصادي. في المقابل، أشارت إيناس الجديدي عضو المكتب التنفيذي المكلفة بالملف الإجتماعي في «حراك تونس الإرادة» الى أنّ الوضع الاجتماعي في تونس يشهد ترديا متزايدا ينذر بتوتر المناخ الاجتماعي وبتفاقم موجة الاعتصامات و ما قد بنجر عنها من تأثير بالغ على تكاتف التونسيين في مواجهة التحديات الكبرى المتمثلة في الارهاب و البطالة و التنمية المبنية على القيمة المضافة و العدالة الاجتماعية.
