بعد أن خابت مساعيهم في وجود حلول لمشاكلهم مع البنك التونسي للتضامن وجد عدد من الباعثين الشبان ومن الحاصلين على قروض من البنك من الفايس بوك متنفسا لهم للتعبير عن الصعوبات التي اعترضت سبيلهم في تركيز مشاريعهم والأسباب التي أدت إلى فشلها. وقد اختار هؤلاء لصفحتهم تسمية لجنة الباعثين الشبان المتضررين من البنك التونسي للتضامن مؤكدين في بيان لهم انه "ايمانا منا بان بعث المؤسسات الصغرى و المتوسطة في تونس هو السبيل الاوكد لدفع التشغيل و التنمية بالبلاد و للخروج من ازمة البطالة التي تضعنا امام تحديات كبيرة و مجهودات جبارة و من منطلق اننا باعثي مشاريع منذ العهد البائد عانينا الأمرين جراء ممارسات البنك التونسي للتضامن و مسؤوليه الذين كانوا أداة لمص دماء الشعب... يعكسون صورة لامعة للرئيس المخلوع في سياسته التنموية حيث كان يتبجح بلغة الأرقام في بعث آلاف المؤسسات دون الارتكاز الى قواعد جوهرية تضمن نجاح هذه المشاريع و كانت الغاية من هذا البنك بعث أكثر عدد ممكن من المشاريع بأقل التكاليف و الهدف كان أكثر من دنيء ألا و هو إغلاق أكثر عدد ممكن من الأفواه الطالبة للشغل و خاصة منهم أصحاب الشهائد العليا غير مبالين بالنتائج المطلوبة التي تضمن نجاح المؤسسة و بالتالي نجاح جميع الأطراف في توفير مواطن شغل و دفع مسيرة التنمية بالبلاد". وقد لاقت الصفحة إقبالا كبيرا من المتصفحين من المتضررين الذين روى كل تجربته مع منظومة بعث المشاريع محملين البنك مسؤولية إدخال الشباب و خاصة منهم أصحاب الشهائد العليا في دوامة الديون و التهديد بسلطة القضاء و وقوفهم في المحاكم و وضعهم امام الأمر الواقع متهمين المسؤولين بأنهم السبب المباشر في تهميش الشباب الراغب في الانتصاب للحساب الخاص بعد القيام بحملات إعلامية موسعة لتشجيعهم على الانتصاب مع الوعود بالإحاطة و الدعم في بداية المشوار نافين وجود أي دعم او متابعة الواقع حيث تنتهي مهمة البنك بمجرد إبرام العقد بينه و بين الباعث مؤكدين في الإطار :" يظهر بالوجه الآخر و يشرع مباشرة في طلب استرجاع القرض بكل الحيل و المساومات لإغراق الباعث دون الأخذ بعين الاعتبار نجاح المشروع " وقد وضع هؤلاء في بيان لهم جملة من المطالب والحلول التي رأوها مناسبة وهي متمثلة في محاسبة كل من تجاوز القانون بأي شكل من الأشكال في طريقة تمويل الباعثين و تطهير البنك من رموز الفساد للنظام البائد و الذين لا يزالون يمارسون القمع على الباعثين. ثم الإصغاء للباعثين القدامى لإنقاذ مشاريعهم التي تواجه صعوبات جراء غلق باب الحوار مع جبر الأضرار المادية و المعنوية للباعثين و محاسبة كل من استغل هذه الفئة و تلاعب بمستقبلهم و قدراتهم و طموحاتهم في سبيل تلميع صورة النظام البائد في تحقيق مواطن شغل مزيفة و مشاريع مبتورة بفعل فاعل هذا فضلا على تغيير ماسموه ب"أسلوب التزييف و التهميش و المماطلة لتشجيع الشباب على الانتصاب للحساب الخاص و الاهتمام بالمشاريع الممولة و إنقاذها من الدمار قبل السعي لبعث مزيد المؤسسات ومراجعة القوانين و البنود في طريقة تمويل المشاريع و اصلاحها هذا بالموازاة مع إرساء هياكل فعلية للمتابعة و الاحاطة بالباعثين للنظر في المشاكل و الصعوبات التي تحول دون نجاح المشروع وتمكين الباعث من السيولة اللازمة و في الآجال المحددة حسب طبيعة كل مشروع لضمان نجاحه ثم إعطاء الأولوية للباعث في التمتع بترويج المنتوج لدى المؤسسات الحكومية و ذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية خصوصا عند انطلاق المشروع واعفاء الباعثين المتضررين من البنك تضررا مباشرا من الديون الجبائية المخلدة بالذمة مع تمكين الباعث من مدة إمهال معقولة حسب طبيعة المشروع.
