نرفض إسقاط الحكومات بطرق لا ديمقراطية نعمل على الفوز في الانتخابات البلدية هذا مغزى دعوة الغنوشي للعفو والمصالحة حاورته: سنيا البرينصي «تعديل الدستور غير مطروح. وحكومة الصيد ستحقق نسبة نمو ب3 بالمائة.. لا وجود لأزمة داخل الإئتلاف الحاكم.. نعمل على الفوز في الانتخابات البلدية المقبلة, والإستعداد للرئاسية سابق لأوانه.. تم حشر أسماء قيادات من «النهضة» في ملف أوراق بنما.. الحركة تتجه نحو التخصص في مؤتمرها العام العاشر المقبل.. ومتمسّكون بخيار التوافق في كل محطات الإستحقاقات الوطنية المنتظرة..»هذه نبذة ممّا جاء على لسان عماد الحمامي القيادي في حركة «النهضة» ورئيس مكتبها الوطني للحكم المحلي والانتخابات إلى جانب أهم تطورات المشهد السياسي والبرلماني في البلاد وواقع وآفاق الأزمة الإقتصادية التي تمر بها بلادنا, والتي اعتبر الحمامي أنها في طريق الإنفراج. بداية ما تعليقكم على ورود أسماء نهضوية في ما يسمّى «وثائق بنما»؟ هناك زج بالحركة في هذا الملف. المقال الذي نشره موقع «إنكفادة» حشر أسماء نهضوية, لا سيما رئيس الحركة بالذات بشكل قسري في هذا الملف لأنه ليس للغنوشي حساب بنكي في الخارح, كما أنه كان من باعثي قناة الزيتونة اللندنية التي تأسست لمقاومة بن علي وفتح مجال للمهجرين والمضطهدين, وكانت شوكة في حلق النظام. يوجد إسقاط لأسماء قيادات نهضوية في هذا الخصوص, وأيضا هناك عدم انتباه وقلة مهنية في المقال الذي نشره موقع «إنكفادة» عندما يكون ذلك في سياق ملف أوراق «بنما». لكن المقال تضمّن أيضا معلومات صحيحة؟ قد يكون جزء من المعلومات صحيح رغم أنها غير دقيقة في مجملها, لكن حتى المعلومات الصحيحة ليست لها علاقة بما ذكر في «وثائق بنما» وعلاقته بالتهرب الضريبي وتهريب أموال من تونس إلى «جنة بنما». المعلومات الصحيحة هي أن يكون للطفي زيتون بعض الأسهم في شركة إنتاج إعلامي عندما كان منفيا في المملكة المتحدة, هذا صحيح, ولكن هذه الأسهم خاضعة للقانون وللرقابة الجبائية من المملكة المتحدة. هل تم التراجع نهائيا عن مقاضاة «إنكفادة»؟ بيان الحركة الصادر يوم 17 أفريل الجاري هدد بمقاضاة من أراد حشر قيادات «النهضة» في ملف أوراق بنما بشكل غير نزيه أو على الأقل بشكل غير ناضج على أساس أن في هذا الأمر ثلبا, والثلب هو من بين المخالفات التي يعاقب عليها القانون. ما حدث بعد ذلك هو أن المكتب التنفيذي ل«النهضة» اجتمع يوم 18 أفريل الحالي, ورأى أن لا داع للمضي في ذلك. «النهضة» اعتبرت أن تورط شخصيات سياسية في الملف سيغير المشهد السياسي في البلاد؟ تصريح رئيس الحركة يتعلق ب «وثائق بنما» إذ ثمة سياسيين إن ثبت تورطهم في التهرب الضريبي سيكون ذلك إنهاء لمسيرتهم السياسية, ومن ثمة تغيير للمشهد السياسي, وهذا يتنزل في خانة التفاعل مع ما ذكره «إنكفادة» حول وجود 40 إسما غالبيتهم من السياسيين في هذا الملف, لكن ما حصل يوم 17 أفريل الجاري هو حشر لرموز من «النهضة» دون وجه حق. من جهة أخرى لا زال التونسيون من دون كل الشعوب ينتظرون معرفة ما تبقى من أسماء لم ينشرها «انكفادة». كل الشعوب عرفت الأسماء المتعلقة بها وتفاعلت معها وأغلقت الملف إلا في تونس بحسب إرادة القائمين على موقع «انكفادة» مع احترامنا لهم وللصحافة الاستقصائية. نحن في حركة «النهضة» أصبحنا لا نرى بعد مهزلة 17 أفريل مبررا لأن تواصل اللجنة البرلمانية أعمالها, وأنه لا مبرر أيضا لأن ينتظر التونسيون بقية الأسماء, وأن نتجه إلى أولويات البلاد المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية والإستحقاقات الدستورية وتناول الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية بالنسبة للشباب والجهات الداخلية. هل كان سيكون لديكم نفس الموقف لو لم يتم ذكر أسماء نهضوية في الملف؟ الجديد في ما وقع يوم 17 أفريل ليس ذكر «النهضة» في حد ذاتها بل ما توضح من قلة جدية وقلة حرفية وخروج عن الموضوع وخلط للأوراق في علاقة بملف «بنما». في رأيكم هل المقصود من التسريبات التي تضمنها ملف أوراق «بنما» هو إزاحة الأطراف الوارد ذكرها على غرار ما حدث بعد تسريبات ويكليكس؟ هناك فرق بين نظام دكتاتوري قائم على منظومة فساد واستبداد وجمهورية قائمة على أساس دستور 27 جانفي 2014, حيث يعود الفصل في كل القضايا للسلطة القضائية المستقلة. لا يجوز التشبيه بين أوراق بنما ووثائق ويكليكس, ولا يجوز أيضا أن نقيس بين نظام قائم على دستور تشاركي واخر دكتاتوري قائم على الفرد. أصداء عن وجود أزمة صلب الإئتلاف الحاكم, فهل أن التحالف الرباعي مهدد بالإنفجار؟ حكومة الحبيب الصيد قائمة وتحظى بتزكية نيابية وبدعم سياسي من الأحزاب المشاركة في الحكم, كما أن التنسيقية واصلت أعمالها ولم تتوقف, إضافة إلى ذلك ستنطلق اللجان المتفرعة عن التنسيقية, من ذلك لجنة التنسيق البرلماني التي اجتمعت مؤخرا, وكذلك لجنة الحوكمة المحلية التي ستجتمع قبل نهاية الأسبوع الجاري, ولجنة الخبراء التي تعمل بنسق حثيث وهي منكبة على المخطط الخماسي, هذا بالإضافة إلى لجنة مكلفة من المسؤولين الأول بالأحزاب الأربعة تعمل بشكل دائم مع رئيس الحكومة. تقصدون أن حكومة الصيد لا تفتقر إلى السند السياسي مثلما يتم ترويجه؟ هناك سند سياسي ونيابي لحكومة الصيد, وأيضا هناك ثقة قائمة بين رئيسي الجمهورية والحكومة, وهذا الأمر لا يعني أن كل شيء على ما يرام في البلاد, بل توجد كذلك صعوبات. الحكومة الحالية بصدد تحقيق الحد الأدنى المطلوب, وأكثر من ذلك تلقينا أخبارا سعيدة خلال الأسبوع الفارط من صندوق النقد الدولي, الذي أكد أهمية مصادقة البرلمان في الوقت المناسب على مشروع قانون البنك المركزي, وذلك بتوفير مستلزمات 2016 و2017 من ميزانية سيتم توجيهها إلى الإستثمار. نفهم من كلامكم أن تونس بصدد تجاوز أزمتها الاقتصادية وأنها مقبلة على تحقيق مؤشر نمو محترم؟ أجلّ.. الأمور جيدة, لكن الحل السحري والذهبي هو العمل والجدية وخلق الثروة من طرف كل التونسيين, وليس الحكومة وحدها. نحن نرى أن سنة 2016 ستتوج بإرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة, وأيضا تفعيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى, بالإضافة إلى إرساء السلطة المحلية انطلاقا من الانتخابات البلدية والجهوية أواسط مارس 2017. وعليه, وبالنسبة لحكومة الحبيب الصيد في نسختها الثانية, فإنها في تقديرنا ستحقق نسبة نمو تقدر ب3 بالمائة, وبالتالي إعداد تونس للإنطلاق الفعلي في البناء على أساس المخطط الخماسي في مناخ مال وأعمال مناسب لمتطلبات المرحلة ولطموحات الشباب والجهات. بعض الجهات أفادت بوجود مخطط للإطاحة بالصيد, بماذا تردّون؟ هناك طبعا, ولكن المطلوب في تونس أن يكون إسقاط الحكومات عبر الانتخابات وعبر الطرق الديمقراطية, وعندما يكون الأمر بهذه الصيغة فهو مطلب مشروع لأصحابه. من جهتنا في حركة «النهضة» يبقى خيارنا هو التوافق والكرامة لكل التونسيين, وبعد أن نجحنا في كسب معركة الحرية الأفضل أن ندخل في المصالحة الشاملة بين كل التونسيين. هل صحيح أن أحزاب داخل الإئتلاف الحاكم تعمل على إسقاط الحكومة؟ لا, أنا أنزه كل الأحزاب المشاركة في الحكم من أن يكون في برنامجها إسقاط الحكومة. قد يكون هناك عدم رضى عن بعض السياسات, وهذا الأمر حاصل لدينا في «النهضة», لكن المطالبة بإسقاط الحكومة غير موجودة, ولا يجب أن يُؤوّل تصويت نواب «آفاق تونس» على قانون البنك المركزي في هذا الخصوص. إذن هي أطراف من خارج الإئتلاف, ربما قد تفهم من خانة الاتهامات التي ساقها الصيد ل«الجبهة الشعبية» و«حزب التحرير» بالتحريض على العنف في قرقنة؟ رئيس الحكومة لديه معطيات, وتصريحاته ليست من فراغ. هل أن تعديل الدستور مطروح بقوة خلال المرحلة المقبلة؟ وما موقف «النهضة» من من ذلك؟ يجب علينا أن نفرّق باستمرار بين ما هو مكتوب في الدستور وبين ما يحصل على أرض الواقع, وألا يخضع تقييمنا للمؤسسات الدستورية في علاقة بالنظام السياسي إلى نتائج الانتخابات أو أداء المجلس أو النواب, وعلى من يريد أن يقيّم النظام السياسي كما ورد في دستور 27 جانفي 2017 أن يتريث أكثر قبل الحكم عن ذلك التصور, وألّا يستعجل في الاستنتاجات لأن الأمر هنا يتعلق بدستور وليس بقانون أو بمنشور أو بمذكرة إدارية. تعديل الدستور غير مطروح لدى«النهضة», كما أن هذه المسألة ليست في محلها. أن يتم تغيير النظام السياسي في البلاد بعد مرور عام فقط على المصادقة على الدستور ليس في محله لأن الموضوع يتطلب وقتا. عندما يطرح تعديل الدستور سيكون موقفنا جرعة إضافية نحو النظام البرلماني وليس أبدا الإقتراب مجددا من النظام الرئاسي الذي يعرف التونسيون كل مساوئه. هل ستجدد حركة «النهضة» نفسها عبر الفصل بين مقولات التأسيس ومقولات التوافق خلال مؤتمرها العام العاشر؟ الحركة كانت باستمرار حركة مدنية وعملها مدني وسياسي, وما يطلق عليه بالفصل بين الدعوي والسياسي هو في واقع الأمر اتجاه نحو التخصص في بعض المجالات ذات المنحى المجتمعي التي نرى في حركة «النهضة» أن تقوم عليها جمعيات وأن يركز الحزب على العمل السياسي الصرف, هذا هو اتجاهنا ونحن ندخل المؤتمر العاشر, لكن يبقى المؤتمر سيد نفسه وهو من يقرر ما يراه المؤتمرون. هل تعد «النهضة» نفسها لخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة؟ نحن لم نقرر بعد. الانتخابات الرئاسية ما تزال بعيدة وهناك انتخابات بلدية وجهوية ستسبقها, لذلك فإن موضوع الرئاسة سابق لأوانه في الوقت الراهن. نحن نرى أن تونس يجب أن تحكم من طرف أوسع دائرة من الأحزاب الكبرى والصغرى والمتوسطة, وسيبقى خيارنا توافقي سواء بالنسبة لرئاسة الحكومة أو بالنسبة لرئاسة الجمهورية والبرلمان والسلطة المحلية كذلك. وهل تثقون في إمكانية فوزكم في الانتخابات البلدية المقبلة؟ نحن نعد أنفسنا للفوز, ولا يمكن أن يكون لدينا هدف آخر. يرى متابعون أن حركة «النهضة» هي المستفيد الأكبر من التوافق, بماذا تردون؟ المهم أن تكون تونس هي أكبر مستفيد من التوافق. راشد الغنوشي يدعو من جديد إلى عفو تشريعي عام, ألا ترون أن تونس لا تحتمل المزيد من التأزم خاصة بعد ثبوت تورط عدد من المتمتعين بالعفو العام في الإرهاب؟ لا يجب أن يفهم تصريح رئيس الحركة بهذه الطريقة. تصريح رئيس الحركة يتعلق بتكريس المصالحة الوطنية الشاملة وضد الإقصاء والإنتقاء, وهذا الأمر يشمل كل التونسيين من رجال أعمال وكفاءات عليا, والغاية الوحيدة هي الوحدة الوطنية لبناء تونس الجديدة. يعني العفو العام الذي تنادون به لا يشمل الإرهابيين؟ لا يجب أن يؤول كلام رئيس الحركة على أنه يخص الإرهابيين. ما يخص الإرهابيين هو تطبيق قانون مكافحة الإرهاب عليهم, وآخر فرصة للعفو على البعض من الإرهابيين كانت في المرسوم الصادر سنة 2011.
