نكشف اليوم ملف الإشهار داخل التلفزة التونسية وننطلق اليوم بالكشف عن طرق التعامل في هذا المجال الذي يغدق أموالا طائلة وهنا نبدأ بموسم الذروة وهو شهر رمضان فكيف كان التعامل مع الإشهار وما هي أهم الخروقات الحاصلة؟ تشهد موارد الإشهار والاستشهار ارتفاعا هامّا خلال شهر رمضان مقارنة ببقية أشهر السنة وذلك تماشيا مع ارتفاع نسب مشاهدة القنوات التلفزية التونسية خلال هذا الشهر. فقد بلغت نسبة موارد الإشهار والاستشهار المحقّقة خلال شهر رمضان حوالي 36 % (4840 أ.د) من جملة الموارد السنوية لسنة 2008 و45 % (5072 أ.د) في سنة 2009، موزّعة تباعا بين موارد إشهارية قدرها 3387 أ.د في 2008 و3801 أ.د في سنة 2009 وموارد استشهارية قيمتها 1452 أ.د في سنة 2008 و1270 أ.د في سنة 2009. غير أنّه لوحظ غياب اتفاقيات استشهار بالنسبة إلى بعض الحرفاء المستشهرين الذين لم يقع تطبيق التسعيرة المعمول بها في المؤسسة في شأنهم بل تمّ تمتيعهم بعرض استشهاري خاصّ دون اعتماد وثيقة مرجعية في ذلك كبلاغ أو اتفاقية استشهار. حيث تقع فوترة مبلغ جملي للومضات الاستشهارية بالاقتصار على أذون تزوّد دون تطبيق التسعيرة المحدّدة. يذكر في هذا الصدد : • العرض الذي منحته المؤسسة إلى وكالة الإشهار "مادميديا" والمتمثّل في بثّ ومضة مدّتها دقيقة لفائدة "البنك العربي لتونس" بقناتي تونس 7 وتونس 21 لمدّة ثلاثين يوما خلال شهر رمضان 2009 بثمن جملي جزافي قدره 180 أ.د بينما يقدّر الثمن الحقيقي للومضات حسب التسعيرة والإجراءات المعمول بها من قبل إدارة المالية بحوالي 436,050 أ.د. غياب اتفاقية استشهار والاقتصار على محضر جلسة تمّ إمضاؤه من قبل الحريف المعلن (شركة "ستيال دليس") ومدير الإنتاج والإشهار والتسويق بالمؤسّسة بالنسبة إلى الومضات الاستشهارية لفائدة الشركة المذكورة التي تحتوي على "تشنشينات" لمدّة 60 ثانية خلال شهر رمضان 2009 إذ مُنح للحريف تخفيض يتجاوز 66 % حسب معطيات الإدارة المالية، وحيث لا يمكن اعتبار مثل هذه الومضات إنتاجا نظرا إلى احتوائها على عرض لمنتوجات الشركة. تمّ تزويد برنامج الطبخ "الخير والبركة" الذي تمّ بثّه خلال شهر رمضان 2008 بالمعدات ولوازم إعداد الأطباق وذلك في غياب اتفاقية مكتوبة والاقتصار على فاكس لتكليف الحريف "ماد ميديا" بمهمّة تزويد البرنامج مقابل مساحات إشهارية في حدود 17500 دينار (تزويد البرنامج بأواني طبخ بما قيمته 1000 دينار ولوازم طبخ بما قيمته 1500 دينار و30 هدية للطبّاخين قيمة الواحدة 500 دينار وبمبلغ جملي قدره 15000 دينار). ويُعتبر تكليف حريف بتزويد برنامج منافيا لقواعد حسن التصرّف باعتبار أنّ هذه الطريقة لا تضم لوحظ في بعض الحالات إلغاء أحادي الجانب بقرار من الحرفاء لمشاركتهم في استشهار منوّعة أو إنتاج معيّن من ذلك المراسلة الواردة من وكالة الإشهار "مايندشار" بتاريخ 27 أوت 2009 والتي تطلب فيها إلغاء استشهار برنامج "أطباق نبيلة" طيلة النصف الثاني من شهر رمضان 2009. وقد أدّى ذلك إلى فوترة نصف مبلغ الاستشهار المتفق عليه ( 40 أ.د) أي ما قيمته 20 أ.د فقط. ويبرّر الحرفاء مثل هذه القرارات بضعف نسب مشاهدة البرامج موضوع الاستشهار. وتنتج مثل هذه الوضعية عن غياب بند تعاقدي يحدّد التزامات الحريف في صورة إلغاء أحادي الجانب من طرفه. ن إعمال المنافسة للحصول على أفضل العروض مقابل المساحات الإشهارية. اتفاقيات وعقود المقايضة تتّخذ المقايضة بمؤسّسة التلفزة التونسية عدّة صيغ وتهمّ خدمات متعدّدة. فهنالك عقود لمقايضة مساحات إشهارية لفائدة مؤسّسة معيّنة مقابل إنتاجات توفّرها أو تتولّى تنفيذ إنتاجها وهو ما يسمّى ب"البارترينغ" وهنالك اتفاقيات لمقايضة مساحات إشهارية مقابل انتفاع المؤسّسة بخدمات الشركة مثل توفير تذاكر سفر أوالتكفّل بتوفير الملابس في بعض الإنتاجات أو التزوّد بالماء المعدني أو حتّى التكفّل بجلب فنانين للمشاركة في المنوّعات. مقايضة مساحات إشهارية بإنتاجات درامية أو منوعاتية: تبيّن من خلال فحص اتفاقيات المقايضة أنّ بعضها يفتقر إلى الشروط الشكلية التي تعكس رضا الطرفين على البنود التعاقدية التي تحتويها الاتفاقية كتأشيرة الرئيس المدير العام لمؤسّسة التلفزة التونسية. بالإضافة إلى ذلك تقع صياغة بعض الاتفاقيات المتعلّقة بعمليات مقايضة على سبيل التسوية. وتبيّن كذلك عدم عقد اتفاقيات في هذا الشأن في بعض الحالات - تبيّن أنّه لا يتمّ تسجيل عمليات المقايضة بمحاسبة المؤسسة وبالقوائم المالية وهو ما ينجرّ عنه نقص في المداخيل المسجّلة من جهة وفي أعباء الاستغلال من جهة أخرى. وقد بيّن مراقب الحسابات في محضر جلسة مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 03 ديسمبر 2009 أنّ كلفة مثل هذه الإنتاجات تقدّر بالنسبة إلى سنة 2008 بأكثر من 4 م.د. ويمكن في هذا الإطار ذكر مسلسل "ولد الطليانة" ومسلسل "مكتوب" وبرنامج "الخير والبركة". ويعود عدم احتساب هذه الإنتاجات في محاسبة المؤسّسة إلى غياب فواتير تقييمية لها تنصّ بصفة دقيقة على كلفة الإنتاج وكلفة المساحات الإشهارية المسندة في المقابل. ومن شأن غياب فواتير في عمليات المقايضة وإيداع تصاريح في شأنها لدى مصالح الجباية باعتبارها مداخيل موازية لأعباء وجب تسجيلها محاسبيا أن يطرح إشكالا جبائيا يتعلّق بضبط معلوم القيمة المضافة . - لا تتمّ متابعة تنفيذ اتفاقيات المقايضة بصفة كافية. فبينما يتمتّع الحرفاء بمساحات إشهارية وفق ما تمّ الاتفاق عليه أو حتّى أكثر من ذلك، لا تقوم المؤسّسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة حقوقها لدى الحرفاء وتفعيل الاتفاقيات بما يساعد على ترشيد النفقات من جهة والحفاظ على الموارد من جهة أخرى. وتعود هذه الوضعية لعدّة أسباب أهمّها عدم إحكام التنسيق بين مختلف المصالح المتدخّلة في هذه العمليّة كالإدارة المالية أو إدارة الشؤون القانونية أو مصلحة المخازن، فعلى سبيل الذكر لا يقع تشريك ولا حتّى إعلام مصلحة النزاعات والشؤون القانونية ببعض الاتفاقيات. يستدعي الوضع إيجاد الصيغة التعاقدية الملائمة التي تنصّ على حقوق وواجبات كلا الطرفين (مؤسّسة التلفزة التونسية من جهة ومسدي الخدمة أو الإنتاج من جهة أخرى) مع تحديد بكلّ دقّة طريقة الانتفاع بالمساحة الإشهارية ككيفيّة تقسيمها إلى ومضات باعتبار أنّ ثمن ومضة بعشرين ثانية (2100 دينار في وقت الذروة) يختلف عن ثمن ومضتين بعشر ثوان (2400 دينار في وقت الذروة) أو أن يحدّد العقد ما يقابلها كمبلغ مالي. ومن شأن ذلك أن يحدّد التزامات كلا الطرفين ويوفّر إطارا مرجعيا يمكّن المؤسسة من متابعة حقوقها لدى الحرفاء. كما يجب أن تتضمّن هذه الصيغة التعاقدية شروطا تتعلّق بالمشاهدة المسبقة للإنتاج المقتنى ومراقبة مدى احترام المساحة الإشهارية المتفق عليها والقيام بفوترة تقييمية من قبل طرفي العقد - ينصّ عقد المقايضة أو "البارترينغ" بين التلفزة التونسية ومؤسّسة فؤاد أنطون للإنتاج على أنّ مدّة صلاحية العقد هي سنة مع التجديد الضمني بنفس المدّة وتتمتّع هذه المؤسسة بمساحات إشهارية موافقة لقيمة الإنتاجات وحقوق البثّ الممنوحة من قبلها وتحتفظ بحقّها في التمتّع بالمساحات أثناء مدّة العقد وحتى بعد انتهائه بستة أشهر في قناتي تونس 7 وتونس 21. وفي المقابل تلتزم مؤسّسة التلفزة التونسية ببثّ الإنتاجات موضوع المقايضة في مدّة لا تتجاوز السنة، ولا يعتبر ذلك شراء لملكية الإنتاج. ورغم أنّ قيمة الإنتاجات المقتناة من شركة "فؤاد انطون للإنتاج" خلال سنتي 2008 و2009 بلغت حسب إدارة الإنتاج والإشهار والتسويق 521,230 ألف دولار أي ما يوافق لما قدره 664,219 أ.د لوحظ غياب مرجع داخلي أو جداول تقديرية لأسعار مختلف الإنتاجات التلفزية والاقتصار على الأثمان المقترحة من الحريف- المزوّد. في المقابل تمتّعت الشركة المذكورة بمساحات إشهارية قدرها 107,595 أ.د خلال سنة 2009 و 60,050 أ.د إلى غاية مارس 2010. لم يتمّ بالاتفاقية تحديد سقف التخفيضات التي تمنحها مؤسسة فؤاد انطون للإنتاج عند تسويق المساحات الإشهارية الموضوعة تحت تصرّفها، في حين تلتزم مؤسسة التلفزة التونسية بمنحها تخفيضا بنسبة 12 % من التسعيرة المعتمدة بالمؤسسة وبنسبة 14 % إذا فاقت قيمة البرامج والمساحات المتبادلة 3 م.د في السنة. ومن شأن مثل هذه التخفيضات أن تحرم المؤسسة من قسط كبير من العائدات الإشهارية وتستقطب نسبة هامة من المستشهرين خاصّة وأنّ مثل هذه الصيغة التعاقدية بالمؤسسة تلزم في حالات أخرى (كعقد مقايضة إنتاج من طرف شركة « Fovea Concept » بمساحات إشهارية) الطرف الثاني بتقديم الوثائق الرسمية التي وقع اعتمادها خلال تسويق المساحات الإشهارية الممنوحة وتحدّد سقفا للتخفيضات المسندة (5 % في المثال المذكور ومع شركات أخرى كشركة "شاو اين"). لجأت مؤسّسة التلفزة التونسية لتنفيذ بعض الإنتاجات المنوّعاتية والدرامية خلال سنتي 2009 و2010 إلى اعتماد صيغة المقايضة مع شركة خاصة لإنتاج برامج اجتماعية ("الحق معاك" و"عندي ما نقلك") وبرامج ألعاب ("أحنا هكا" و"سفيان شاو"). وقد مكّن التدقيق في عمليات المقايضة المذكورة من إبداء الملاحظات التالية : • غياب اتفاقيات بالنسبة إلى الأعمال الدرامية مع الشركة المنتجة (مسلسل "مكتوب" في جزئيه الأوّل والثاني). • لا تتضمّن اتفاقيات المقايضة لسنة 2009 تأشيرة الرئيس المدير العامّ لمؤسّسة التلفزة التونسية وهو شرط أساسي لإضفاء الصبغة القانونية على الاتفاقيات. لا يتمّ بالنسبة إلى الإنتاجات المقتناة تقديم الإثباتات التي تمكّن من متابعة الحقوق والواجبات المنوطة بعهدة الطرفين المتعاقدين كالفواتير مثلا وهو ما لا يسمح بتسجيلها بحسابات المؤسسة ولا يعطي صورة واضحة عن أنشطتها. غازي بن مبروك
