أدان أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بشدة تحريف الفصل الثامن من مشروع المرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لما في ذلك من مس بحيادها واستقلالها وقرروا تعليق عضوية جمعية القضاة التونسيين بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لمدة أسبوع يعقبه انسحاب إذ لم يقع إصدار مرسوم تصحيحي طبقا للمشروع الأصلي. وجدد أعضاء المجلس الوطني تمسكهم بالإسراع في استئصال و محاسبة رموز الفساد بوزارة العدل وامتداداتهم بمختلف المحاكم باعتبار أن ما تم اتخاذه من قرارات إلى حد الآن لا يستجيب جديا إلى مطلب التطهير. هذا وعبّروا عن رفضهم الشديد لأحكام الفصل 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ودعوا إلى مراجعته بما يتماشى ومتطلبات المرحلة الانتقالية وذلك بانتخاب مجالس عليا مؤقتة للقضاء تتولى إدارة القضاء وإقرار حركة قضائية عادلة وشفافة بمشاركة جمعية القضاة التونسيين وأكدوا عدم الإلتزام بحركة قضائية تتم خارج الهيكل المذكور. كما سجل أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين فشل المفاوضات مع وزارة العدل والتي علق من أجلها الإضراب والوقفة الاحتجاجية بناء على ثبوت التآمر على وحدة القضاة واستقلال السلطة القضائية وتدعيم هيكل مواز وفرضه كأمر واقع كما عبروا عن تضامنهم المطلق مع السيد قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بسوسة ونددوا بحملة المضايقات والتشويه التي يتعرض لها. وأعلنوا يوم الخميس 5 ماي 2011 إضرابا عاما حضوريا شاملا بكافة المحاكم مع التجمع أمام مقر وزارة العدل بالزي القضائي يوم السبت 14 ماي 2011. وبخصوص بعث مكاتب جهوية لجمعية القضاة التونسيين صادق أعضاء المجلس الوطني للجمعية على ذلك وعلى تنظيمها طبقا لللائحة المرفقة كما اقترحوا تنقيح الفصل 13 من القانون الأساسي للجمعية من ناحية توسيع تمثيلية القضاة بالمكتب التنفيذي إلى تسعة أعضاء من ضمنهم وجوبا عضو من المحكمة الإدارية وآخر عن دائرة المحاسبات وثلاثة أعضاء عن محاكم تونس الكبرى يكون من بينهم وجوبا الرئيس والكاتب العام وأمين المال وأربعة أعضاء عن بقية المحاكم. وساند أعضاء المجلس الوطني للجمعية المطالب المشروعة للنقابة العامة للعدلية الواردة باللائحة المؤرخة في 24 أفريل 2011. (عن رئيس الجمعية السيد أحمد الرحموني)
