جدد المكتب السياسي، لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، كافة القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية ومكونات المجتمع المدني، دعوته للتجند من جديد لاحباط جهود التستر على الجناة، في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم، غدا، أمام مقر، وزارة العدل. وشدد الحزب، اليوم الثلاثاء، على أنه يحتفظ بحقه في اللجوء الى الهيئات والمنظمات الحقوقية لاثارة ملف الشهيد أمامها نظرا لتواتر مؤشرات "عدم حيادية المؤسسات القضائية التونسية المتعهدة بالملف"، مؤكدا اعتزامه اللجوء الى كافة الاشكال النضالية والاحتجاجية الكفيلة بالتصدي لارادة الاجهاز على ملف القضية وطمس حقيقة الاغتيال. وأضاف في بيان له، أن الاسراع بختم البحث في ملف الشهيد، شكري بلعيد، كان استجابة لضغوطات التحالف الحاكم على القضاء التي تهدف الى غلق ملف الاغتيالات السياسية بما يمكن المتورطين والضالعين سياسيا واخلاقيا وقانونيا من الافلات من العقاب. واستهجن طريقة تعامل قاضي التحقيق بالقطب القضائي مع ملف اغتيال الشهيد، شكري بلعيد، وخاصة لاستعجاله ختم البحث دون انجاز الاعمال الاستقرائية والابحاث التي الزمته بها دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس. وادان، الحزب، استخفاف قاضي التحقيق بالاحكام الصادرة عن دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب واستهتاره بطلبات الوكيل العام لدى، محكمة الاستئناف بتونس، معبرا عن رفضه هذا التعامل المستفز تجاه محامي القائمين بالحق الشخصي في ما يتعلق بطريقة اعلامه بقرار ختم البحث ورفضه تمكينهم من نسخة لهذه الوثيقة حتى يمارسوا حق الدفاع على افضل وجه، وذلك حسب نص البيان .