أخبار تونس- تأكيدا للأهمية الخاصة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن على للمجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا ضمن سائر المجالس الاستشارية، نظرا للدور الاستراتيجي للقطاع في دفع مسيرة التنمية ونحت معالم المستقبل في تفعيل السياسات المعتمدة وإحكام تجسيم التوجهات والأهداف المرسومة، أشرف السيد محمد الغنوشي الوزير الأول، يوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة، على أعمال المجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية. وتم بالمناسبة التذكير بأهم المحطات المسجلة في إطار تجسيم البرامج الرئاسية 1999-2004و2004-2009 والتي مكنت من الترفيع في النفقات المخصصة للبحث العلمي لتبلغ 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2004 و1 فاصل 25 بالمائة سنة 2009 ومن تطوير منظومة البحث العلمي في تونس من حيث الوحدات والمخابر والمراكز وعدد المنشورات العلمية والأطروحات إلى جانب تعدد محاضن المؤسسات والمركبات التكنولوجية. كما تم تقديم تقرير حول النتائج المسجلة خلال سنة 2009 في إطار إصلاح منظومة البحث العلمي والتجديد التكنولوجي والارتقاء بمردوديتها لرفع تحديات المستقبل وإرساء اقتصاد حديث قادر على المنافسة. وقد أكد البرنامج الرئاسي للخماسية 2009 – 2014 العزم الثابت على المرور إلى مرحلة جديدة بأهداف نوعية جديدة للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي، ذلك أن البحث العلمي يعد محط الرهان في تونس، وبدعمه وتنميته يتسنى تعزيز مقومات اقتصاد يتميز بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي الرفيع، يراعي متطلبات التنمية المستديمة ويستجيب للهيكلة الجديدة لطلبات الشغل المتسمة بالتزايد المتواصل لنسبة حاملي الشهادات العليا ويساهم بالتالي في تسريع نسق النمو والالتحاق بركب البلدان المتقدمة. وتتمثل أهداف الخطة الرئاسية خاصة في: - الدخول في مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الصناعي تدمج البحوث التطبيقية في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية. -تعزيز الصلة مع الكفاءات التونسية بالخارج وتشريكها في إنجاز البحوث وتقييمها. - تدعيم مقومات مجتمع الذكاء والمعرفة وجعل تونس قاعدة تكنولوجية متقدمة في محيطها. - تشبيك هياكل البحوث، دعما لنجاعة البحث العلمي بجوانبه الثلاثة الأكاديمي والتكنولوجي والتنموي. -إحكام التقييم وتوخي مزيد من المرونة في إطار عقود برامج لتوجيه البحوث نحو الأولويات. وتتمثل أهم محاور هذا البرنامج الرئاسي في: - تأهيل مخابر ووحداث البحث ومزيد إحداث الأقطاب التكنولوجية. - الارتقاء مجددا بحصة البحث العلمي والتكنولوجيا من الناتج المحلي الإجمالي من 1 فاصل 25 بالمائة إلى 1 فاصل 5 بالمائة سنة 2014. - وضع خطة في كل قطاع لتثمين نتائج البحث العلمي. - تحفيز المؤسسات الكبرى على تخصيص 1 بالمائة من رقم معاملاتها للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وفي مجال التجديد التكنولوجي، أشار الوزير الأول أن ملامح الخطة المعتمدة ترتكز على: - تعزيز وتحسين الإنتاجية وتطويرها - دعم الاختراعات والبراءات من أجل تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد - فتح آفاق متنامية لخريجي التعليم العالي. - دعم التكوين وتحسين الجودة في بعض الشعب العلمية. - تعزيز البنية الأساسية بما يدعم إنجاز مركبات تكنولوجية ذات مواصفات تمكن المؤسسات، عند الانتصاب، من إنتاج محتوى تكنولوجي راق. - دعم الفضاءات التكنولوجية التي انطلقت في عديد المناطق على غرار منوبة والنحلي وسوسة وصفاقس وقابس وقفصة. وقد أعرب السيد محمد الغنوشي عن الارتياح لما لمسه من إقرار بالمجهودات المبذولة بهدف دفع القطاع، التي أكد التقييم المستقل بمشاركة خبراء تونسيين وأجانب في إطار التعاون القائم بين تونس ومؤسسات بحثية عالمية، أنها ذات مستوى طيب. كما أبرز أهمية الدراسات القطاعية التي تهدف إلى تشخيص الميادين القابلة للتطوير وإمكانيات الترويج عبر الأسواق على غرار الطاقات البديلة والخدمات المرتبطة بتكنولوجيا الاتصال والمعلومات وميادين الاستشارة وإسداء النصح، لما توفره من مواطن الشغل لاسيما بالنسبة إلى حاملي الشهادات العليا.
