تعد معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد من ابرز مناطق الإنتاج الفلاحي على الصعيدين الجهوي والوطني.وشهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة تركيز مستغلات فلاحية جديدة تعتمد أساليب إنتاج متطورة ودخول عدد من رجال الأعمال الميدان الفلاحي بالجهة مما ساهم في تنوع الإنتاج بها وتصدير جزء منه إلى عدة أسواق أوروبية على غرار فرنسا وألمانيا وايطاليا.وقد ساهم الموقع الجغرافي للمنطقة والأراضي الصالحة للزراعة الممتدة على نحو 10 آلاف هك وتوفر أكثر من 500 بئر بين سطحية وعميقة في تطوير مردودية القطاع الفلاحي بالجهة. ولم يقتصر العمل الفلاحي على ممارسة الأنشطة التقليدية بل أقدم الفلاحون على إدخال زراعات جديدة على غرار القوارص والخضر والغلال كالعنب والرمان.وتستقطب الجهة يوميا الآلاف من العاملين في القطاع الفلاحي مما جعلها نقطة إشعاع على الصعيد الدولي.وبالرغم من هذه التحولات الهامة والمزايا المتوفرة بمعتمدية الرقاب فان عديد المشاكل لا زالت تلقي بظلالها على القطاع الفلاحي بالجهة وحالت دون تواصل المسيرة التنموية بها ومن أهمها المخاطر التي تهدد المائدة المائية حيث أفادت عدة دراسات فنية أن هذه المائدة لا تتحمل العدد الكبير من الآبار المائية مما انعكس سلبا على كلفة استخراج المياه. كذلك من الإشكاليات التى يعاني منها الفلاحون تفاقم المديونية مما اضطر البعض منهم إلى بيع أراضيهم إلى جانب الوضعية المزرية للمسالك الفلاحية الأمر الذي اثر على عمليات نقل المنتوج إلى الأسواق خاصة خلال الأيام الممطرة.وأعرب مواطنو الرقاب عن خيبة أملهم إزاء سياسة التهميش التي مازالوا يعانون منها الى الآن مما جعلهم ينفذون يوم الثلاثاء إضرابا عاما على خلفية القرارات المعلنة خلال زيارة عدد من أعضاء الحكومة الاثنين الماضي إلى ولاية سيدي بوزيد والتي لم تشمل منطقتهم.ويطالب الأهالي بتطوير المنظومة الصحية بالمدينة وتركيز وحدات صناعية تحويلية بها لتثمين المنتوجات الفلاحية فضلا عن تطوير البنية التحتية وإحداث مناطق صناعية جديدة وتعبيد الطرقات والمسالك الريفية وإحداث فروع للإدارات الكبرى بالمنطقة ومضاعفة الجهد والعمل لمزيد تحسين مختلف مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.