صدر مؤخرا قرار يتعلق بالتخفيض في المعلوم على الاستهلاك وبتوقيف العمل أو التخفيض في الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص حيث نص هذا القرار على التخفيض بنسبة 10% في نسب المعلوم على الاستهلاك وبوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصصة لتجديد أسطول سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج. وتمنح هذه الامتيازات الجبائية مرة واحدة للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون ويستغلون رخص نقل عمومي للأشخاص قبل تاريخ 28 فيفري 1989 ولم ينتفعوا بنفس هذه الامتيازات الجبائية في السابق. كما نص هذا القرار على أن تخفض إلى 7% نسب المعلوم على الاستهلاك المستوجب عند اقتناء العربات السيارات المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصصة لتطوير أسطول سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج. إلى جانب ذلك نص القرار على أن تخفض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة ويوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك المستوجبين عند اقتناء العربات السيارات المدرجة بدورها برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصصة لتجديد أو تطوير أسطول عربات النقل الريفي. وجاء في القرار ضرورة تمتع الوكلاء المرخص لهم ومؤسسات الإيجار المالي بنفس الامتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي. ولا يمكن للمنتفعين بهذا القرار ممن يملكون رخص نقل عمومي للأشخاص التفويت في هذه السيارات إلا بعد 5 سنوات ويجب أن تتضمن بطاقات التسجيل الجديدة عبارة "عربة غير قابلة للتفويت".