انطلقت وقائع هذه القضية على إثر مراسلة توجه بها سنة 2007 وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية إلى مدير أحد المستشفيات بتونس العاصمة تستفسر عن قيام أحد موظفي الوزارة بفحوصات لدى قسم جراحة العظام وقد مكنه الطبيب المباشر من راحة لمدة 30 يوما في 3 مناسبات. وقد كان رد مدير المستشفى أن موظف الوزارة غير مسجل بدفاتر المرضى كما أنه لا وجود لاسم طبيب مباشر بالمستشفى كما هو مدون بالشهادات الطبية. وبناء على ذلك الرد تقدم الممثل القانوني لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بشكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتعهدت بالأبحاث إحدى الفرق المختصة وتبين من خلال سماع موظف الوزارة أنه تعرف على ممرض وقد مكنه هذا الأخير من 3 شهائد طبية مقابل مبالغ مالية. إلا أنه وبمحاولة جلب ذلك الممرض للتحري معه تحصن بالفرار وتبين تورطه في قضية أخرى وهي الاتجار في الأقراص المخدرة. وقد صدر في شأنه منشور تفتيش وألقي عليه القبض مؤخرا وأودع السجن من أجل الاتجار في المواد المخدرة من قبل أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. كما قضت إحدى الدوائر الجناحية في شأنه مؤخرا بالسجن مدة عام مع النفاذ العاجل من أجل افتعال شهائد طبية مزورة.