سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اللقاء الدوري الأول بالوزارة الأولى: قريبا انتهاء الأبحاث في بعض قضايا أفراد النظام السابق.. الداخلية تؤمن مراكز إجراء الامتحانات وتؤكد استتباب الأمن.. الدفاع تعلن عن انضمام 5 متهمين جدد لقضية "بن علي"..ووزير الخارجية في جولة تشمل 8 دول
. في تجربة هي الأولى من نوعها في تونس, انطلقت مساء اليوم اللقاءات الدورية التي تنظمها خلية الصحافة بالوزارة الأولى كل يوم ثلاثاء وجمعة من كل أسبوع, لتسليط الضوء على المستجدات وإعلام الرأي العام بآخر الأحداث عن طريق وسائل الإعلام التي ستنقل بدورها تساؤلات المواطنين لممثلي الحكومة المؤقتة. ممثل وزارة العدل: قريبا ختم الأبحاث في عدد من القضايا المتعلقة بأفراد من النظام السابق..وانتداب 500 عون جديد لتدعيم حراسة السجون.. وفي اللقاء الدوري الأول الذي حضره ممثلون عن وزارات السيادة, تم التطرق لعدة مواضيع شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة, حيث تناول السيد "كاظم زين العابدين" ممثل وزارة العدل موضوعين, الأول يخص بطء القضاء في الفصل في القضايا المتعلقة بالرئيس السابق وعائلته وزوجته وعائلتها والمقربين منها وكذلك علاقة القضاء بلجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات الأخيرة وبلجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة, والثاني يتمحور حول الأحداث التي شهدتها بعض السجون مؤخرا وما اتخذته الوزارة من إجراءات للتصدي للانفلات. في الموضوع الأول, صرح السيد "كاظم زين العابدين" أن القضاء يتعامل بكل جدية ونجاعة واستقلالية في القضايا المنشورة أمامه, ولن ينجو أي شخص من العقاب المستوجب عليه. ويرجع ممثل وزارة العدل هذا البطء إلى ما عرفته البلاد من أحداث بعد الثورة على غرار حرق عدد من مراكز الأمن الوطني وإتلاف التجهيزات, كما يعتبر أن السبب الثاني الكامن وراء بطء الفصل في القضايا يعود لعمل القضاء على توفير الضمانات اللازمة لكل الأطراف في القضية لضمان محاكمة عادلة. ولكن أكد في نفس الوقت أن القضايا تسير في مجراها الطبيعي وقريبا سيتم ختم الأبحاث في بعضها. أما بالنسبة إلى علاقة القضاء بلجنة تقصي التجاوزات الأخيرة التي يرأسها السيد "توفيق بودربالة", فقد أكد السيد "كاظم زين العابدين" أن اللجنة لم تسلم إلى حد الآن أي ملف إلى القضاء لينظر فيه, في حين قامت لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة التي يترأسها السيد "عبد الفتاح عمر" بتسليم 80 ملفا إلى القضاء. وتتولى حاليا مختلف المحاكم على غرار محاكم أريانةوتونس وسوسة وسيدي بوزيد النظر في تلك الملفات. وبخصوص موضوع عمليات الفرار التي شهدتها بعض السجون في الفترة الأخيرة, أكد ممثل وزارة العدل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتلافي تكرر ما حدث, كما تم فتح تحقيق في الغرض فضلا عن إعادة النظر في الخطة الأمنية لمختلف السجون وذلك بالتعاون مع قوات الجيش والأمن الوطنيين. إلى جانب ذلك, ستنتدب وزارة العدل قريبا 500 عون لتدعيم حراسة السجون وقد حصلت حاليا على موافقة الوزارة الأولى بخصوص الانتدابات الجديدة, هذا بالإضافة إلى ما قامت به وزارة العدل للحد من اكتظاظ السجون من خلال آليات السراح على غرار محاكم السراح الشرطي والعفو العام والعفو الخاص. ممثل وزارة الداخلية: تأمين مراكز الامتحانات على مدار الساعة.. وأسامة العاشوري رفض التحول إلى الطبيب الشرعي.. أما في ما يتعلق بوزارة الداخلية, فقد طرح ممثلها العقيد "هشام المؤدب" (الأمن الوطني) موضوع ما حدث في منطقة الروحية بولاية سليانة, والاستعداد لتأمين إجراء الامتحانات الوطنية وكذلك ما عرف بقضية "أسامة العاشوري". ففي الموضوع الأول, بين العقيد "هشام المؤدب" أن الأبحاث أثبتت دخول 9 أفراد من الجزائر وتحديدا على مستوى جبل الشعانبي من بينهم شخصان من ليبيا والبقية تونسيو الجنسية, ثم انقسموا إلى مجموعات صغيرة, المجموعة الأولى متكونة من ليبيين تم القبض عليهما بولاية تطاوين وكانت إفادتهما بمثابة الخيط الأول لكشف مجموعة "الروحية" التي تفطن لها المواطنون والمتكونة بدورها من شخصين أحدهما أصيل ولاية بنزرت, وقد تم التصدي لهما من قبل أعوان الأمن والجيش. كما صرح ممثل وزارة الداخلية أنه من الممكن أن تكون بقية المجموعة لاتزال على مستوى جبل الشعانبي نظرا لكثافة عمليات المراقبة من قبل مختلف السلط الأمنية سواء كانت من الشرطة أو الحرس أو الجيش الوطني الذي يقدم الدعم داخل وخارج مناطق العمران وكذلك بفضل يقظة المواطنين الدائمة الذين برهنوا عن مدى وطنيتهم وغيرتهم على بلادهم. وفي نفس السياق, وضح عقيد الأمن الوطني أنه تم جر أحد المصابين بحبل للتأكد من عدم "تفخيخه", لأن مثل هذه العصابات قامت في السابق في عمليات مشابهة في دول أخرى ب"تفخيخ" زميل لهم مصاب كي ينفجر حالة اقتراب الأعوان منه لإنقاذه أو التثبت من حالته..وعملية الجر يتم القيام بها للتأكد من عم حمل المصاب لحزام ناسف أو غير ذلك. وفي الموضوع الثاني المتعلق بتأمين إجراء الامتحانات, فقد أكد العقيد "هشام المؤدب" اهتمام وزارة الداخلية بضمان سير مختلف الامتحانات في كنف الطمأنينة, وقد تم ضمان تأمين 513 مركزا لإجراء الامتحانات وكذلك الضغط على عدد مراكز الإصلاح, هذا إلى جانب تأمين حراسة على مدار الساعة من قبل فرق خاصة للغرض. والعنصر الأخير الذي طرحه ممثل وزارة الداخلية هو المتعلق بقضية "أسامة العاشوري" الذي اتهم أحد أعوان منطقة الأمن بباب بحر بالتعدي عليه وذلك إثر التحقيق معه صحبة مجموعة أخرى من الشباب الذين شاركوا في المظاهرات الأخيرة, وقد صرح العقيد "هشام المؤدب" أن المجموعة التي كانت صحبة "أسامة العاشوري" نفت ما قاله, كما رفض "العاشوري" التحول إلى الطبيب الشرعي لفحصه, ولكن رغم ذلك تم فتح بحث قضائي وإداري في الموضوع. ممثلا وزارة الدفاع: 8 آلاف لاجئ على الحدود والوضع الصحي مطمئن..وانضمام 5 متهمين جدد لقضية "بن علي".. والوزارة الثالثة التي كانت حاضرة في هذا اللقاء الدوري الأول من نوعه في تونس هي وزارة الدفاع التي مثلها كل من العقيد "جلول العبيدي" والعميد "مروان بوقرة" عن القضاء العسكري. وبعد الترحم على أرواح الشهيدين, أكد العقيد "جلول العبيدي" يقظة الوحدات العسكرية خاصة في الحدود التونسية لحماية الأهالي والدفاع عن أرض الوطن وكذلك لحماية المنشآت الحساسة القريبة من الحدود. وصرح أنه تم تكثيف نقاط المراقبة وتعزيز فرق المراقبة بنقاط العبور الحدودية على غرار تعزيزها بعنصر أمني نسائي للقيام بعمليات التفتيش الخاصة بالنساء. وأكّد سعي تونس إلى تفادي الزج بها في ما يحدث في ليبيا مؤكدا أن تونس اتخذت موقف الحياد مما يحدث. وبخصوص الوضعية الصحية على الحدود التونسية الليبية, أكد العقيد "جلول العبيدي" أن تونس لم تتخل عن دورها الإنساني رغم الظرف الذي تعيشه في التعامل مع اللاجئين من ليبيا فإلى غاية اليوم يوجد في مخيمات اللاجئين 8 آلاف لاجئ من بينهم 3500 لاجئ ليبي الجنسية, ولم يسجل أي مؤشر لبروز مرض سار أو وباء. وقد اتخذت وزارة الصحة العمومية وكذلك وزارة الدفاع الوطني مختلف الاحتياطات اللازمة لعدم تفشي الأمراض السارية والأوبئة, ويتجلى ذلك من خلال تركيز 9 مراكز إسعاف بكل مخيم للاجئين, ومناطق لفرز وتشخيص الحالات وتوجيهها, وكذلك من خلال المستشفى العسكري الميداني والوحدة الطبية العسكرية المتنقلة, هذا بالإضافة إلى مساعدة بعض البلدان الأخرى كقطر والإمارات والمغرب.. أما الممثل الثاني لوزارة الدفاع وهو العميد "مروان بوقرة" وتحديدا ممثل القضاء العسكري, فقد أكد أن القضية التي تكفل بها القضاء العسكري والمتعلقة بالرئيس السابق ووزير الداخلية السابق ومدير الأمن السابق وكل من سيكشف عنه البحث تتعلق بجرائم القتل وصد المظاهرات خلال الثورة وتحديدا في الفترة الممتدة من يوم 17 ديسمبر إلى غاية يوم 14 جانفي. وأعلن ممثل القضاء العسكري أن الأبحاث كشفت تورط أسماء أخرى من بينهم من انضم إلى القائمة يوم 18 ماي الجاري وهذه الأسماء هي "لطفي الزواوي" و "رشيد بن عبيد" و "محمد العربي الكريمي" و "علي السرياطي" و "عادل الطويري", وأضاف العميد "مروان بوقرة" أن القائمة لم تغلق بعد حيث ستشمل كل من سيكشف عنه التحقيق. وأكد مواصلة العمل على حصر عدد شهداء وضحايا الثورة ومعرفة ظروف وملابسات قتلهم أو الاعتداء عليهم, وشدد على أن الأبحاث ستكون ناجعة وذات نسق سريع مع ضمان عدم التسرع. وأضاف بخصوص أحداث "الروحية" أن قاضي التحقيق العسكري بولاية الكاف تولى التحقيق في القضية التي أدت إلى استشهاد عنصرين من الجيش الوطني, وأنه سيتم إعلام الرأي العام بمختلف النتائج سواء المتعلقة بالقضية الأولى أو الثانية قريبا. ممثل وزارة الخارجية: تونس ستتعامل بصرامة مع الانتهاكات الليبية..ووزير الخارجية في جولة تشمل 8 دول إلى غاية 28 ماي الجاري.. وكان آخر المتدخلين في لقاء اليوم السيد "طارق العامري" ممثل وزارة الخارجية الذي تطرق لكيفية تعامل تونس مع القضية الليبية وكذلك للهدف من جولة وزير الخارجية في 8 دول. ففي العنصر الأول أعلن أن تونس قامت بمساع لدى منظمة الأممالمتحدة لإحاطتها علما بما يحدث من انتهاكات ليبية للأراضي التونسية رغم تكرر الاحتجاجات الرسمية التونسية. وأضاف أن تونس حاولت دائما التعامل مع الملف الليبي بحكمة ورصانة نظرا لعلاقة الأخوة التي تربط الشعب التونسي بالشعب الليبي, وهو ما جعل تونس تحافظ على فتح المعبر الحدودي رغم تكرر الانتهاكات الليبية. كما أكد السيد "طارق العامري" أنه إذا تواصلت مثل هذه الانتهاكات فإن الحكومة التونسية ستتعامل بكل صرامة وفق ما يمليه القانون الدولي. وفي العنصر الثاني, أعلن السيد "طارق العامري" أن وزير الخارجية يؤدي زيارة إلى 8 بلدان انطلقت منذ يوم 15 ماي وتتواصل إلى غاية 28 ماي, وقد انطلقت الزيارة من القاهرة للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية,ثم تواصلت في الدوحة والكويت وأبو ظبي أين التقى بعدد من كبار المسؤولين لبحث طرق الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تم الاتفاق عليها سابقا ولم يتم تنفيذها أو تم العدول عنها وكذلك تم البحث في مشاريع جديدة وفي طرق التعاون في مجال تشغيل الكفاءات التونسية. والمحطة الثالثة من الزيارات ستكون في الصين واليابان وأندونيسيا التي سيحضر فيها المنتدى الوزاري لدول عدم الانحياز, لتكون المحطة الأخيرة بفرنسا.