أقر قانون البنك المركزي الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب وسط الأسبوع الجاري بعث مرصد للخدمات المصرفية يتولى متابعة جودة الخدمات التي تسديها مؤسسات القرض لفائدة حرفائها والإعلام والإرشاد عن الخدمات والمنتجات المصرفية وتكلفتها. ومن المفترض أن ينجز المرصد دراسات حول الخدمات المصرفية وجودتها وينظم استشارات قطاعية في الغرض، إلى جانب وضع مؤشرات كمية تمكن من حساب تكلفة الخدمات البنكية ودرجة إرضائها للحرفاء في مسعى لتطوير أداء هذه المؤسسات المالية. وتسعى الدولة لتعزيز الجهاز البنكي كاملا، عبر مراجعة الأطر القانونية لمؤسسات التمويل، بهدف تطوير البنوك وتوفير مقومات المتانة المالية التي تحمي المودعين. وكان بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك، في إقليم تونس الكبرى قد أبرز أن نحو 54 % من المستجوبين، غير راضين عن الخدمات المصرفية، معتبرين أن مجهودات البنوك في تحديث الفروع وتأهيل الموظفين، غير كافية. وقال اصحاب هذه النسبة إن البنوك لا تصغي إلى مشاكل الحرفاء وأن 86.6 % من مؤسسات القرض لا تبسّط ولا تيسر إسناد القروض لحرفائها. وأفاد مدير المعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، أن البحث الميداني أبرز أن 75 % ممن توجه لهم المعهد بالسؤال، يشتكون من غياب إعلان تكاليف الخدمات المقدمة في أغلب البنوك التجارية، فيما يذهب 50 % منهم إلى أن إجراءات الحصول على القروض معقدة وتتطلب وقتا طويلا. وأبرز عضو مجلس نواب الشعب ووزير المالية الأسبق سليم بسباس، أهمية إنشاء هذا المرصد في تطوير مؤسسات القرض وإنارة أصحاب القرار في ضبط السياسة المالية للبلاد، مشيرا في تصريح ل «التونسية» إلى أن مهمة الدراسات والتوثيق التي سيتكفل بها المرصد مهمة في تحسين الخدمات المالية، فضلا عن توفير الأرقام والمعطيات اللازمة التي يحتاج لها أي مصرف مركزي. وأضاف بسباس أن مصادقة البرلمان على جملة من القوانين المالية ستجعل المصرف المركزي أكثر استجابة للنظم العصرية . ولفت إلى أن المخطط التوجيهي للاقتصاد لفترة 2016 2020، أعطى أهمية كبيرة لدور المؤسسات المالية في تنشيط الاقتصاد وتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع الصغرى والمتوسطة تحديداً. ويعتبر وزير المالية الأسبق أن توسيع مجالات مرصد الخدمات المصرفية ليشمل الإدماج المالي لمؤسسات التمويل الصغرى سيمكن من ضبط النسيج المالي الممول للاقتصاد فضلا عن تقديم تسهيلات للفئات التي لا تتعامل مع البنوك للحصول على تمويلات من مؤسسات قرض مختلفة مشيرا إلى أن المرصد لن يقوم بدور الموفق البنكي في فض النزاعات بين البنوك وحرفائها .