أن تكون تونس قاعدة تكنولوجية مهمة في محيطها الإقليمي والدولي فذلك من بين أهم الأهداف التنموية المرسومة للمرحلة الراهنة والمقبلة وذلك لما تضطلع به القطاعات التكنولوجية الواعدة من أدوار فاعلة في تكثيف إحداثات الشغل لفائدة أصحاب الشهادات العليا وفي وتعزيز مكانة تونس في كوكبة البلدان الأكثر تقدما. وفي هذا الإطار تم إنجاز مجموعة من الدراسات الإستراتيجية لتشخيص الفرص المتاحة لتوطيد أركان اقتصاد المعرفة في كل القطاعات ذات العلاقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. وتتمثل الأهداف المرسومة لهذا المجال في السنة الجديدة في الارتقاء بالأنشطة ذات المحتوى المعرفي الرفيع من 26.4 %إلى 26.9% من الناتج المحلي الاجمالي والترفيع في صادرات السلع ذات المحتوى التكنولوجي والمعتمدة على الكفاءات العالية من 21.5 بالمائة إلى 36 بالمائة. ويمر تجسيم هذه الأهداف عبر تفعيل دور كل القطاعات التقليدية المدعوة إلى التوجه نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة إلى القطاعات الجديدة والواعدة من ذلك صناعة مكونات الطائرات والبرمجيات والصناعات الدوائية والخدمات المهنية الموجهة للمؤسسة وانطلاقا من هذه التوجهات سيتم خلال سنة 2011 الجارية مزيد العمل على تنمية الكفاءات وتثمين الموارد البشرية عبر تحسين المكتسبات التلاميذ والطلبة ودعم التوجه نحو المسالك التقنية والشعب العلمية والتكنولوجية. وفي هذا السياق تم الشروع في تنفيذ برنامج وطني للمصادقة على الكفاءات في تكنولوجيات المعلومات والاتصال لفائدة أصحاب الشهادات العليا يهدف إلى بلوغ 20 ألف متحصل على شهادة مصادق عليها خلال الخمس سنوات القادمة. كما سيتم العمل على استكمال الخطة الوطنية للأقطاب التكنولوجية والتنموية والتي تتضمن إنجاز 10 أقطاب موزعة على مختلف جهات الجمهورية وتجسيما لأبعاد هذه الخطة أذن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى 23 للتحول بإحداث مدينة تونس للتكنولوجيا على مساحة 300 هكتار في مرحلة أولى وذلك إلى جانب الانطلاق في الاستعداد لإحداث مدينة التكنولوجيا بسوسة فضلا عن توسعة قطب الغزالة لتكنولوجيا الاتصال. وفي ذات الإطار سيقع تجهيز 50 منطقة صناعية وخدماتية إضافية بالشبكات الاتصالية ذات التدفق العالي ليرتقي عدد المناطق المجهزة بالألياف البصرية إلى 170 منطقة في موفى 2011.