تفيد المؤشرات الإحصائية لسوق الشغل خلال سنة 2010 المنقضية أنه تم إحداث 75 ألف موطن شغل مقابل 68 ألفا مقدرة مما مكن من تغطية 88.8 بالمائة من الطلبات الإضافية للشغل رغم تراجع نسب النمو العالمية. وقد تطور عدد المنتفعين بمختلف برامج التشغيل من 176 ألفا سنة 2009 إلى 210 آلاف سنة 2010 أي بنسبة نمو ناهزت 19 بالمائة ومر عدد المنتفعين ببرامج التشغيل من حاملي الشهادات العليا من 66 ألفا سنة 2009 إلى 82 ألف سنة 2010 أي بنسبة تطور تقدر ب24 بالمائة. ومكنت هذه المؤشرات والإجراءات الرئاسية المعتمدة لاستحثاث نسق التشغيل من التحكم في تنامي المعدل الإجمالي للبطالة في حدود 13 بالمائة وهو ما يعكس صواب المقاربة التونسية في التعامل مع مختلف مستجدات ومتغيرات سوق الشغل وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الجهوية. وسيتواصل العمل خلال السنة الجارية على تحسين هذه المؤشرات بهدف التخفيض من نسبة البطالة إلى 11.6 بالمائة على أن يقع على امتداد هذه السنة إحداث أكثر من 81 ألف موطن شغل للاستجابة إلى كل الحاجيات الإضافية.