نظرت أمس إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في قضية تورطت فيها امرأة عمدت إلى التحيّل على عجوز وسلبتها ألفي دينار بحجة مساعدتها على توفير مورد رزق قار لابنها غير أنها تلكّأت في تنفيذ التزامها وتبين للعجوز زيف أقوالها. وقد مثلت المتهمة أمام أنظار المحكمة واعترفت بما نسب إليها وأفادت أن ظروفها الاجتماعية الصعبة هي التي دفعتها إلى الإقدام على فعلتها وطلبت الصفح من الشاكية التي تمسكت بحقها في التتبع. في المقابل طلب دفاع المتهمة من هيئة المحكمة التخفيف عنها قدر الإمكان مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة مشيرا إلى أنّ في كفالتها طفلان ليس لهما من عائل سواها لان والدهما ميّت. المحكمة بعد سماع جميع الأطراف حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم . وقد انطلقت التحريات في هذه القضية في شهر جانفي 2016 عندما تقدمت عجوز إلى السلط الأمنية بشكاية أفادت ضمنها أنها تعرضت إلى عملية تحيّل من قبل امرأة في عقدها الرابع والتي عمدت الى سلبها أموالها موهمة إيّاها بمساعدتها على توفير عمل لابنها الذي يعاني من البطالة منذ سنوات رغم مستواه التعليمي (حاصل على أستاذية في التصرف). وقالت العجوز إنّ المتهمة وهي جارة لها قدمت الى منزلها وأعلمتها أن الشركة التي تعمل بها ترغب في انتداب عاملين بصفة متعاقدين وأنها ستسعى جاهدة لتزكيته إكراما لها وطلبت منها أن يمكنها ابنها من شهائده العلمية ومطلبا باسم مدير الشركة وأكدت لها أنها ستعود في اليوم الموالي لأخذ الوثائق. وبعد شهر اتصلت بها هاتفيا وأعلمتها أن هناك أطرافا فاعلة في شركتها قادرة على تزكية ابنها حتى يحظى ملفه بالقبول لكنها أكدت لها انهم لا يقدمون المساعدة بلا مقابل فاستفسرتها عن المبلغ الذي يشترطونه فطلبت منها ألفي دينار. وبحكم حاجتها إلى توفير عمل لابنها لم تتردّد العجوز في توفير المبلغ وسلمته لها بعد 3 أيّام فيما وعدتها من جانبها بالسعي إلى الحصول على المطلوب في اقرب الآجال لكنّها بعدما تسلمت الأموال لم تتصل بها إطلاقا وبعد شهر اتصلت بها العجوز أملا في الحصول على خبر يثلج صدرها إلا أنها أعلمتها أن الانتدابات لم تقع بعد وانه من المرجح أن تكون في نهاية السنة أي ديسمبر 2015 فظلت الشاكية تنتظر ذلك الموعد ولم تعاود الاتصال بها لكن مع الموعد المتفق عليه اتصلت بها لكن الجارة أعلمتها أن الانتدابات مازالت مجمدة فلم تصدّق العجوز كلامها وطلبت من ابنها التوجه إلى الشركة والاستفسار عن الأمر فتم إعلامه أن الشركة لم تقدم عروضا للانتداب بل أنها تمر بظروف صعبة وان باب الانتداب مغلق فاعلم والدته بالأمر فتيقنت حينها أنّها وقعت ضحية متحيلة بارعة وقررت التقدم بشكاية ضدها طالبة تتبعها عدليا فتم القبض على الجارة. وباستنطاقها أنكرت في البداية ما نسب إليها لكن وبتضييق الخناق عليها تراجعت في أقوالها واعترفت بما نسب إليها وأفادت أنها سلمت الأموال لشخص يعمل بالشركة وأنها بدورها وقعت ضحيته بعد أن وعدها بالتدخل فعلا لابن جارتها غير انه باستفسارها عن هويته تراجعت في أقوالها وأقرت بذنبها متذرّعة بحالتها الاجتماعية الصعبة وطلبت العفو من المتضررة التي تمسكت بتتبعها عدليا من اجل ما نسب إليها وتمّت إحالة الملف على القضاء.
