شرعت الفرق الأمنية المختصة من إدارة الشرطة العدلية والإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية في تقديم مجموعات النهب والسرقات التي طالت محلات تجارية ومؤسسات عمومية وخاصة خلال الأحداث الأخيرة إلى النيابة العمومية بابتدائية تونس. وتمثل المحجوز في معدات إلكترونية وأجهزة تلفاز وحواسيب وهواتف جوالة. وقد تم تقديم 27 متهما مرفوقين بالمحجوز خلال هذا اليوم وأصدرت في شأنهم النيابة العمومية بطاقات إيداع بالسجن في انتظار محاكمتهم.